“التعليمات” استثنت العاملين في الإستشارات الطبية والهندسية والقانونية
هلا أخبار – فارس الصلاحات- صدر في عدد الجريدة الرسمية الخميس، تعليمات احتساب ضريبة الدخل على الأساس النقدي للشخص الطبيعي المتأتي دخله من المهنة أو الحرفة.
واستثنت التعليمات التي ستطبق على الفترة الضريبية 2019 وما يتلوها، الأشخاص العاملين في مجال الاستشارات الطبية والهندسية والقانونية من أحكامها.
التعليمات التي أصدرها وزير المالية عز الدين كناكرية، قالت إن التعليمات تطبق على الدخول المتحققة للأشخاص الطبيعيين العاملين لحسابهم من أصحاب المهن والحرف بمن فيهم: الأطباء والمهندسين والمحامين، والمحاسبين والمحاسبين القانونيين، والخبراء والمستشارين، والمفوضين والمنابين عن الأشخاص لدى الجهات الحكومية أو الخاصة لإتمام المعاملات، والسماسرة والوسطاء، والميكانيكيين، والحدادين والنجارين والبليط والدهان.
ولفتت إلى أن محاسبة هذه الفئات على الأساس النقدي لا يعني حرمانه من الأخذ بأساس الاستحقاق في حال رغبته تطبيق هذا الأساس بشرط الثبات وإعلام الدائرة خطياً خلال 30 يوماً من بداية فترته الضريبية.
وبينت أنه يحق للشخص الطبيعي المحاسبة عن دخوله المتأتية له من مهنة أو حرفة في الفترة الضريبية على الأساس النقدي بغض النظر عن سنة استحقاقه شريطة التزامه بمسك السجلات والبيانات والكشوفات المحددة في التعليمات.
وبحسب التعليمات يلزم الأشخاص الطبيعيون المشمولون في التعليمات بأن يقوموا بتنظيم سجلات البيانات المالية ورقياً أو باستخدام أجهزة الحاسوب مع تعزيزها بدفتر اليومية ودفتر الذمم، وكشف الذمم المدينة والدائنة لكل شخص تم التعامل معه، مبيناً فيه الأسماء الكاملة لهم وعنواينهم ورصيد أول الفترة الدائن والمدين لكل شخص والمبلغ المستحق عليه أو له، والمبالغ التي قبضها أو دفعها هذا الشخص، ورصيد آخر الفترة لكل منهم.
بالإضافة إلى تقديم كشف بالموجودات غير المتداولة والمستخدمة في النشاط مبينا وصفها وتاريخ شرائها، كما يلزم الشخص بتنظيم قائمة الدخل (قائمة الإيرادات والمصروفات) للفترة الضريبية.
وعلى المشمولين بأحكام هذه التعليمات إصدار فاتورة أصولية لقاء تقديم أي خدمة أو بيع سلعة في المملكة وفق أحكام القانون والنظام الصادر لهذه الغاية.
وذكرت التعليمات أن الإيرادات غير المقبوضة والمدرجة في كل من دفتر الذمم وكشف الذمم للفئات المشمولة بأحكامها تعلق بحيث يتم المحاسبة عنها في الفترة الضريبية التي قبضت فيها، مع اسقاط هذا الحق عن غير الملتزمين بتنظيم وتقديم الدفاتر والمستندات والكشوف والقوائم المالية.
