هلا أخبار – محمد الهباهبة – تعهّد رئيس الوزراء عمر الرزاز أن تُحدّد الحكومة السلع الأساسية التي سيُعاد النظر بقيمة ضريبة المبيعات الخاضعة لها.
وقال الرزاز خلال اجتماعه صباح الخميس برئيس مجلس النواب عاطف الطراونة واللجنة المالية النيابية التي اختتمت مناقشة مشروع قانون الموازنة العام ومشروع قانون الوحدات المستقلة، إن مجلس الوزراء أقرّ يوم الأربعاء الماضي مشروع قانون العفو العام وأرسله إلى ديوان التشريع وخلال اليومين المقبلين ستنهي الحكومة أمره من جانبها.
واضاف “ندرك صعوبة الموقف لمواطنين دخلوا في أوضاع صعبة جداً، وهو ما دفع جلالة الملك بتوجيهاته لإصدار العفو”، مبيناً أن مجلس النواب هو صاحب الولاية التشريعة وقال “ولن نختلف على المصلحة العليا في القانون والرحمة التي يتضمنها القانون”.
وفيما يتعلق بمشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون الوحدات المستقلة، قال الرئيس “سعت الحكومة إلى تحقيق 3 مبادىء أساسية في ضوء الموازنة التقشفية (الزيادة في النفقات الجارية في حدودها الدنيا وإذا وجدت الزيادة في النفقات الراسمالية)”.
وتابع الرئيس : أولاً كنا مصرين على ربط الموازنة بالأولوليات ولا نزيد كل بند 5 % (قلم قايم) بل كانت هنالك مراجعة دقيقة لكل بند من البنود وهل سيلمس المواطن أثر الاستمثار أم لا؟، والثاني أن نركز على الشراكة مع القطاع الخاص في كل ما يتعلق بالاستثمارات الرأسمالية فالقطاع الخاص شريك حقيقي وباستثماره نخلق فرص عمل للأردنيين وينعكس على النمو الاقتصادي بشكل عام، والمبدأ الثالث أن نضمن الاستمرارية والاستقرار المالي على المدى البعيد والمتوسط من خلال ضبط وتخفيف العجز وضبط المديونية على مستوى المملكة”.
وأوضح أنه في موازنة العام 2019 ولأول مرة ستغطي ايراداتنا المحلية نفقاتنا الجارية وهذا أمر مهم جداً في مجال الاعتماد على الذات حتى نتأكد من أن نفقاتنا الجارية مغطاة بايراداتنا المحلية، وقال “إذا أتينا على الاستثمار الرأسمالي نتشارك مع القطاع الخاص من خلال المنح والقروض الميسرة ولكن واجبنا الوطني أن ايرادتنا المحلية ونفقاتنا متساوية”.
وبين الرزاز أن المواطن يحتاج إلى الخدمات ولدينا أولويات واضحة ومؤشرات مرتبطة بتواريخ، مشيراً إلى أنه ولأول مرة سيكون هنالك مشاريع لخلق فرص حقيقية ناهيك عن برنامج خدمة وطن الذي ستعلن الحكومة عنه الأسبوع المقبل.
وعرّج رئيس الوزراء على بعض مشاريع النقل والمياه، من بينها مشروع باص السريع وسكة حديد، كما أشار إلى تخفيض فاتورة الكاز لأنها تتعلق بقضية الدفء، واضاف “وضعنا الأولوليات بناءً على نسبة الانجاز وهل تتوفر لديه المنح ومن خلال التوزيع العادل بين المحافظات، ونجد أيضاً أن البنية التحتية لم تنال حقها في الضيانة ومن واجبنا تخصيص الموازنة لفعل ذلك”.
وفيما يتعلق بسلة الغذاء الوطني، قال الرئيس “بالتأكيد هو هاجس المواطن وينعكس على العبء الضريبي”، مبيناً أن الحكومة ستلسم النواب قائمة بالسلع الأساسية للمواطن حتى نعيد النظر بضريبة المبيعات على هذه السلع.
* المعشر:
من جهته أكد نائب رئيس الوزر وزير الدولة رجائي المعشر أن الحكومة شكّلت لجنة برئاسة وزير المالية لدراسة العبء الضريبي من كل جوانبه وستتقدم خلال أقل من شهر لمجلس الوزراء بتصور حول القوانين التي تحتاج إلى فتحها منها وإعادة النظر فيها ومراجعة هيكلة العبء الضريبي ومعالجة التهرب الضريبي وهنالك خطوات اتخذت في هذا المجال.
وقال إن الحكومة تعتمد على المؤسسة الاستهلاكية في تحديد الأسعار ومراقبة السوق، والخطوات التي ستنجز تصب في صالح المواطن بهدف تحسين مستوى معيشته وقدرته الشرائية.
وأشار المعشر إلى أن المخصصات المرصودة في النفقات الرأسمالية لا تحقق النمو الذي نطمح إليه لذلك كان لا بد من وجود مشاريع خارج إطار الموازنة.
وبين أن الحكومة طرحت هذا الأمر مع النواب وفي هذا اللقاء نترجم مبادىء كثيرة توافقنا عليها إلى مشاريع كفيلة بتحقيق الأهداف المرجوة من خلال طرح المشاريع والمواقيت الزمنية التي ستصب في معالجة الاختلالات لصالح الاقتصاد الوطني.
* وزير المياه :
