الزعبي لـ "هلا أخبار" : "البلقاء" ستبتعث أكاديميين وطلبة لرفد كلية الذكاء الاصطناعي (حوار)

* رئيس "البلقاء التطبيقية" يتوقع توقف الدعم الحكومي للجامعات خلال سنوات

* تقدمنا إلى الحكومة بمشروع لهيكلة 4 كليات لإيجاد كليات تقنية (بولتيكنك)

* "البلقاء" جاهزة لاستقبال المسارات المهنية (التجسير والنفاذية) 

* خصّصنا (9%) للبحث العملي وهي النسبة الأعلى بين الجامعات الرسمية

* الجامعة خففت العجز التراكمي خلال العامين الأخيرين بنحو 6 مليون دينار

* خفّضنا نسبة أعداد الطلبة لكل مدرس من 36 طالباً إلى 28.5 طالباً

* جامعة البلقاء التطبيقية باتت تصنف ضمن أفضل (100) جامعة عربية

* نطمح لأن نكون ضمن تصنيف الألف جامعة الأولى على مستوى العالم

* الجامعة ستوفر 60 % من فاتورة الكهرباء باتفاقية على نظام الـ (BOT) 

* "التجسير والنفاذية" نموذج يترجم الإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية

* "التجسير والنفاذية" نموذج يمنح الطالب ماجستير ودكتوراه مهنية

* "البلقاء" تهدف إلى الوصول لحالة من الإكتفاء الذاتي بمواردها

هلا أخبار – محمد الهباهبة - أكّد رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور عبدالله سرور الزعبي أن الجامعة تسعى لمواكبة تخصصات سوق العمل في المملكة، وعليه فإنها تتجه لإنشاء كلية للذكاء الإصطناعي.

وقال في حوار مع "هلا أخبار" إن الجامعة أخذت زمام المبادرة لتجهيز الطلبة لمهن المستقبل، ومن هنا ولدت فكرة انشاء كلية للذكاء الاصطناعي، مبيناً أنها ستضم (4) تخصصات هي: أمن الفضاء والشبكات؛ والواقع الافتراضي؛ وعلم البيانات؛ والربوتات.

وحول توافر الكوادر المؤهلة للتعامل مع الكلية، بين الزعبي "إن نواة هذه الكلية موجودة الآن في كلية الأمير عبدالله بن غازي لتكنولوجيا المعلومات، وهنالك أعضاء هيئة تدريسية مؤهلون في هذه الكلية".

وأستدرك الزعبي في حديثه أن العدد في الكلية غير كافٍ، وعليه فإن الجامعة ستعمل على ابتعاث وتأهيل أعضاء هيئة تدريس وطلبة ليكونوا مؤهلين وقادرين للتعامل مع الكلية بغية البدء باستقبال الطلبة، مشيراً إلى أن الجامعة رصدت مبالغ كافية لإبتعاث الطلبة وتأهيل أعضاء هيئة تدريس للكلية.

وعن الهدف من إنشاء الكلية بربط الأمر بما يجري خارج أسوار الجامعة، قائلاً : إن كثيراً من المهن سوف تخرُج من السوق خلال عشرين سنة كحد أقصى، فيما أجرت الجامعة مسحاً ميدانياً لاحتياجات سوق العمل حيث أظهرت النتائج الحاجة إلى تجميد تخصصات لعدم الحاجة لها، واضاف "لقد جمّدت الجامعة خلال العامين الماضيين ما لا يقل عن مئة تخصص على مستوى الشهادة الجامعية المتوسطة".

** موازنة الجامعة للعام الحالي:

ووصف الزعبي موازنة العام الحالي للاجعمة بـ"المتوازنة"، حيث إن النفقات يجب أن لا تتجاوز الإيرادات، متوقعاً وصول الجامعة إلى حالة الاكتفاء الذاتي خلال 3 سنوات على الأكثر.

وأوضح أن الموازنة لم تتضمن أي زيادات للعاملين في الجامعة، قائلاً "قمنا بزيادة رواتب العاملين ضمن بندي الرواتب ومكافأة الموازي خلال العامين الماضيين"، كما بيّن أن الجامعة أحالت (3) عطاءات لانشاء 3 مبانٍ في كليات إربد والهندسة التكنولوجية والأميرة عالية الجامعية.

