هلا أخبار- عقد المجلس الإقتصادي والإجتماعي لقاءً تشاورياً لإعداد دراسة متخصصة حول الموازنة العامة للدولة لعام 2020م، الآفاق والحلول.
وبحسب بيانٍ صادرٍ عن المجلس، فإن فريقاً من الخبراء يعكف على إعداد الدراسة، والتي تأتي في إطار جهوده بتقديم المشورة.
وستتضمن الدراسة عدداً من العناوين الهامة كترشيد الإنفاق والتحديات في اعداد الموازنات الموجهة بالنتائج وغيرها من العناوين الرئيسية.
وخلال الجلسة قدم الحضور آراءهم وتوصياتهم التي يمكن للمجلس الاخذ بها في الدراسة، وتم التطرق الى وجود ضعف رئيسي بين التخطيط الذي يتم اعداده وما يتم تنفيذه على أرض الواقع مع اظهار لمواطن هذا الخلل وأسبابه.
ونوه المشاركون على أهمية الاعتراف بأن اعداد الموازنة العامة تقع على عاتق الجميع وليست فقط مسؤولية دائرة الموازنة العامة.
ولفت المجلس إلى ضرورة أن يعمل الجميع على تحقيق الاهداف وبشكل ينسجم مع الاهداف الاقتصادية والتنموية للحكومة، “فلا يمكن الوصول الى نمو الاقتصادي المأمول دون أن تقديم كافة الجهات المعلومات ومتابعة تنفيذها والتشبيك فيما بينها”.
وتطرق المشاركون إلى الجانب الفني في اعداد الموازنة والتي كان من أبرزها وجود المتأخرات في الموازنة واهمية ايقاف العجز المتراكم المرحل في البنود من سنة الى اخرى دون تغيير معتبرين ذلك عائق مع ضرورة ايجاد طريقة لحله.
و قدم فريق البحث المختص من المجلس عرضاً تقديمياً حول أهداف الدراسة وابرز المخرجات التي يأمل ان تتضمنها وأهمية الاعتماد على الشراكة الكاملة مع الجهات المعنية في فهم المعطيات الواردة في الموازنة لتقديم المشورة والتوصيات التي يمكن تطبيقها خلال اعداد الموازنات المستقبلية وخصوصاً قبل مرحلة الاعداد للموازنة العامة للدولة لعام 2020.
وأشار رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور مصطفى الحمارنه، أن هذا اللقاء سيكون ضمن سلسلة من اللقاءات خلال مراحل اعداد الدراسة للاستفادة من اراء وخبرات المعنيين، وخصوصاً ان موضوع اعداد الموازنة العامة هو احد ابرز العناوين التي ستساهم في تحقيق الاهداف الوطنية المتمثلة في النمو الاقتصادي وتخفيض المدينوية وقياسها بالشكل العملي الملموس.
