هلا أخبار – قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إن الموازنة العامة للدولة كان النهج بها مختلفاً بشكل جذري.
وأضاف خلال استضافته في برنامج نبض البلد الذي يقدمه الزميل محمد الخالدي عبر فضائية رؤيا المحلية الجمعة، أن الحكومة حددت أولوياتها في الموازنة وحددت مخصصات مالية لها ومؤشرات تنفيذ وجدول زمني للتنفيذ.
وبين الرزاز أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ الأولويات الحكومية في الموازنة خلال 2019.
وأشار إلى أن الهدف الأساسي هو تحقيق الاعتماد على الذات وتغطية ايرادتنا المحلية للانفاق، للوصول للنمو الاقتصادي والوصول للحلقة الحميدة وتحسين النمو الاقتصادي. وأكد أن الأولويات الحكومية سيلمسها المواطن خلال العام 2019، مشيراً إلى أن هناك إرادة حكومية لمحاربة الفقر والبطالة ولكنها لا تمتلك عصا سحرية، ولم تعد الحكومة قادرة على تعيين الموظفين في الجهاز الحكومي.
ولفت إلى أن التحول الذي نحن بصدده هو تحسين نوعية الخدمات بالمحافظات، وسيلمس المواطن أثره بشكل ملموس خلال العام 2019، مؤكداً أن تحسين الخدمات سيتم بالتدريج.
الرزاز قال إن الحكومة ملتزمة بتنفيذ مشاريع محددة بمواعيد محددة ولن تقول كلاماً بالهواء وتطالب المواطنين بمحاسبة الحكومة ومسائلتها.
وأضاف أنه لن يكون هناك أي رفع للضرائب خلال 2019، مبيناً أن ارتفاع الأسعار هو بناء على العرض والطلب وتختلف بين الفترة والأخرى وسيكون هناك تذبذاً بالأسعار.
الرزاز بين أننا كنا مضطرين لقانون ضريبة الدخل، حيث كنا أمام خيارين رفع ضريبة المبيعات أو فرض ضريبة دخل على الشركات الرابحة ولن تنعكس بشكل مباشر على المواطن، فدخل الأسرة المعفي يصل إلى 1660 دينار شهرياً، وسيشعر بأثر الضريبة المواطن الذي يزيد دخله عن ذلك.
وبين أن الحكومة لم تلغ إعفاء السيارات الكهربائية بل تم انهاء العمل بالإعفاء بعد انتهاء مدته، مشيراً إلى أن الضريبة على السيارات الكهربائية والهايبرد تفضيلية عن سيارات العاملة في البنزين.
ولفت إلى أن مجلس الوزراء سينظر في السيارات الكهربائية التي تم استيرادها قبل انتهاء الاعفاء، مؤكداً أن التوجه لمعاملة الكهرباء والهايبرد بنفس الطريقة.
وأكد الرزاز أن الحكومة ألغت وخفضت ضريبة المبيعات لحوالي 150 سلعة أساسية، مبيناً أن الحكومة تدرس حالياً العبء الضريبي البالغ 26.5%، ولكن الأردن عانى ويعاني من كلف عالية رغم تخفيض نسب الإنفاق، والمشكلة أن غالبية الضرائب غير مباشرة، فنحن بحاجة لإعادة التوازن بين ضرائب الدخل والمبيعات، والحجم الكلي للايرادات علينا الحفاظ عليه وتوجيهه للخدمات التي يطلبها المواطن.
وعن نظام الحوافز الصناعية، قال الرزاز إن الحكومة في حوار مع القطاع الصناعي وكل صناعة لها متطلب مختلف عن الأخرى ولكن تم وضع المعايير الأساسية التي سيعتمد عليها مثل تشغيل الأردنيين والقيمة المضافة الحقيقية التي تحققها الصناعة للاقتصاد الوطني، وسيقدم قبل نهاية الربع الأول من العام الحالي.