وحول أهم ملامح موازنة الجامعة للعام الحالي، قال الزعبي: "لقد خصّصت الجامعة (9%) من موازنتها لإبتعاث الطلبة وإيفاد أعضاء هيئةٍ تدريسيةٍ والبحث العلمي"، مبيناً أن هذه النسبة تعد الأكبر للبحث العلمي بين الجامعات الرسمية حيث إن النسبة المطلوبة بالقانون (5%).   

وقال إن الجامعة أتاحت لأعضاء الهيئة التدريسية قضاء سنة تفرغٍ علمي في شركات ومصانع لإجراء بحوث تطبيقية، حيث ستتحمل الجامعة تكلفة هذه السنة، وكشف أن التعديلات التي طرأت على تعليمات الترقية ركزت على براءات الاختراع المسجلة عالمياً ووطنياً.

وبين أن جامعة البلقاء التطبيقية تتحمل أعباءً مالية كبيرة، حالها حال الجامعات الرسمية، ولكن ما زاد من الأعباء المالية على موازنتها هو انتشارها في معظم المحافظات واضطلاعها بملف برامج الشهادة الجامعية المتوسطية.

وأشار الزعبي إلى أن الدعم الحكومي على مدار السنوات الماضية لم يكن كافياً خاصة لمسارات التعليم التقني، لافتاً إلى قيام الجامعة بإعادة هيكلة التعليم التقني من حيث الرسوم والمختبرات والخطط الدراسية مما أفضى إلى تخفيف العجز المالي والإنفاق على هذه المسارات.

وأوضح أيضاً، أن الجامعة قلّصت في العامين الأخيرين من العجز المالي، "إذ خففت العجز التراكمي من 27 مليون ونصف مليون دينار إلى 21 مليون و 300 ألف"، كما اشار إلى إن الجامعة سددت التزامات مالية سابقة مستحقة إثر مقاولات وتأمين صحي وفواتير كهرباء وماء، كما أنها قامت بتسديد المبالغ المالية المترتبة لصالح صناديقها.

** أعداد الطلبة والبرامج الأكاديمية:

وأشار الزعبي إلى أن عدد طلبة الجامعة يبلغ نحو (43) ألف و(200) طالبٍ وطالبة، فيما يبلغ عدد أعضاء الهيئة التدريسية من الرتب الأكاديمية كافة (1488) و(2888) موظفاً إدارياً.

وقال إن نسبة الإداريين إلى عدد أعضاء الهيئة التدريسية مقبولة وفقاً للمعايير الوطنية، ولكنها في المعايير الدولية غير مقبولة، وشدد على أن المعيار الأهم هو نسبة أعضاء الهيئة التدريسية للطلبة، قائلاً: "حققنا انجازاً في العام 2015م، حيث كان سابقاً عضو هيئة تدريس واحد لكل 36 طالب وطالبة، فيما تبلغ اليوم عضو هيئة تدريس لكل 28.5 طالباً".

 وبين أن الجامعة حققت تقدماً على تصنيف "هيئة الاعتماد" حيث قفزت إلى المرتبة الرابعة على مستوى الجامعات الوطنية، بينما كانت في المرتبة السابعة قبل عامين، بالإضافة إلى أنها دخلت في تصنيف الـ (QS)، في حين لم تكن على هذا التصنيف قبل عامين.

وكشف إن الجامعة باتت تصنف ضمن أفضل (100) جامعة عربية، وحققت قفزات في العامين الأخيرين وباتت في فئة بين الـ (81 - 90)، بالإضافة إلى حصولها على المرتبة الأولى محلياً والثانية عربياً في تصنيف البيئة الخضراء.

وقال "نطمح لأن تكون جامعة البلقاء ضمن تصنيف الألف جامعة الأولى على مستوى العالم خلال السنوات المقبلة، وذلك ضمن خطة لتحفيز أعضاء الهيئة التدريسية لنشر ابحاثهم بالمجلات العلمية العالمية.  

** هيكلة تحسباً لوقف الدعم الحكومي :

وقال إن الجامعة تنطلق في عملها من (3) منطلقات، وهي: سيادة القانون (أي عدم التجاوز على منظومة التشريعات نهائياً)، والأوراق النقاشية لجلالة الملك، والإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية.

