هلا أخبار – فارس الصلاحات – أطلق برنامج الابداع الأردني الاسباني بالتعاون مع المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا من غرفة صناعة عمان الأربعاء، الدعوة الثانية للتقدم بطلبات دعم مقترحات المشاريع البحثية المشتركة بين الصناعة والأكاديميا للعام 2019.
وأكد رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن المهندس فتحي الجغبير، أن تطوير الإبداع والابتكار الصناعي وتشجيع التعاون بين المصانع والجامعات الأردنية يكتسب أهمية متزايدة في الوقت الذي تواجه به الصناعة الوطنية تحديات كبيرة نتيجة الأوضاع السياسية التي تشهدها المنطقة وما نتج عنها من معيقات واغلاقات للأسواق المجاورة.
وشدد الجغبير على أهمية إيجاد حلول مبتكرة تساهم في نمو المصانع الأردنية من خلال الابداع وزيادة استخدام المكون التكنولوجي والقيمة المضافة محليا بما ينعكس إيجابا على تنافسية الصناعة الوطنية في أسواق بديلة عن الأسواق التقليدية.
وقال الجغبير إن غرفة صناعة عمان عملت على تنظيم عدد من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تطوير الابداع والابتكار الصناعي.
من جانبه، بين أمين عام المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا الدكتور خالد الشريدة، أن البحث العلمي لم يعد ترفا أكاديميا تقوم به المؤسسات البحثية والأكاديمية للوصول إلى المعرفة والحقائق العلمية فقط، بل أصبح دالة حضارية للمجتمعات المعاصرة، والمرآة العاكسة لمستوى وطبيعة التطور في الدول، وضرورة من ضرورات تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في جميع المجالات الحيوية، وأداة من أدوات دعم الاقتصاد الوطني وتحفيزه من خلال تحسين جودة المنتجات وتنوعها بتطوير القائم منها والسعي إلى إيجاد منتجات جديدة.
ولفت إلى أن المجلس أنشأ في عام 1994 صندوق دعم البحث العلمي والتطوير في الصناعة، حيث قدم الصندوق الدعم لمشروعات بحثية مشتركة بين الجامعات والمراكز العلمية من جهة والقطاع الصناعي من جهة أخرى لتحسين جودة المنتجات وتطوير منتجات جديدة وزيادة كفاءة الإنتاج ورفع قدرة القطاع التنافسية.
وأشار إلى أن الصندوق دعم حتى نهاية العام 2018 حوالي 400 مشروع بكافة القطاعات الصناعية بقيمة بلغت 4 ملايين دينار.
الشريدة قال إن المجلس وقع في عام 2017 اتفاقية مع مركز تنمية التكنولوجيا الصناعية في اسبانيا لتنفيذ برنامج الشراكة بين الأكاديميا والصناعة وذلك من خلال الصندوق.
ويركز البرنامج على مشروعات ذات أولوية للأردن: كالطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، وتخزين الطاقة، والتكنولوجيا النانوية، وإدارة المياه المستدامة، والبنية التحتية، والتطوير الصناعي، والبيئة.
وشدد على أن أهمية البحث العلمي والابتكار تعاظمت خلال العقدين الأخيرين في ظل تحرير التجارة وقوانين منظمة التجارة العالمية والعولمة ما أدى إلى زيادة التنافسية حيث البقاء للقادر على التطوير والإبداع وتحويل الأفكار الخلاقة إلى سلع ومنتجات عالية الجودة يسهل تسويقها.