وعن زيارة تركيا والعراق، قال الرزاز إن الزيارة لأنقرة كانت مهمة حيث نقل شكر جلالة الملك عبدالله الثاني للرئيس التركي رجب طيب أردوغان على إعادة عوني مطيع، إضافة للتنسيق السياسي والأمني في كافة القضايا وخصوصا قضية اللاجئين والقضية الفلسطينية، اضافة لاتفاقية التجارة الحرة بين البلدين وما هو البديل لها حيث أوقف الأردن العمل بالاتفاقية لأنها لم تكن لصالحه، وتم الاتفاق على اطار عام كبديل عن الاتفاقية وسيتم بلورة الاطار خلال شهرين في الجانبين السياحي والاستثماري، فالاتفاقية انتهت ونحن منفتحون للنظر على السلع التي لا ينتجها الأردن واعداد قائمة بها، بما لا يؤثر على القطاع الصناعي الأردني.
أما عن زيارة العراق، قال الرزاز إن الزيارة مهمة وقد مهد لها جلالة الملك عبدالله الثاني، وتم التفاوض على العديد من القضايا العالقة، وشحن النفط في البر والبحر بين البلدين، ومد أنبوب نفط بين البلدين، والربط الكهربائي ومشاريع أخرى.
وأضاف أن أنبوب النفط مشروع كبير بالمليارات فتم التوافق في 2/2/2019 على لقاء بين الفريقين وتوقيع اتفاقيات مرتبطة بجدول زمني وهناك جدية من الطرفين وإدراك تمثيل الأردن الرئة للعراق وتمثيل العراق الرئة للأردن.
وعن مؤتمر لندن، قال الرزاز إن المؤتمر يختلف هذه المرة ففكرته الأساسية تختلف عن المؤتمر الماضي فالمؤتمر الماضي كان يركز على الأزمة السورية، وهذه المؤتمر يتحدث عن المستقبل والاستثمار في الأردن والاقتصاد الوطني ووصول الأردن إلى تفعيل اتفاق مع أوروبا شبيه باتفاقية التجارة الحرة بين الأردن وأمريكا، فالأردن أصبح يشكل نقطة جذب للاستثمارات التي ترغب بالتصدير لأوروبا وأمريكا وافريقيا والدول العربية.
وأضاف أن الهدف الرئيسي اظهار التزام الأردن بالتصحيح المالي وخفض النفقات وبيان حاجة الأردن للاستثمارات، وهناك مشاريع ستقدمها الحكومة في مجالات الطاقة والنقل والمياه، حيث تنظر الحكومة بآلية هيكلية وعن طريق صندوق استثماري للاستثمار في الأردن يساهم به الأردنيين والمغتربين الأردنيين والصناديق العربية والدولية، وستكون إدارته بواسطة القطاع الخاص.
الرزاز قال إن الأردن انتهج سياسة بتوجيهات ملكية بالتأكيد على وحدة الأراضي السورية وعودة سوريا لدورها في المنطقة وما تزال مستمرة ولم يقم الاردن بإغلاق سفارته في سوريا، فهي عمق استراتيجي للأردن، وهناك قضايا فنية ولوجستية يتم العمل عليها فالتجارة البينية بين البلدين لا تزال مستمرة وتشجعها الحكومة.
وأضاف أن هناك لقاءات مستمرة بين وفود أردنية وسورية رافضاً تحديد موعد لزيارة وفد رسمي حكومي أردني لسوريا.
وعن العفو العام، قال الرزاز إن جلالة الملك وجه الحكومة لإيجاد عفو عام يوازن بين حق الدولة في العقاب وسيادة القانون وأخذ الوضع الاجتماعي بعين الاعتبار، حيث حاورت الحكومة جهات عديدة وخرجت بمسودة لم ترض الجميع، مؤكداً أهمية الحكومة على سيادة القانون، والرسالة أن العفو يعكس دولة القانون والمؤسسات.
وأشار إلى أن مشروع القانون حالياً في مجلس النواب، وهناك موضوعان كان يمكن شمولهم في القانون مثل الغارمات وصندوق دعم الطالب حيث ستعمل وزارة الأوقاف على موضوع الغارمات وتعديل نظام صندوق دعم الطالب بجعل التسديد عقب حصوله على وظيفة.