وبين أن جامعة البلقاء تسير في عملها ضمن خطة تنفيذية، بين أهدافها الوصول إلى حالة من الإكتفاء الذاتي بمواردها وإدارتها، ملمحاً إلى إدراك إدارة الجامعة إلى أن السنوات المقبلة ستشهد توقفاً للدعم الحكومي عن الجامعات، إذ "نعلم أن الحكومة في نهاية المطاف ستتوقف عن تقديم الدعم للجامعات لذا تعمل الجامعة على إدارة مواردها".

وقال: "إن الجامعة عملت خلال العامين الأخيرين على تصويب مسارها  بالتركيز على التعليم التقني والتخصصات المهنية والتقنية في كلياتها كافة، وخاصة الكليات التقنية"، وبين أن الجامعة تقدمت بمشروع للحكومة من خلال مجلس التعليم العالي لهيكلة (4) كليات، والهدف من هذه الهيكلة ايجاد  كليات تقنية (بولتيكنك) تغطي أقاليم كافة.

وأوضح "سيتم إعادة تأهيل كلية معان ككلية بولتكنيك لترفد إقليم الجنوب بالتخصصات المهنية والتقنية، بالإضافة إلى تأهيل كلية الحصن لرفد اقليم الشمال، وكليتي الهندسة التكنولوجية في ماركا وكلية السلط التقنية لإقليم الوسط،  فيما بوشر التدريس بالأخيرة بدءاً من العام الجامعي الحالي.

** الدبلوم المهني وهيكلة الخطط الأكاديمية :

وحول مشاريع الجامعة لمعالجة مشكلة البطالة، قال الزعبي: "وجدنا أن عدداً ممن لم يحالفهم الحظ في امتحان الثانوية العامة بلغ نحو (240) ألف طالبٍ، فيما اضطلعت الجامعة منذ عامين بمشروع فتح مسارات الدبلوم المهني لغير الناجحين بالثانوية العامة".

وأكد أن الهدف من هذه المسارات هو منح هذه الفئة من هؤلاء الطلبة شهادة مرتبطة بتخصصات الدبلوم الفني، قائلا: "إن هذه الشهادة ليست درجةً علمية، ولكنها تُمكن حاملها من دخول سوق العمل".

وأشار إلى أن الجامعة عملت أيضاً، على هيكلة الخطط الأكاديمية لتعتمد على المهارات، وذلك إنطلاقاً من شعار التعلم والتعليم من أجل التشغيل، وفي سبيل ذلك قامت بمراجعة الخطط الأكاديمية لبرامج الشهادة الجامعية المتوسطة والبرامج الأخرى مع القطاع الخاص، إدراكاً من الجامعة إلى عدم قدرة الدولة على التوظيف وضرورة أن يساهم القطاع الخاص بتخفيف نسب البطالة.

وبين رئيس الجامعة في حديثه، أن الجامعة تغلبت بالتعاون مع القطاع الخاص على مشاكل المهارات لدى الطلبة، خاصة وأن تنمية المهارات مطلب الشركات والمصانع، "لذا فقد وقعت الجامعة (28) اتفاقية مع شركات ومصانع".

ولفت إلى أن الهدف من هذه الإتفاقيات هو تطوير الخطط الأكاديمية بما يتواءم وحاجات هذه الشركات والمصانع من الخريجين، كما ستقوم بتدريب الطلبة.

واعتبر – في حديثه - أن الجامعة بهذه الخطوة انتقلت من مفهوم التعليم بـ (التلقين) إلى (تعليم وإكساب المهارات) نظير تطوير الخطط وحصول الطلبة على التدريب، "إذ إن الهدف الحقيقي أن يمارس الطلبة الخريجون العمل في السوق المحلية والإقليمية عقب تدريبهم".

وشرح الزعبي عن المراجعات التي أجرتها الجامعة لتطوير خططها الاكاديمية، بقوله: "إن الجامعة قامت بدراسة مسارات التعليم التقني والتطبيقي وراجعت النماذج الألمانية والكورية والفرنسية والكندية والأمريكية".

