هلا أخبار – أوصت كتلة الشعب النيابية إلى التوسع بموضوع العفو العام من أجل “تبييض” السجون والتخفيف من حدة الضغوطات والتحديات التي تواجه المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وقال النائب مرزوق الدعجة، خلال ترؤسه اجتماعاً للكتلة عقدته الاثنين لمناقشة موضوع مشروع قانون العفو العام لسنة 2018، إن العفو العام هو هدية جلالة الملك عبدالله الثاني لإدخال البسمة الى الامهات والاطفال وفرصة للاستقامة، وتصويب الممارسات والسلوكيات الخاطئة، والتشجيع على ممارسة الأدوار الطبيعية والاندماج في المجتمع، ولتحقيق التوازن بين حق المجتمع في العقاب وكفالة الحقوق الشخصية والمدنية.
واضاف ان من ابرز توصيات الكتلة ضرورة اعطاء مهلة لا تقل عن سنة فيما يتعلق بالشيكات من اجل تصويب اوضاع موقعيها، وكذلك ضرورة ان يشمل العفو كل مخالفات السير، والغرامات المترتبة على المرمجين من الاجهرة الامنية والقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، وجرائم القتل والشرف المقرونة بالصلح، والجرائم الالكترونية المقرونة بإسقاط الحق الشخصي، وشمول كل الاحداث مهما كانت قضيتهم.
وفيما يتعلق بموضوع القروض الجامعية والاقراض الزراعي والغارمات، طالبت اللجنة الحكومة باتخاذ اجراءات تتزامن مع اصدار العفو من خلال اصدار قرار من مجلس الوزراء بالإعفاء او تأجيل الدفع عن المستحقين.
ولفت الدعجة الى ان الكتلة تقف مع التوسع في العفو باستثناء القضايا التي تتعلق بالمساس بأمن الدولة والمواطنين.