وعن مخالفات السير، قال الرزاز إنه تم شمول 70 مخالفة بمسودة الحكومة ويجب عدم شمول المخالفات الخطرة به.
وأكد وجود حوار دائم بين الحكومة ولجان مجلس النواب المختصة فأحياناً نتوافق وأحياناً نختلف.
الرزاز قال إن فكرة العفو العام اعطاء فرصة جديدة للمحكومين حيث جعلتهم ازمتهم يرتكبون جرماً لطي صفحتهم السابقة والبدء بصفحة جديدة.
وكشف عن إعلان الحكومة يوم الإثنين المقبل مشاريع تشغيل.
وعن احتجاجات الرابع، قال الرزاز إن المحتجين هم أردنيين وأهلنا ولهم مطالبات حول البطالة والفساد وطموحهم كشباب ومشاركتهم السياسية ومطالبهم مشروعة، وما داموا ضمن مظلة القانون والمكان المخصص لا مشكلة لدى الحكومة بذلك فما يطالبون به قضايا مشروعة وما نتمناه ونسعى له أن نضع حدوداً وبرنامجاً يحاكى هذه الطموحات.
وأضاف أنه لن يتردد في لقاء الحراكيين مرة أخرى، فالحوار المؤدي إلى توافقات عريضة حول الأهداف والسبل هو طريقة دول القانون، ومن يخرج على القانون سيكون هناك معاملة أخرى معه.
وأشار إلى عدم وجود تناقض بين الحريات وما يحدث عند الدوار الرابع وما نراه في بعض الدول فيه الكثير من العنف الذي لا نرغبه ولا نرضاه، فقوى الأمن تتمتع بضبط نفس عال تقوم بحماية هؤلاء المحتجين.
وعن التعديل الحكومي، قال الرزاز إن وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والسياحة من المهم اختيار الشخص المثالي من ناحية الكفاءة والنزاهة لاختياره والوزارات تدار بشكل كفؤ من خلال الأمين العام والوزير بالوكالة، وفي الوقت المناسب سيتم الاعلان عن ذلك.
وأضاف أنه يتم تقييم أداء الفريق الوزاري بشكل مستمر ويتم تحديد التقصير وسبل معالجته، فالتعديل دائماً مطروح، والحكومة تتشاور وتلتقي العديد من الناس بشكل عام، مؤكداً أنه لم يعد أحد بالحقيبة الوزارية، نافياً ما تم تداوله عن تمنيه كون أحد الأشخاص العراقيين أن يكون أردنياً لعرض حقيبة وزارية عليه مؤكداً عدم معرفته، كما نفى اعتذار أحد عن الوزارة.
وأكد عدم وجود دمج بين الوزارات في التعديل القادم بل ربما فصل وزارتين غير متجانستين
وأضاف أن القرار الذي يستطيع شخص واحد اتخاذه يتم اتخاذه، وكل لجنة حكومية يتم تشكيلها تمنح مهلة زمنية وتعرض توصياتها وتم دراسة قراراتها واتخاذ قرارات بها.
وبين أن الحكومات تعمل بطريقة تراكمية وإعادة تفعيل قرارات حكومية سابقة لا عيب فيه، ولكن العيب في أن تكتفي الحكومة بهذه القرارات، كاشفاً أنه سيتم اطلاق مشروع توحيد إدارة الأسطول الحكومي وتتبعه قبل نهاية الشهر الحالي.
وعن قانون الانتخاب،قال الرزاز إن الاصلاح السياسي والديمقراطي مهم جداً ولن تنسحب الحكومة منه، ولا يجوز اختصار الاصلاح السياسي بقانون الإنتخاب رغم حاجته لتعديلات، وآن الآوان لتعديل القانون ولكن لا يمكن تحقيق الإصلاح السياسي دون تفعيل اللامركزية ومشاركة الشباب في الجامعات، وما تأمل به الحكومة هو أن يصار إلى تسلسل وتراكم في مشروع الإصلاح السياسي الذي سيسهم في تطوير قانون الإنتخاب ولكنه ليس المدخل الوحيد للإصلاح السياسي.