وتابع: "لقد اختارت الجامعة نماذج بينها النموذج الألماني حيث وقعت الجامعة اتفاقيات مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، والتي تعتبر ذراعاً تعليماً للحكومة الألمانية، وتم نقل نماذج تعليمة ألمانية إلى جامعة البلقاء"، بالإضافة إلى نقل نماذج تعليمية فرنسية"، ورأى الزعبي أن تطبيق هذه النماذج من شأنه أن يجعل الطلبة الخريجين منافسين في سوق العمل المحلية والإقليمية، والدولية أيضاً.

** نموذج التجسير والنفاذية:

وفي سياق توضيحه لنموذج "التجسير والنفاذية" والذي طرحته الجامعة مؤخراً، بين أنه ولد من رحم حاجة المجتمع الأردني إلى الإنتقال للمسارات المهنية، وقال "يعاني مجتمعنا الأردني من احجام الطلبة عن دراسة المسارات المهنية، ولو نظرنا إلى هرم مخرجات التعليم العالي لوجدناه مقلوباً، إذ (90%) من الطلبة يلتحقوا بالمسارات الأكاديمية و (10%) بالمسارت المهنية".

وبرر هذا الاندفاع بالقول إنه يأتي "نتيجة الثقافة السائدة بالمجتمع الأردني الطامحة لحصول أبنائنا الطلبة على الشهادات (الدرجات) بغض النظر إذا كان سيجد فرصة عمل أم لا ، ومن هنا جاء هذا المشروع.  

ولفت إلى أن الجامعة في تطبيقها لهذا النموذج استأنست بالإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، والتي تهدف في عام 2025م، إلى أن يلتحق (50%) من طلبة المدارس وبدءاً من الصف التاسع بالمسارات الأكاديمية، بينما يلتحق (25%) منهم بالمدارس المهنية والمتبقين بمراكز التدريب المهني.

وبين أنه وبناءً على هذه المسارات سيتوزع الطلبة ما بين قبول أكاديمي بالجامعات، فيما سيلتحق البقية بالكليات الجامعية المتوسطية لدراسة مهنٍ أو الإنخراط بمسارات التعليم المهني والتطبيقي، بينما الطلبة الذين لم يحالفهم الحظ بامتحان الثانوية العامة وخريجو المدارس المهنية سيلتحقون ببرامج الدبلوم الفني، مبيناً أنه وبعد أن تقضي الفئة الأخيرة من الطلبة فترة في سوق العمل تصل إلى (5) سنواتٍ بامكانهم العودة إلى مقاعد الدراسة والحصول على شهادات بكالوريوس وماجستير ودكتوراه مهنية.

وأوضح الزعبي "هذا يتم عقب التحاقهم بسنةٍ تحضيريةٍ يدرسون خلالها المعارف العامة التي يحتاجونها بتخصصاتهم، ولاحقاً يلتحقون للدراسة في الجامعات التقنية أوالكليات التقنية".

وبين أن مدة مكوث الطالب في سوق العمل والراغب في اكمال مسار التعليم المهني للحصول على شهادة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه المهنية تتراوح بين سنتين إلى ثلاث سنوات، لكل درجة علمية.

ولفت الزعبي إلى أن الطالب يستطيع العودة عقب الدبلوم والحصول على خبرة بسوق العمل لدراسة بكالوريوس مهني وبعد حصوله على خبرة أخرى يلتحق بالماجستير المهني، وصولاً إلى الدكتوراة المهنية.

وأكد أن هذه الدرجة المهنية لا تعادل الدرجة الأكاديمية، ولكنها في سوق العمل ووظائف الحكومة تعادل نفس الراتب والرتبة  للطالب الحاصل على شهادة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه الأكاديمية، ولفت إلى جدوى هذا المسار خاصة وأنه سيكون على الإطار الوطني للمؤهلات، حيث يعادل درجة البكالويوس سبعة، والماجستير تسعة والدكتوراه عشرة، والأخير أعلى مستوىً ضمن الإطار الوطني للمؤهلات.

ومن المنتظر اقرار الإطار الوطني للمؤهلات في الجريدة الرسمية، عقب استكماله الخطوات التشريعية اللازمة.

وأكد رئيس جامعة البلقاء على جدوى هذا المسار "حيث بإمكان الحاصلين على شهادات مهنية بمستويات الدكتوراه أن يكونوا أساتذة أكاديميين في الكليات المتوسطية، عقب حصولهم على المهارات اللازمة المعرفية وفي سوق العمل".

