** الإبقاء على شرط اسقاط الحق الشخصي في جرائم الافلاس الاحتيالي الغش في نوع البضاعة
هلا أخبار – أوصت اللجنة القانونية في مجلس النواب بشمول “الغش إضراراً بالدائنين” بالعفو العام دون إسقاط الحق الشخصي.
وكانت الحكومة قد اشترطت في مشروع القانون اسقاط الحق الشخصي لشمول الغش إضراراً بالدائنين بالعفو العام، بيد أن اللجنة القانونية أوصت بإزالة هذا الشرط.
ونسبت اللجنة بشمول العفو لتلك الجرائم الواردة في المادتين (441 و 442) من قانون العقوبات واللتين تنصان على إن المدين الذي يقوم بقصد إضاعة حقوق الدائنين أو منع التنفيذ في أمواله الثابته على إنقاص أمواله بأي شكل كان ولا سيما بتوقيع سندات وهمية او بالاقرار كذبا بوجود موجب او بالغائه كله او بعضه او بكتم بعض أمواله او تهريبها او ببيع بعض أمواله او اتلافها او تعييبها، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وبالغرامة من خمسين دينارا الى مائتي دينار.
وإذا ارتكبت الجريمة باسم شركة او لحسابها فان هذه الشركة تستهدف للتدابير الاحترازية كما يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة الأشخاص المسؤولون في الشركة الذين يساهمون في الفعل او يسهلون او يتيحون ارتكابه عن قصد منهم .
جرائم الافلاس الاحتيالي :
وأبقت اللجنة – كما ورد من الحكومة – على شرط إسقاط الحق الشخصي في جرائم الافلاس الاحتيالي في النص الواردة بالفقرة الاولى من المادة 438 ( المفلسون احتيالا على الصورة المبينة في الأحكام الخاصة بالافلاس ومن يظهر بمقتضى الأحكام المذكورة أنهم شركاء لهم في التهمة يعاقبون بالأشغال المؤقتة)، وكذلك ما ورد في المادة (439) والتي تنص على :
عند افلاس شركة تجارية يعاقب بالعقاب المنصوص عليه في الفقرة الاولى من المادة ( 438 ) عدا الشركاء في ( الكولكتيف ) والشركاء العاملين في شركات المضاربة ، كل من:
أ- الشركاء المضاربون الذين اعتادوا التدخل في أعمال الشركة .
ب- مديرو الشركة المضاربة بالأسهم والمسؤولية المحددة .
ج- المديرون وأعضاء مجلس الادارة والوكلاء المفوضون وأعضاء مجالس المراقبة ومفوضوا المحاسبة وموظفوا الشركات المذكورة وشركاء المساهمة .
اذا أقدموا بنفسهم على ارتكاب عمل من أعمال الافلاس الاحتيالي او سهلوا او أتاحوا ارتكابه عن قصد منهم او اذا نشروا بيانات او موازنات غير حقيقية او وزعوا أنصبة وهمية.
* الغش في نوع البضاعة :
وأبقت اللجنة – كما ورد من الحكومة – على شرط إسقاط الحق الشخصي على كل من غش العاقد عن معرفة سواء في طبيعة البضاعة أو صفاتها الجوهرية او تركيبها او الكمية التي تحتويها من العناصر المفيدة او في نوعها او مصدرها عندما يكون تعيين النوع والمصدر معتبراً بموجب الاتفاق او العادات السبب الرئيسي للبيع يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من خمسة دنانير الى خمسين ديناراً او باحدى هاتين العقوبتين.
