** تغليظ العقوبات على نشر وثائق اشهار الذمة المالية واعتبارها من الأسرار التي يحظر افشاؤها
** عقوبات بالحبس والغرامة على كل من تخلف عن تقديم اقرار اشهار الذمة المالية
** اخضاع أعضاء مجالس النقابات المهنية والعمالية وموظفين جمارك لأحكام القانون
** المشمولون بالقانون يقدمون “الإقرار” خلال (60) يوماً من تسلمهم للنموذج وخلال (60) يوماً من ترك الوظيفة
هلا أخبار – وسعت تعديلات مجلس الأمة على قانون الكسب غير المشروع العقوبات على المسؤولين المشمولين بأحكامه في حال إقدامهم على تقديم بيانات غير صحيحة في اقرار إشهار الذمة المالية.
ووضعت التعديلات التي ستنفذ أحكامها نهاية الشهر المقبل عقوبات على المسؤولين أو الموظفين المشمولين بأحكام القانون الذين قدموا عمداً بيانات غير صحيحة في الإقرار، تصل إلى الحبس لمدة (3) سنوات أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار.
بينما يضع القانون قبل تعديله عقوبات كانت تصل إلى السجن لمدة سنة أو غرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن ألف دينار.
ورفعت التعديلات من مدة العقوبة على من أقدم على نشر بيانات إقرارات المسؤولين المشمولين بأحكام القانون إلى (3) سنوات، معتبرة أن هذه الإقرارات من الأسرار التي يحظر افشاؤها أو نشرها.
القانون، وقبل تعديلاته كان يفرض على من أقدم على نشر هذه البيانات والإقرارات عقوبة الحبس لمدة تتراوح بين (3) أشهر إلى سنة واحدة.
كما غلظت التعديلات الغرامة على كل من تخلف دون عذر مشروع عن تقديم الإقرار لتصبح لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن 5 آلاف دينار، كما وضعت حداً أدنى لعقوبة الحبس لهذه المخالفة بواقع لا يقل عن 3 أشهر ولا يزيد على سنة واحدة.
وكانت بحسب القانون، وقبل تعديله، لا تزيد على ألف دينار، فيما كانت مدة العقوبة لا تزيد على سنة واحدة دون تحديد حد أدنى لها.
التعديلات أيضاً، وسعت قائمة المشمولين بأحكام القانون بإضافة “رؤساء وأعضاء لجان بلديات الفئتين الأولى والثانية أو اللجان المؤقتة على مستوى منطقة البلدية ورؤساء البلديات أو لجانها من الفئة الثالثة والمدير التنفيذي للبلدية ورؤساء وأعضاء مجالس المحافظات المشكلة وفقاً للتشريعات النافذة”.
يذكر أن القانون (وقبل التعديل) كان مقتصراً على “أمين عمان وأعضاء مجلس أمانة عمان ورؤساء المجالس البلدية وأعضائها من بلديات الفئة الأولى والثانية وفق قانون البلديات”.
وأخضعت التعديلات أعضاء مجالس النقابات المهنية والعمالية بعد أن كان مقتصراً على النقباء فقط وفق أحكام الفقرة (ف) من المادة (3).
التعديلات أضافت أيضاً، الموظفين الرئيسيين في دائرة الجمارك العامة ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الأراضي والمساحة وأمانة عمان الكبرى، وشاغل أي وظيفة أخرى يقرر مجلس الوزراء اخضاعها لأحكام هذا القانون.
وشددت التعديلات على ضرورة تزويد هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بناء على قرار من مجلسها بصورة طبق الأصل عن الإقرارات وأي معلومات تطلبها عن الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون بشأن أي شكوى أو إخبار يتعلق بفعل من أفعال الفساد المنظورة أمامها بما في ذلك المتعلقة بالنمو غير الطبيعي للثروة.
وكانت المادة تنص في السابق على تزويد الهيئة بهذه المعلومات بشأن أي قضية فساد منظورة أمامها.
وأكدت “التعديلات” ضرورة قيام من ترك الوظيفة المشمولة بأحكام القانون أو زوال الصفة التي تشمله بأحكام القانون بتقديم الإقرار.
وأكدت التعديلات على أن تتضمن هذه الإقرارات كل زيادة طرأت على الذمة المالية ومصادرها وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ ترك الوظيفة أو زوال الصفة.
وبينت وجوب تعزيز الإقرار المنصوص عليه والمتعلق بالأموال المنقولة وغير المنقولة بالوثائق والبيانات المؤيدة لها.
وألزمت التعديلات المشمولين بالقانون بتقديم اقرارت الذمة المالية خلال (60) يوماً من تسلمه لنموذج الإقرار، على أن يقدم الإقرار بصورة دورية خلال شهر كانون الثاني كل عامين، طيلة خضوع المشمولين لأحكام القانون.
