هلا أخبار – قال النائب مصطفى ياغي إن قانون الموازنة في صيغته الحالية يقود لفرض المزيد من الاعباء على المواطنين.
وسرد ياغي خلال الكلمةة التي القاها بإسم كتلة مبادرة النيابية قصة أحد المواطنين من مخيم البقعة والذي شكا تظلمه لعدم تعيين ابنه في احدى الوزارات برغم حصولة على درجة الامتياز في تخصصة، مقابل تعيين احد الاشخاص بتقدير اكاديمي اقل براتب تجاوز الالفي دينار بموجب استثناء من مجلس الوزراء.
وأكد ان هنالك تجاوزات واضحة في التعيينات دون الرجوع الى دور ديوان الخدمة، موجها سؤالاً مباشراً لرئيس الوزراء عن هذه التعيينات.
وبين ياغي أن هناك نحو 520 شخصاً تعيينوا بعقود شراء خدمات، خارج ديوان الخدمة، مؤكداً وجودد تجاوزات في التعيينات.
وختم ياغي ” الحكومة قدرت العوائد المقدرة في الموازنة من بند فرق اسعار المحروقات لعام 2019 بلغ 174 مليون دينار تقريبا، وقد صرحت وزيرة الطاقة في اكثر من موقع انها ستتراجع عن هذا الفرق واذا تراجعت ستفقد الحكومة هذا المقدر”.
