“قانونية النواب” تتوجه لشمول جرائم قوانين العمل والإقامة وشؤون الأجانب بـ”العفو”

هلا أخبار – علمت “هلا أخبار” أن هنالك توجهاً لدى اللجنة القانونية النيابية بشمول جرائم قانون العمل وقانون الإقامة وشؤون الأجانب بقانون العفو العام.

وكان مشروع القانون المرسل من الحكومة قد استثنى الجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم 24 لسنة 1973 من مشروع قانون العفو العام.

كما استثنى مشروع قانون العفو الجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام قانون العمل رقم 8 لسنة 1996.