وقال الزعبي، إن مشروع المسارات المهنية (التجسير والنفاذية) أقر من قبل مجلس الأمناء بالجامعة وسيصار إلى رفعه لمجلس التعليم العالي، مؤكداً على جاهزية الجامعة لإستقبال افواج الطلبة وفق مساراته عقب موافقة مجلس التعليم العالي.

ونوه الزعبي إلى أن هذا المشروع لا يخص جامعة البلقاء وحدها بل هو مشروع وطني، وللجامعات التقنية الراغبة بتطبيقه، مشيراً إلى خطوات أخرى اتخذتها الجامعة لتقليل نسب البطالة، بينها السماح للطلبة المتواجدين على مقاعد الدراسة بمرحلة البكالوريوس بالتخصصات الراكدة خاصة، بالحصول على شهادة تقنية أو فنية، وقال إن الغاية من الشهادة الأخرى، أن يحصل الطالب على وظيفة أو مهنة بالإضافة إلى شهادته الأكاديمية.

** مستقبل التعليم العالي :

ورفض الزعبي الحديث التشاؤمي بمستقبل التعليم العالي بالأردن، وقال "إن التعليم الأردني كان وما زال ريادياً، والأفضل بالمنطقة"، مؤكداً على ضرورة ترجمة الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، خاصة وأنها تحظى بمتابعة من لدن جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين.

وعن أهمية الإستراتيجة، قال:"إنها تركز على المسارات التقنية وتعطي  الأولوية  للتشغيل والتعليم المهني والتقني الذي يخفض من نسب البطالة"، معرباً عن ايمانه بالشباب الأردني ومقدرته على التغلب على التحديات التي تواجه الوطن.

وفي كلمة أخيرة دعا الزعبي الطلبة أن يختاروا مسارات تحقق فرص عمل بالمستقبل، وأن يتوجهوا للتعليم المهني والتطبيقي، بالإضافة إلى التركيز على المهارات والدقة، وختم بالقول: "سوق العمل لا يحتاج إلى شهادات بل يحتاج إلى مهارات ودقة، وهذا ما يمّكن الشباب من المساهمة بالتنمية الاقتصادية واعالة أسرهم".

** البنية التحتية و"الموازي" :

وفيما يتعلق بموضوع البنى التحتية في مختلف كليات الجامعة، أكد الزعبي أن جامعة البلقاء ورثت كليات مجتمع تجاوز عمر بعضها النصف قرن، حيث عملت الجامعة في العامين الأخيرين على تحديث مبانٍ والإستغناء عن أخرى مثالاً عليها نقل كلية عمان الجامعية إلى شفا بدران.

وأشار إلى أن مباني كلية عجلون قديمة، وأنشأت عام 1964م، معرباً عن أسفه لعدم تحديث البنية التحتية سابقاً، مشيراً إلى أن إدارة الجامعة تعمل على تحديث مبانٍ وفق خطة تنفيذية لتحديث مرافق الكليات كافة.

وفي سؤال لـ "هلا أخبار" حول الغاء برامج الموازي في الجامعات خلال الأعوام المقبلة وحول مدى استعداد الجامعة لها، قال الزعبي: "بدأنا خطوات لإلغاء البرنامج الموازي في الجامعة، آخذين بعين الاعتبار اعادة الهيكلة للمسارات الأكاديمية بالجامعات الوطنية كافة"، وأعرب عن اعتقاده بجدوى إلغاء هذا البرنامج، وذلك لإتاحة فرص متساوية للطلبة بالحصول على تعليم جامعي.

** توفير 60 % من فاتورة الكهرباء :

وكشف الزعبي عن توجه الجامعة للتحول للطاقة الشمسية، مشيراً إلى أن الجامعة بصدد توقيع اتفاقية مع شركة على نظام الـ (BOT) لمدة (5) سنوات، مما سيوفر من قيمة الفاتورة الكهربائية على الجامعة، وتوقع أن تصل قيمة التوفير نتيجةً لهذا المشروع إلى نسبة (60%) من الفاتورة الكهربائية.

آخر الأخبار

حول العالم