هلا أخبار- اقترحت مذكرة نيابية موقعة من (76) نائباً، وتبناها النائب معتز أبورمان بإضافة نص إلى مشروع قانون العفو العام، يقضي بمنح مهلة عام للمدينين.
ودعت المذكرة إمهال المدينين مدة عام لتسديد المبالغ المترتبة عليهم، وخلال العام يوقف تنفيذ عقوبة الحبس بحق المدين.
المذكرة، اقترحت تطبيق تعليمات منع السفر وعدم المساس بحقوق الدائنين، فيما يتم استئناف قرار الحبس بعد انتهاء المهلة المسموحة.
وبين أبو رمان، أن هذا النص يهدف الى تمكين المدين من البحث عن حلول خارج السجن وبهدف إعطاء الفرصة للحلول التصالحية.
وقال إن الدين بحد ذاته ليس جريمة، مشيراً الى وجود دول في العالم تطبق بدائل عن حبس المدين بعقوبات مجتمعية أوالتعامل معه بحكم أنه معسر.
ولفت إلى أن الاتفاقيات الدولية تمنع حبس المدين، فيما فلسفة العفو العام الذي جاء بمكرمة من صاحب الجلالة هو مواجهة التحديات وتحقيق الصلح العام.
وقال أبورمان إن هناك ما يزيد عن (18) ألف سجين إثر قضايا مالية ومعظمهم من الشباب.
واعتبر النائب، أن قانون التنفيذ الحالي غير عادل، كونه لصالح الدائن فقط ويظلم المدين، مشيراً إلى وجود توجهٍ نيابيٍ لأجل تعديله.
