نواب يثمنون الجهود المبذولة للقبض على مطيع وآخرون يشيدون بدعم السعودية المتواصل للأردن

هلا أخبار – أثنى النائب فيصل الأعور على افتتاح طريق “الأزرق – الزرقاء – العمري” التي أصبحت تسمى طريق الملك سلمان بن عبد العزيز، أما النائب إبراهيم بني هاني فقد أشاد بجهود جلالة الملك من خلال علاقاته بالقبض على عوني مطيع.

النائب وفاء بني مصطفى قالت إن مذكرة نيابية تُوقع لإسقاط القروض الجامعية المتحصلة على صندوق دعم الطالب الجامعي والتي أشارت إلى أنها “أثقلت كاهل الأسر الأردنية”.

وحذّرت بني مصطفى من التوقيف في مشروع قانون الجرائم الإلكترونية من خلال إعادة تعريف خطاب الكراهية، وقالت إن العقوبة بقيت كحد أعلى (3 سنوات) في المادة 10 رغم أنها خفضتها في المادة 11 من القانون.

أما النائب فواز الزعبي فقد أثنى على جهود العاملين في الأجهزة الأمنية التي تعاملت مع أحداث الدوار الرابع الخميس الماضي، كما أشاد بجهود المملكة العربية السعودية ودعمها المتواصل إلى الأردن.

وقال النائب إبراهيم البدور إن القبض على عوني مطيع تسجل لرئيس الوزراء والأجهزة الأمنية، معرباً عن تمنياته بـ”توقيف آخرين” على صلة بالقضية، أما النائب بركات النمر فثمن جهود جلالة الملك “المميزة” في جلب مطيع وإخضاعه للمحاكمة العادلة مشيرا إلى أنه عاود الثقة بالحكومة معلنا سحبه (عدم الثقة) عنها.

أما النائب مصلح الطراونة فقال:”نتقدم بالشكر الى جلالة الملك، وشكراً لرئيس الوزراء لأنه كان شريكاً للوطن وشكراً للأجهزة الأمنية وشكراً لمجلس النواب الذي وقف وقفة صادقة في مكافحة الفساد، وما جرى نقطة تحول مهمة في بناء الثقة بمؤسسات الدولة ونحن كأردنيين لسنا عبثيين فعندما نعارض أو نوافق نكون لأجل الوطن”.

النائب طارق خوري قال:”إن الإصرار والمتابعة الحثيثة للوصول إلى الغاية هي من أوصلتنا إلى هذه النتيجة”، وأضاف “على الوزراء أن يعوا هذا الأمر حيث أن إلقاء القبض على مطلوب يقلب المزاج العام، فالإنجاز يسعد المواطن ويريحه”.

أما النائب حازم المجالي “نريد معرفة من معه ومن سهل مهمته ومن دعمه أياً كان موقعه أو منصبه سواء أكان وزيراً حالياً أم سابقاً نائباً حالياً أم سابق”.

النائب عبد الكريم الدغمي أكد أنه يجب رفع التمثيل الدبلوماسي بين الأردن وسوريا إلى مستوى سفير، مطالباً الحكومة أخذ الموضوع بعين الإعتبار.

وأضاف:”في ظل الهجمة الشرسة الصهيونية في فلسطين فإننا أقرب إلى التوحد في العالم العربي والانفتاح على الدول الشقيقة، وإعادة العلاقات مع كل الدول العربية”.

النائب خالد رمضان شدد على ضرورة الوصول بالملف إلى النهاية بشفافية للمحافظة على سيادة القانون ودولة القانون والتعامل مع الملف بشفافية، وقال:”جهود الجميع التي أفضت إلى جلبه بالضرورة أيضاً أن نقول إن واجب المؤسسات أن تقوم بدورها، لكن التحية لقائد الوطن لازماً بالمنطق السياسي لما جرى في تركيا”.

النائب رجا الصرايرة طالب من وزراة الأشغال والزراعة والبلديات بالاهتمام بالطرق والجزر الوسطية من خلال زراعتها، كما أشاد النائب صوان الشرفات بدعم المملكة العربية السعودية لإنشاء طريق الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأشار النائب علي الحجاحجة إلى أن جلب مطيع سيعيد الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وطالب بتوسيع دائرة العفو العام حيث يوجد نحو 100 ألف أردني مطلوب على الشيكات بينهم 20 ألف مزارع، مؤكداً على أهمية إسقاط الحقوق الجزائية فيما يتم الحفاظ على حقوق الدائنين.

النائب إبراهيم أبو العز قال:”موقف جلالة الملك يثلج الصدور ونشكر رئيس الوزراء والأجهزة الأمنية”، لكنه تساءل “متى ستفرحون الوطن بعودة وليد الكردي إلى الوطن؟”.

