وزير الأشغال يدعو لمواجهة التسارع في أعداد خريجي الهندسة
** “المهندسين” تحتضن أكثر من 165 الف مهندس ومهندسة
هلا أخبار- كشف وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس فلاح العموش عن تشكيل الوزارة للجنة تضم في عضويتها نقابة المهندسين لوضع نهج جديد لإعادة تصنيف المكاتب والشركات الهندسية والاستشارية، إضافة إلى سعيها لإيجاد تصنيف موحد معتمد من النقابة لتلك المكاتب والشركات.
وبين خلال خلال لقاء ضم وفداً مرافقه له بنقيب المهندسين الاردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي وأعضاء من مجلس النقابة والأمانة العامة، الاربعاء، في مبنى النقابة، قال الوزير: ” إن وجود تعليمات ناظمة لعمليات الاشراف بات أمراً ضرورياً في ظل تنامي المشكلات التي تواجه تلك المشاريع، للوصول الى مرحلة يكون فيها الاشراف ممثلا لصاحب العمل سواء فيما يتعلق بالمشاريع الحكومية او مشاريع القطاع الخاص”.
ونوه الوزير إلى أن وزارة الاشغال تمتلك نظامين لتدريب وتشغيل المهندسين، حيث يتم تخصيص نسبة من المهندسين حديثي التخرج للعمل بكافة المشاريع التي يتم طرحها، مشددا على ضرورة اتخاذ قرار جريء من قبل الحكومة والنقابة والجامعات لمواجهة التسارع المتزايد في اعداد الخريجين في ظل محدودية فرص العمل والتدريب.
وأكد على أن الوزارة لا تسعى للانفراد في وضع تعليمات عرفية ناظمة للعمل الهندسي، وإنما تصب جل اهتمامها في صياغة تعليمات تشاركية مع كافة الاطراف ذات العلاقة بشكل يخدم المالك والمقاول والمصمم وغيرهم.
وأكد الوزير على العلاقة التكاملية والتشاركية التي تربط الوزارة بنقابة المهندسين الأردنيين، وأن دور الوزارة لا يقتصر على رعايتها للنقابة فقط.
ولفت المهندس العموش إلى أن نقابة المهندسين تعتبر المظلة الكبرى للمهندسين والتي يقع على عاتقها تطوير المهندس الأردني ورفع كفاءته وقدراته لتمكينه من المنافسة عالميا.
وقال: “إن المهندس الأردني باعتباره العنصر الأساس لبناء البنية التحتية في الأردن بما يمتلكه من خبرات وكفاءات، لابد له من الالتزام بالجدية والاتقان في العمل ليقدم منتجاً مميزاً على مستوى المملكة، مبيناً أن الدولة الاردنية لا تقبل أن يقدم المهندس الاردني منتجاً للبنية التحتية أقل من المستوى والمواصفة المطلوبة.
ودعا المهندس العموش نقابة المهندسين إلى سد كافة الثغرات التي تواجه العمل الهندسي والمكاتب والشركات الهندسية والاستشارية، وأن تعمل كوحدة واحدة بالتعاون مع الحكومة والمكاتب والمؤسسات المختلفة والجامعات من أجل تطوير المهندس الأردني وتمييزه عن غيره من المهندسين.
من جانبه، قال نقيب المهندسين الاردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي، إن دور وزارة الاشغال باعتبارها راعية لقطاع الانشاءات يتعدى ذلك ليصل الى مختلف القطاعات التي تشارك في عملية نمو القطاع الاقتصادي.
وأضاف المهندس الزعبي خلال اللقاء إن العام المنصرم كان من أكثر الاعوام تعقيداً وصعوبة على كافة الاصعدة وأن التحدي الأكبر الذي كان ولا زال يواجه المهندسين هو البطالة والتشغيل والتدريب.
وأشار إلى أنه ومن أجل تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية لابد من وجود بنية تحتية مؤهلة من طرق ومواصلات واتصالات وكهرباء ومبان وغيرها، مشددا على ضرورة أن تكون العدالة الاجتماعية وتأمين الحد الادنى من متطلبات الحياة الاساسية للمواطنين أساس العهد الاجتماعي بين الشعب والمجموعة التي تدير الدولة الاردنية.
وقال إن مؤسسات المجتمع المدني بشكل عام والنقابة على وجه الخصوص تعتبر رديفا للدولة الاردنية ورديفا للسلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية لإكمال مهمات مختلفة، خاصة وان النقابة تحتضن أكثر من 165 الف مهندس ومهندسة.
وبين المهندس الزعبي أن النقابة تعمل على تحديث التشريعات والبنية التحتية لأي عملية تنمية، حيث تقوم بإنشاء أكاديمية علمية هندسية هدفها جسر الهوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل إضافة إلى الانتهاء من تأسيس مركز للدراسات والابحاث العملية سيتم الاعلان عنه خلال الاسابيع القليلة القادمة.
وناقش الحضور خلال اللقاء موضوعات مختلفة حول وجود برنامج وطني شامل للتدريب في مجال الهندسة برعاية الحكومة وايجاد صندوق وطني للتدريب، إضافة إلى تدقيق اعمال البنية التحتية من قبل نقابة المهندسين واعداد المهندسين المقبولين المتزايدة في الجامعات الاردنية وزيادة نسب البطالة وسياسة التعليم العالي الاردني في مجال الهندسة.
