هلا أخبار- قال وزير العمل سمير مراد إن هناك ما يقارب الـ (860) ألف عامل وافدٍ يعملون بالأردن، بينهم نحو (500) ألف عامل يعملون بالسوق الأردنية بشكل غير قانوني.
وأكد خلال حديث لبرنامج “هذا المساء” والذي يقدمه الزميل حازم الرحاحلة ويبث عبر “التلفزيون الأردني” الإثنين، أن الوزارة قامت مؤخراً بتشديد الرقابة على العمالة الوافدة التي تعمل بشكل غير قانوني، موضحاً أن تشغيل هذه العمالة يرتب أثراً قانونياً على مُشغليهم، بتحويلهم إلى القضاء.
وأشار الوزير -في حديثه- إلى أن التشريعات الناظمة لسوق العمل بالأردن باتت “متواءمة” بين القطاعين العام والخاص، موضحاً أن نظام الخدمة المدنية يُخضع الموظف للتقييم والترقية بموجبه مرتبطة بتقديم الخدمة وليست جوازية، وبمثل التشريعات الناظمة للعاملين بالقطاع الخاص.
وشدد على أن الحكومة تخضع القطاع الخاص للرقابة من ناحية التزامة بقانون العمل وشمول العاملين بمظلة الضمان الإجتماعي، بالإضافة إلى عدم لجوئه إلى استخدام العمالة الوافدة في حال توفر العمالة الأردنية.