النائب محمد العياصرة أشاد بالتعاون التركي لإلقاء القبض على مطيع، بينما قال النائب خالد الفناطسة إن رئيس الوزراء فتح شهية المستوزرين بإشراك حراكيين في الحكومة واستضافتهم، كما طالب بتحريك دعوى بحق من “كفّر” أمام الرزاز في لقاء مع عدد من الشبان وكذلك لمن أساء للأجهزة الأمنية خلال الحراك الخميس الماضي.

أما النائب مجحم الصقور فقد أكد على أهمية إنهاء ملفات الفساد العالقة ومحاسبة من يتطاول على المال العام، فيما أشاد النائب محمد الفلحات بالجهود الملكية والحكومية في متابعة قضية مطيع.

وقال النائب أحمد الرقب إنه “يجب أن نحارب الفساد بقوة، وهنالك مطيعون كثر يجب أن يلقى بهم في السجون ولا بد من محاكمة شفافة علنية لتعري الفاسدين ويكونوا عبرة لغيرهم”، النائب صفاء المومني أكدت على أهمية تحصيل من يخرج من السجن على “عدم المحكومية” لكي لا يصبح عالة على المجتمع”.

النائب عبد المنعم العودات قال:”في ظل الحديث عن اتساع فجوة الثقة بين المواطن والمؤسسات فإننا نقول إن الحكومة مدعوة للإجابة على كل ما يطرحه المواطنون فيما يتعلق بقضايا الفساد لردم الهوة التي أخذت تتسع”، أما النائب محمد العتايقة فطالب من رئيس الحكومة أن يوجه وزراءه لزيارة مناطق الوطن النائية.

وثمنت النائب صباح الشعار جلب مطيع والجهود التي بذلتها السلطات التركية، أما النائب فضيل النهار فقال إن الملك يقوم دوماً بالعديد من واجبات الحكومات مشيداً بقانون العفو العام الذي يجب أن يكون أشمل مما هو مقترح.

أما النائب ريم أبو دلبوح قالت إن جلالة الملك يقود المسيرة بكل حزم وقوة وقالت”نقدر الجهود المبذولة لكسر ظهر الفساد وهو يشكل قيمة استراتيجية مهمة للوطن”، أما النائب نواف النعيمات فثمن جهود الملك والحكومة والأجهزة الأمنية في محاربة الفساد، كما ثمن جهود المملكة العربية السعودية في الأردن و دور سفيرها في عمان.

النائب رندة الشعار تساءلت عن الطريق البديل لطريق العقبة الأغوار، مؤكدة على أهمية الوقوف على حالة الخدمات في الأغوار الجنوبية. 

النائب موسى الوحش ثمن موقف الحكومة في متابعة قضية مطيع وتسليمه للعدالة وشكر تركيا على جهودها.

وأشار إلى أن الفساد أضاع مقدرات الوطن، وخص بذلك الرشاوى.

من جهته، شكر النائب إبراهيم أبو السيد كل من ساهم بالقبض على من وصفه بـ”الحوت” من الحيتان.

وأشار أبو السيد إلى مشكلة الصرف الصحي في لواء عين الباشا الذي يعيش كارثة بيئية، متأملا من وزير المياه العمل مع الدول المانحة.

النائب نواف الزيود أشار إلى وجود العديد من الفاسدين الذين يجب جلبهم، بالإضافة إلى “الفساد الصغير” المتواجد في العديد من الدوائر الحكومية.

وبين وجود مشكلة يتعرض لها أبناء لواء الهاشمية، وهي سيارات النفط الخام لما تشكله من حوادث كثيرة، مشيرا إلى أنه قدم مقترحا بإنشاء محطة تفريغ في خو تجنبا للكوارث.

النائب سعود أبو محفوظ طالب بإطلاع مجلس النواب على كافة الملابسات التي رافقت ملف عوني مطيع المبهم.

وتساءل عن إلغاء المؤتمر العالمي لنصرة القدس المنوي عقده في الأردن.

النائب رسمية الكعابنة انتقدت التصريحات التي صدرت عن وزيرة الطاقة المتعلقة بتصدير الطاقة لأوروبا، وطالبت بزيارة الوزراء إلى البادية.

من جهته شكر النائب علي الخلايلة الجهود المبذولة في القبض على مطيع.

وطالب الخلايلة بحلّ مشكلة اكتظاظ المدارس في محافظة الزرقاء، حيث أن الصف الواحد يحتوي ما يقرب 65 طالبا.

من جهته استغرب النائب أحمد اللوزي ما صدر من كلام خص مدير الدفاع المدني.

