** هيئة الطاقة الذرية صرفت 112 مليون دينار منذ العام 2008 لغاية اليوم
** الأعرج : الخيار النووي خيار استراتيجي وهو استثمار بالمستقبل
هلا أخبار – محمد أبو حميد – تعهّد نواب بتقديم مذكرة في أقرب فرصة يطلبون فيها من الحكومة إلغاء هيئة الطاقة الذرية.
وقال نواب خلال اجتماع عقدته كتلة مبادرة النيابية بعد ظهر الإثنين مع عدد من المسؤولين المعنيين بملف الطاقة إن تصفية شركة الكهرباء لا يجب أن تمرّ دون محاسبة.
* كناكرية :
بدوره قال وزير المالية الدكتور عز الدين كناكرية إن أي شركة حكومية غير مجدية يجب أن نغلقها، وأكد كناكرية أنه هو من نسّب لمجلس الوزراء باغلاق وتصفية الشركة، مبرراً ذلك بانتفاء الغاية لوجود مثل هذه الشركة لمتابعة المشروع النووي مع روسيا.
وأشار إلى أن اللجنة المشكلة لتصفية الشركة لم تتغير، بل تم اضافة لجنة فنية أخرى لها لدراسة بعض الامور الفنية المتعلقة بأمور النووي، معللاً ذلك لعدم وجود مختصين بالنووي في اللجنة الاصلية.
* الأعرج :
من ناحيته قال نائب رئيس الهيئة ومفوض المفاعلات النووية كمال الاعرج إن هيئة الطاقة الذرية صرفت 112 مليون دينار منذ العام 2008 لغاية اليوم، منها اليورانيوم ومشروع المباحث النووي الذي يعمل وينتج اليود 1301، وينتج النظائر المشعة التي تستخدم في المستشفيات.
وبيّن أن الخيار النووي خيار إستراتيجي لا يعتمد على الكلفة وهو استثمار بالمستقبل، وهو أمر سيادي وضروري في خلية الطاقة واستثمار في الموارد البشرية وليس هدراً للاموال، وأقرّ بأنه قد تكون هنالك تجاوزات ويجب أن تحقق الهيئات الرقابية إذا وُجدت.
وأضاف الأعرج “أعتقد هو استثمار بالموارد البشرية، وذلك يعني ليس فقط لانتاج الكهرباء، فهنالك تحلية مياه وأمور أخرى، وتوجد استثمارات مع السعودية والإمارات.
وبين “بالنسبة لليورانيوم، كنا نتحدث عن 40 ألف طن وسعر الكيلو غرام بين 100 الى 120 دولاراً، يعني حوال 10 مليار دينار لكن المشكلة أن اسعار اليورانيوم تتقلب ونزلت حالياً، ويوجد 37 الف طن مقدر حالياً، السعر لا بتجاوز 50 دولاراً، لكن بالمستقبل سوف يرتفع، وهناك اتفاقات مع السعودية ونحن ندرب طلاب سعوديين”.
* مداخلات نيابية :
وقال النائب مصطفى ياغي “يجب محاسبة هيئة الطاقة الذرية والحكومة عن الأموال التي هُدرت دون نتائج”، وبين أن هذا الملف سيشكل محور حديث النواب في الجلسات المقبلة “فنحن لا نريد أن نجلس لنتباكى على المشروع الفاشل الذي باعى الوهم للأردنيين”.
واضاف “لا بد من إحالة كل من تورّط وورّط الأردنيين بهذا الملف إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، كما أطالب بتقديم مذكرة سريعة إلى الحكومة لإلغاء هيئة الطاقة الذرية التي هي والعدم سواء”.
وزاد ياغي “لجنة التصفية يجب أن تنهي أعمالها في أقرب وقت لكي نوقف الهدر المالي من المكافآت والرواتب لأنه ليس لدينا ترف الوقت لدفع الملايين غير تلك التي انفقت بغير وجه حق”.
وتابع “بما أن شركة الطاقة النووية مملوكة للحكومة كنت أتمنى الافصاح عن عدد الموظفين ومآلهم في حال تصفية الشركة، فهل سنعيدهم إلى الشارع أم أنهم معارون وسيعودون إلى مواقع عملهم؟”، وختم حديثه ياغي “نريد معرفة النفقات المتكررة والمبالغ التي خصصت منذ تاريخ هيئة الطاقة الذرية وحتى يومنا، وأوجه انفاق المبالغ”.
