“المركزي” يوضح أسس تعيين مدير “ضمان الودائع”

هلا أخبار – قال البنك المركزي إن تعيين معتز بربور مديراً لمؤسسة ضمان الودائع جاء لتمتعه بالخبرة والكفاءة والقدرة على القيام بمهام المدير العام.

وأضاف المركزي رداً على سؤال للنائب نضال الطعاني حول الأسس التي تم على أساسها تعيين بربور مديراً للمؤسسة  بعد أن تم تمديد عمله بالبنك بعد تجاوزه سن التقاعد المدني كمستشار ومن ثم تعيينه مديراً للمؤسسة، أنه تم انشاء المؤسسة بموجب قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم 33 لسنة 2000، وتتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وتعتبر مؤسسة عامة غير رسمية وتهدف إلى النفع العام، ويتولى إدارتها والإشراف عليها مجلس إدارة مكون من 6 أعضاء برئاسة محافظ البنك المركزي وعضوية نائب محافظ البنك المركزي (نائباً للرئيس) وكل من أمين عام وزارة المالية ومراقب الشركات وعضوين يعينهما مجلس الوزراء بناء على تنسيب محافظ المركزي من ذوي الخبرة بالشؤون المالية والاقتصادية والقادرين على المساهمة في تحقيق أهداف المؤسسة، ومجلس الإدارة هو صاحب الصلاحية بتعيين المدير العام.

ولفت المركزي إلى أن أسس تعيين المدير العام المعتمدة ترتكز على الكفاءة والخبرة والقدرة على تنفيذ السياسات العامة للمؤسسة التي يضعها مجلس الإدارة والإشراف على الجهاز الإداري والقيام بالمهام والواجبات الموكلة له.

المركزي أوضح أن البندين الثاني والثالث في سؤال النائب الطعاني حول خسائر خزينة الدولة خلال إدارة بربور لدائرة الاستثمار خاصة بما يعرف بالمحافظ الاستثمارية النشطة وكيفية التعامل مع خسائر السندات الإيطالية والإسبانية في المحفظة، أنه يلتزم بالاحتفاظ بغطاء للنقد الأردني المتداول على أن يكون من ضمن الموجودات المذكورة بالمادة (31 من قانون البنك المركزي رقم 23 لسنة 1971 وتعديلاته)، ونصت الفقرة (ه) من هذه المادة: (الأوراق المالية التي تصدرها أو تكفلها حكومة أجنبية أو احدى مؤسساتها الرسمية أو مؤسسة مالية دولية وتكون محررة بعملة قابلة للتحويل).

وقال البنك إنه وانطلاقا من أهدافه ومهامه المحددة في المادة 4 من قانون البنك المركزي فإن عمليات إدارة الموجودات الأجنبية الخاصة بالبنك المركزي محكومة بعددمن المعاير تتمثل في الأمان والسيولة ومن ثم الربحية، حيث تتم إدارة موجودات البنك المركزي ضمن مجموعة من قواعد الحوكمة التي تم إرساؤها لمأسسة عمله في هذا النطاق حيث تقوم لجنة الاستثمار –وهي لجنة دائمة على الهيكل التنظيمي للبنك المركزي- بإعتماد الخطة الاستثمارية في بداية كل عام وتتناول نتائج دراسة وتحليل حركة الأسواق العالمية وتوقعات حركة الأسواق خلال العام وتحدد أدوات ونسب الاستثمار في كل من الأسواق المالية والنقدية العالمية ومؤشر الأداء للمحفظة الاستثمارية.

كما تقوم اللجنة باعتماد الأسس والقواعد الخاصة بالاستثمار المتضمنة النسب المقبولة للتصنيف الائتماني للأوراق المالية الأجنبية التي يتم الاستثمار بها، ويتم مراجعة هذه الأسس بشكل دوري بناء على التطورات في الأسواق.

ولفت إلى أن دائرة الاستثمار من خلال مديرها والموظفين المختصين المؤهلين بشكل خاص بإدارة المحفظة الاستثمارية وفقاً للخطة الاستثمارية وأسس وقواعد الاستثمار وقرارات اللجنة.

المركزي أكد أن السندات الإيطالية والإسبانية الواردة في سؤال النائب الطعاني لم تكن ضمن موجودات المحفظة الاستثمارية النشطة، بل كانت ضمن موجودات المحفظة الاستثمارية الكلية للبنك المركزي، مبيناً أن آخر محفظة استثمارية نشطة تم إغلاقها في عام 2007 وكانت نتائجها إيجابية.

وقال إن السندات تم تملكها ضمن المحفظة الكلية للبنك المركزي، وبعد حدوث الأزمة المالية العالمية في عام 2008 قامت مؤسسات التصنيف الائتمانية الكبرى بتخفيض تصنيف دول أوروبية إلى دون الحد المقبول وفق أسس وقواعد الاستثمار المعمول بها في المركزي الأردني، حيث تم تخفيض تصنيف ايطاليا الائتماني ثلاث درجات، فيما خفض تصنيف إسبانيا الائتماني بمقدار درجتين، وهو ما استدعى دراسة الإبقاء على السندات الإيطالية لحين الاستحقاق أو التخلص منها ببيعها، حيث تقرر بيع السندات الإيطالية نهاية عمان 2011 وذلك درءاً للمخاطر التي قد تترتب على الإبقاء عليها التي قد تصل إلى خسارة جزء من قيمتها الاسمية، وقد جرى تخفيض التصنيف الائتماني لإيطاليا عقب عملية بيع السندات بمقدار خمس درجات عن التصنيف عند الشراء.

أما السندات الإسبانية فقد تم دراسة الإبقاء عليها أو التخلص منها في بداية عام 2012، وقد تقرر الإبقاء عليها نظراً لتدني مخاطر إفلاس الحكومة الإسبانية، وقد تم استرداد 100% من القيمة الاسمية لهذه السندات عند استحقاقها إضافة إلى الفوائد التي تم قبضها.

المركزي شدد على أن النتيجة الإجمالية لإدارة المحفظة الكلية كانت إيجابية.