هلا أخبار – استثني مجلس النواب شمول الجرائم الواقعة خلافاً لأحكام المادة 16 من قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد من العفو العام.
وكان مشروع القانون الوارد من الحكومة لم يتضمن المادة 16 من قانون هيئة النزاهة واكتفى باستثناء العفو عن المواد 23 و (26 – 28) من العفو العام.
وتنص المادة 16 من قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد على :