وقالت النائب وفاء بني مصطفى إن مشروع اليورانيوم، قد أُسس له 4 شركات وأهدرت عليه مئات الملايين دون أي جدوى، وأضافت بني مصطفى خلال الاجتماع، أن كل شركة من هذه الشركات الأربع قالت إن الأردن لا يوجد فيه يورانيوم، أنهى خالد طوقان عقده، مؤكدة وجود إثباتات تدل على صحة هذه المعلومات.
ووضعت بني مصطفى ملف اليورانيوم أمام كتلة مبادرة النيابية للتحقيق فيه، مؤكدة أنها لن تقبل بنتيجة أقل من رفع يد خالد طوقان عن المشروع وهيئة الطاقة الذرية، وتجميده لما سببه من هدر بالميزانية والمال العام.
وتابعت: “لا يجوز أن نبقى نتابع هذه الأوهام ونهدر الأموال العامة على أفكار غير حقيقية ومشاريع وهمية”، مشيرة إلى أنه “ليس المقصود أن نأخذ طاقة نووية وبرنامجا نوويا كما يدعي طوقان وإنما المقصود أن نبقى في دائرة الدراسات وشراء الخدمات والخدمات الاستشارية”.
وأشارت إلى أن هناك ضغوطات على ديوان المحاسبة لكي لا يخرج هذه الوثائق في تقرير 2018، وأكدت أن مشروع اليورانيوم “كله فساد”، والمفاعل البحثي الذي كلف 170 مليون دينار لا زال حتى الان خارج الخدمة، وأضافت بني مصطفى أن لديها أسئلة كثيرة حول الموضوع ستحولها إلى استجوابات.
من جهته قال النائب فواز الزعبي أن الشركة لم تقدم أي شيء يذكر للشعب الأردني ولا للدولة الأردنية، وأكد أن الشركة صرفت خلال 3 سنوات 16 مليون و500 الف دينار، وهي عبارة عن رواتب واستشارات.
وأشار إلى أن احد الموظفين في هذه الشركة يتقاضى 4500 دينار راتب شهري، بالإضافة إلى راتب ثالث عشر ورابع عشر وخامس عشر وسادس عشر، متسائلاً “هل هي بشركة خاصة لتتقاضى مثل تلك الرواتب؟”.
وطالب الزعبي بضرورة تحويل هذه الشركة إلى مكافحة الفساد، قائلاً ” هذه مؤسسة وهمية وقد أنشئت لمنافع شخصية ولعائلات بعينها”.
وبين أن هنالك 12 موظفاً في هذه الشركة، وقد تم تعيينهم خارج نطاق الخدمة المدنية، متسائلاً أين سيذهبون وأساس تعيينهم خاطئ؟.
* بيان عن الكتلة حول تفاصيل الجلسة :
طالبت كتلة مبادرة النيابية، الحكومة باتخاذ خطوات جادة وسريعة لوقف الهدر المالي في هيئة الطاقة الذرية الأردنية وشركة الكهرباء النووية وضرورة اجراء محاسبة حقيقية لجميع المتورطين بهذا الشأن.
وأكدت أهمية المحافظة على المال العام من خلال الوقوف على حيثيات وتفاصيل تصفية شركة الكهرباء النووية، داعية اللجنة المشكلة لغايات التصفية الى ضرورة انهاء عملها بالسرعة الممكنة لضبط النفقات وايقاف النزف المالي داخل الشركة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الكتلة اليوم برئاسة نائب رئيس الكتلة الدكتور عقلة الغمار الزبون لمناقشة موضوع تصفية شركة الكهرباء النووية، بحضور وزراء المالية عز الدين كناكرية والطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي والشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة ومدير عام الشركة صلاح ملكاوي ونائب رئيس هيئة الطاقة الذرية كمال الاعرج وامين عام وزارة الطاقة اماني العزام.
وأشار الزبون إلى أهمية هذا المشروع باعتباره هم وطني، قائلا إننا نهدف من خلال هذا الاجتماع إلى ضبط النفقات وتوقيف هدر المال العام.
وأضاف أن الأمر يحتاج الى عقد اجتماع موسع يحضره رئيس الوزراء والفريق الحكومي المعني وجميع المعنيين بهذا الخصوص للوصول الى نتيجة مقنعة وبلورة موقف محدد تجاه هذا الملف.
من جهتهم، أثار أعضاء الكتلة جملة من التساؤلات حول الشركة وأسباب تصفيتها والأموال التي اهدرت عليها واجمالي النفقات والدراسات التي أجريت والمصاريف التي انفقت على المشاريع ومصير الموظفين فيها، ومشاريع الطاقة النووية.
