هلا أخبار – قرر مجلس النواب شمول العفو العام في جرائم القتل في حال اسقاط الحق الشخصي، وذلك في جرائم القتل المنصوص عليها في المادة (326) و الفقرتين (1، 3) من المادة (327) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 والشروع المنصوص عليه في الفقرتين (2،4) من المادة (327) و الشروع في المادة (328) من قانون العقوبات ذاته.
وتنص المواد المعنية بجرائم القتل :
الباب الثامن- في الجنايات والجنح التي تقع على الانسان
الفصل الاول- القتل القصد ، والقتل مع سبق الاصرار
القتل قصدا
المادة 326
من قتل إنسانا قصدا ، عوقب بالأشغال عشرين سنة .
الباب الثامن- في الجنايات والجنح التي تقع على الانسان
الفصل الاول- القتل القصد ، والقتل مع سبق الاصرار
القتل قصداً
المادة 327
يعاقب بالأشغال المؤبدة على القتل قصدا اذا ارتكب:
1- تمهيدا لجنحة او تسهيلا او تنفيذا لها او تسهيلا لفرار المحرضين على تلك الجنحة او فاعليها او المتدخلين فيها ، أو للحيلولة بينهم وبين العقاب .
2- على موظف في اثناء ممارسته وظيفته او من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة .
3- على أكثر من شخص .
4- مع تعذيب المقتول بشراسة قبل قتله.
الباب الثامن- في الجنايات والجنح التي تقع على الانسان
الفصل الاول- القتل القصد ، والقتل مع سبق الاصرار
القتل قصدا
المادة 328
يعاقب بالاعدام على القتل قصدا:
1- إذا ارتكب مع سبق الاصرار ، ويقال له ( القتل العمد ) .
2- إذا ارتكب تمهيدا لجناية او تسهيلا او تنفيذا لها ،او تسهيلا لفرار المحرضين على تلك الجناية او فاعليها او المتدخلين فيها او للحيلولة بينهم وبين العقاب.
3- إذا ارتكبه المجرم على أحد أصوله.