النائب حابس شبيب أكد أن محاسبة الفاسدين يسجل للحكومة، مجددا ثقته بها بعد موقفها بجلب مطيع.

وأشار شبيب إلى موضوع الجنسية لأبناء البادية الشمالية “البدون”، الذين لا يملكون أرقاماً وطنية واصفاً وضعهم بالسيء.

وشكر المملكة العربية السعودية على جهودها لدعم الأردن وإنجازها طريق الأزرق.

واعتبرت النائب منال الضمور القبض على مطيع ترسيخا لثقة الشعب بحكومته وأجهزته الأمنية.

النائب صالح العرموطي قال إن الفساد “كسر ظهر” الأردنيين، وتساءل عن الجهات المقرضة للأردنيات ومن ثم زجهم بالسجون.

واستنكر العرموطي تغول الحكام الإداريين في القضايا الإدارية.

النائب رياض العزام طالب الحكومة بمتابعة المشاريع مع القطاع الخاص فيما يتعلق بالطريق الدائري في محافظة اربد.

واستذكر النائب محمد الزعبي دور الجهاز الأمني في يوم الشرطة العرب، وأثنى على كلام النواب فيما يتعلق بمدير الدفاع المدني.

النائب غازي الهواملة طالب بشمولية في مكافحة الفساد والعفو العام ليكون مصالحة حقيقية للوصول لتغيير الحالة السائدة.

وطالب الهواملة بمحاكمة عادلة والتفريق بين الأشخاص المفسدين والذين جاءت بهم الظروف للعمل معهم، مطالبا أيضا التفريق بين الحراكيين.

من جهته أشار النائب عبد الله العكايلة إلى وجوب توسيع التمثيل الدبلوماسي مع دولة قطر لما لها من تاريخ مشرف مع الأردن.

وأكد النائب مازن القاضي على وجوب شكر جلالة الملك على جهوده في الحفاظ على أمن الأردن، وكذلك الأجهزة الأمنية والحكومة على متابعتها لضرب الفساد.

بدوره طالب النائب صداح الحباشنة بالإفراج عن معتقلي الرأي.

وناشد المجلس بإجراء التعديلات اللازمة على قانون العفو العام، بما يناسب شريحة كبيرة من المواطنين.

من جهته ذكّر النائب محمد الرياطي الحكومة أن هذه البداية ومطيع طرف الخيط وبداية الطريق.

وتمنى الرياطي الإستمرار بهذا النهج وطالب الرزاز بملف العقبة والوصول إلى الحقيقة. 

وطالبت النائب هيا المفلح متابعة المشاريع التي تقوم بها دائرة الإحصاءات العامة حيث أنها تقوم بتعيين أبناء الأردنيين دون ضمان أو تثبيت، وتثبيت المشاركين في تلك المشاريع خاصة من تجاوزت خدمتهم 4 سنوات في هذه المشاريع.

النائب صالح أبو تايه أشار إلى حرمان أبناء البادية وحرمانهم من التعيينات وسوء الخدمات في مناطق البادية، مستنكرا الهجمة التي تطال مدير الدفاع المدني.

النائب محمود الفراهيد طالب بكشف كافة المتعاونين مع مطيع وجلب كافة الفاسدين للحفاظ على الوطن من الفساد.

من جهته أكد النائب خير أبو صعيليك أن الأردن أمام نهج جديد لفتح صفحة للمكاشفة مع الشعب، ودعا الحكومة إلى التخفيف على المواطن والسرعة بالإفراج عن معتقلي الرأي حيث أن نهج الدولة الأردنية هو التسامح.

ونوّهت النائب مرام الحيصة لقضية القيود الأمنية التي تشكل معضلة نفسية وعملية كبيرة أمام الشباب.

النائب موسى هنطش طالب بتشكيل لجنة خاصة في رئاسة الوزراء لتلقي الشكاوى من المستثمرين العراقيين حتى يشعروا بالأمن في الأردن، مطالبا بإعادة الأرقام الوطنية التي سحبت من بعض المواطنين.

بدوره طالب النائب عبد محسيري بالإفراج عن الصحفي تيسير النجار وإعادة الإعفاءات الطبية للغزاويين ولأبناء الأردنيات، مطالبا بمعرفة عدد الأردنيين في السجون العربية.

النائب مصطفى ياغي أكد أن “غاز العدو احتلال”، وطالب بعقد جلسة مناقشة عامة لبحث الأضرار الإقتصادية لهذه الإتفاقية.

النائب يحيى السعود أشار إلى بعض الحراكيين الذين تطاولوا على رموز الدولة، مؤكدا أنهم أساءوا للوطن.