وأشار إلى أن الهاجس اليومي للمواطن هو الهاجس الإقتصادي، مبيناً أن اجتماعاته مع الفعاليات السياسية أكثر من اجتماعاته مع الفعاليات الاقتصادية، مؤكداً أهمية إنخراط الشباب في الاصلاح السياسي وبلورة ذلك في البرامج الحزبية فلا ديمقراطية بدون ديمقراطيين.
ولفت إلى أهمية إعادة النظر بقانون اللامركزية وبرنامج تمويل الأحزاب، وتعديل قانون الإنتخاب، فهناك أفكار عديدة لتعديل قانون الانتخاب وهناك توجه لإجراء حوارات حول هذه القوانين للوصول إلى تفاهمات.
وعن المقصد وراء كلمته للحديث بقية والتي وردت في تغريدته عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” فور جلب المتهم الأول في قضية الدخان عوني مطيع، قال إن توجيهات الملك في موضوع الفساد كانت شاملة وعندما تحدث عن كسر ظهر الفساد تحدث بأكثر من موضوع كعدم إغلاق أي ملف فساد وعدم التهاون في جلب أي فار من وجه العدالة، وتعديل التشريعات لحماية المال العام.
وأضاف أن جلب مطيع يفتح ملف الدخان على مصرعيه، مؤكداً عدم تدخل الحكومة في الملف فهو بيد القضاء ونتطلع إلى نتائج تحقيقه، وعندما نقول للحديث بقية نعني أننا نحن سائرون في مكافحة الفساد، وعدلنا تشريعات لحماية المال العام.
وبين أن هناك العديد من الأسماء المتداولة والمتهمة بالفساد ولكنه ليس كل من نعتقد أنه فاسد هو فاسد ولا نجوز كيل الاتهامات لأشخاص دون دليل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعلينا أن نقدم الوثائق لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد أو للحكومة وقمنا بتحويل 50 قضية وردت في تقرير ديوان المحاسبة للهيئة.
وأشار إلى أن القضاء سيبت بتقصير جهات حكومية أو تورطها بقضية الدخان وسيتم معاقبة كل المتورطين ومن المبكر الحديث عن هذا الأمر.
وأكد أن هناك فساد كبير وهناك فساد صغير وسيتم محاربة الفساد بنوعيه.
الرزاز قال إن هناك فرق بين الكلام والتشريع وتفعيل التشريع، وعرض أبرز التعديلات على قانون الكسب غير المشروع واصفاً بأن الحكومة وضعت أنياباً لهذا القانون.
وعن تعاطي الحكومة مع ديوان المحاسبة، قال الرزاز إن لجنة درست المخالفات الواردة بالتقرير حيث تم تحويل 50 مخالفة لهيئة النزاهة وتحويل أخرى للمدعي العام وتم استعادة أموال.
وعن نظام الفوترة الوارد في قانون الضريبة، قال الرزاز إن غالبية البنود تتعلق بمحاربة التهرب الضريبي وتتعلق غالبية مواد التهرب الضريبي بالفوترة، حيث يتم العمل حالياً على وضع منصة للفوترة سيتم اطلاقه نهاية العام الحالي.
وقال إنه سيتم اطلاق مشروع خدمة وطن بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية بالتعاون مع وزارة العمل وهناك مبيت وشهادات بالمشروع، إضافة للثلاثين ألف فرصة عمل التي سيتم إطلاقها الإثنين المقبل وستكون على مدار العام وليست فوراً وسيكون هناك مقابلات وتقديم طلبات وسيأخذ وقت، داعياً لمحاسبة الحكومة بنهاية العام عن توفير الوظائف.
وعن منصات الحكومة وتعددها، بين الرزاز أن الإعلام يتطور ويتشعب وكل وسيلة إعلامية ومنصة لها مهمة محددة.
الرزاز بين أن الولاية العامة محددة بالدستور فجلالة الملك هو رأس الدولة ويضبط السلطات الثلاث وهو المسؤول على السلطة التنفيذية وينيطها برئيس الوزراء، فالحكومة تأخذ الثقة من مجلس الأمة وتضع برنامجها بناء على كتاب التكليف السامي.