وأشاروا إلى حجم الخسائر المالية التي تكبدتها الخزينة جراء هذه المشاريع التي وصفوها بـ”الوهمية”، موضحين ان هناك تداخل بالاختصاص ما بين “الطاقة الذرية” و”الكهرباء النووية”، ناهيك عن وجود استيضاحات لدى ديوان المحاسبة حول هذا الملف.
واكد مقرر الكتلة الدكتور مصطفى ياغي ضرورة “مساءلة هيئة الطاقة الذرية والحكومة عن تلك الأموال التي تم هدرها دون الاعتماد على دراسات علمية ومعلومات حقيقية”، مضيفاً “اننا لا نملك ترف الوقت لدفع الملايين دون وجه حق”.
وأعلنت الكتلة، على لسان ياغي، عن تبني مذكرة نيابية تقضي بإلغاء الهيئة، وذلك لعدم تحقيق أهدافها والنهوض بمسؤولياتها ونتيجة لقرار مجلس الوزراء بتصفية شركة الكهرباء النووية.
فيما تساءلت النائب المحامية وفاء بني مصطفى عن سبب “تغيير أعضاء اللجنة المعنية بالتصفية، وإدخال أعضاء جدد”، قائلة نحن دولة مؤسسات وقوانين ويجب ان نحترم قراراتنا ولا يجوز إعادة تشكيل اللجنة مرة أخرى.
في حين سجل النائب المهندس جمال قموه عتبه على الحكومة كونها “لم تضع حدا لهذا الامر، ولم تقف لحظة واحدة لدراسة مشروع الطاقة النووية”، مستغرباً إصرار الحكومة واستمرارها بهذه المشاريع التي وصفها بـ”الأكذوبة”.
وتساءل أعضاء الكتلة النواب: حسين القيسي ورياض العزام ونضال الطعاني واحمد فريحات عن سبب تصفية الشركة والإجراءات التي رافقتها وضرورة التحقق من جدوى الطاقة النووية .
بدورها، قالت زواتي ان شركة الكهرباء النووية كانت سابقًا جزءاً من استراتيجيات النظر في الطاقة النووية لتكون مصدراً لتوليد الكهرباء، الا انه في تلك الفترة لم يكن الوضع كما هو عليه اليوم من حيث وجود الطاقة المتجددة والصخر الزيتي ومصادرها واسعارها، مضيفة “أن دراسات الجدوى اثتبت ان السعر سيكون مرتفعا، وبالتالي لا جدوى منه، وعليه اتخذ مجلس الوزراء قراراً بتصفية هذه الشركة، وتشكيل لجنة بهذا الشأن”.
من جهته، قال كناكرية اننا جميعاً معنيون بمعرفة كل ما يتعلق بالشركة، مشيراً الى انه ومنذ ان بدأت اللجنة بعملها تم حصر جميع الموجودات.
ولفت الى ان هناك جوانب فنية لتحديد الدراسات ومدى إمكانية الاستفادة منها، الامر الذي استوجب دخول فنيين للجنة لمعرفتهم بالطاقة النووية.
من ناحيته، استعرض ملكاوي المراحل التي مرت بها الشركة والدراسات التي أجريت على المواقع بهذا الخصوص الى جانب الدراسات من النواحي الفنية والاقتصادية ودراسة سوق الكهرباء لمدة 40 عاما مقبلة، قائلاً نحن ننفذ استراتيجية الطاقة والتي من ضمنها ادخال الطاقة النووية.
ورداً على استفسارات النواب، بين ملكاوي ان كل ما تم انفاقه على الشركة يقدر بـ17 مليون دينار منذ تأسيسها، ذهب غالبيتها بدل ثمن إجراء دراسات تطوير مشروع محطة الطاقة النووية ودراسات موقع قصر عمرة وانشاء محطة منظومة ارصاد جوية والرصد الزلالزالي ودراسة مياه التبريد والشبكة الكهربائية بما فيها الربط مع الدول المجاورة.
من جانبه، قال الاعرج ان هذا المشروع يحتاج الى عرض تفصيلي، موضحا ان التوجه الى الطاقة النووية كان قراراً استراتيجياً للمملكة ونحن ننفذ هذا القرار، فيما أكد ان المفاعل البحثي ليس هدراً للأموال فهو استثمار في المستقبل .
وأشار الى ان مجموع الانفاق الرأسمالي على مشاريع هيئة الطاقة الذرية خلال الفترة الواقعة ما بين عامي 2009 و2017 بلغ نحو 112 مليون دينار، موزعة على مشاريع تعديل اليورانيوم والمفاعل البحثي والمحطة النووية الأردنية ومصاريف التدريب والتأهيل.
