هلا أخبار – أوصت اللجنة القانونية في مجلس النواب بشمول الجرائم المرتكبة خلافا لاحكام قانون العمل رقم(8) لسنة بالعفو العام.
كما أوصت بشمول الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون الاقامة وشؤون الاجانب رقم (24) لسنة 1973.
كما أوصت اللجنة بشمول جميع مخالفات أحكام قانون السير رقم(49) لسنة 2008 بالعفو العام، والغرامات المترتبة عليها.
وكانت الحكومة استثنت الجرائم المرتكبة لقانون العمل وقانون الإقامة من العفو العام، وأقرت شمول مخالفات السير من فئة 10 و 15 ديناراً بالعفو فقط.
