البدور : الطالب خارج الحسابات المالية في المدارس الخاصة

هلا أخبار- قال رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية الدكتور إبراهيم البدور انه تم التوافق ما بين وزارة التربية والتعليم والمدارس الخاصة على ضرورة إخراج الكتب المدرسية من العقد المبرم ما بين المدارس الخاصة وأولياء الأمور.

جاء ذلك خلال اجتماع خصصته اللجنة  الأحد، لمناقشة شكاوى تفيد بأن المدارس خاصة امتنعت عن تسليم الطلبة الكتب والعلامات حتى استيفاء الأقساط المترتبة على ذويهم بحضور امين عام وزارة التربية والتعليم سامي السلايطة ومديرة التعليم الخاص بالوزارة الدكتورة انتصار العدوان ونقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني.

واكد البدور ان مصلحة الطالب خط احمر وتشكل أولوية لنا وهي فوق كل الاعتبارات ولا يجوز اشراكه في أي حسابات مالية بين المدرسة وولي امره داعياً جميع الأطراف الى خلق بيئة تعليمية مناسبة للطالب وتوفير جميع احتياجاته وابعاده عن أي خلافات او أجواء سلبية قد تنعكس على تلقيه للعلم والمعرفة.

وأوضح البدور انه وبعد نقاش واسع بين الحضور تم التوافق على ضرورة اخراج الكتب من العقد الموقع بين المدرسة واولياء الأمور بحيث يتم دفع ثمنها مقدما وقبل الفصل الدراسي او شرائها من المراكز المخصصة بيع الكتب.

وشدد على ضرورة وجود لجنة تعنى بالكتب الأساسية والكتب الأجنبية تقوم بتحديد أسعار الكتب وتثبيتها وملزمة لجميع المدارس الخاصة داعياً الوزارة الى تفعيل هذا الامر وتعميمه على الجميع فلا يعقل ان تبقى الأسعار غير ثابتة.

بدورهم قال النواب: هدى العتوم وصفاء المومني وحسن السعود وابتسام النوافلة لا بد من وجود رؤية واضحة ومنذ البداية للحفاظ على العلاقة بين الوزارة والمدارس الخاصة بحيث لا يكون الطالب ضحية لأي خلاف قد ينشأ ويكون العقد واضح بين الطرفين من حيث الشروط واتخاذ الضمانات التي تراها المدرسة مناسبة.

واقترحوا ان تقوم وزارة التربية بتقديم الكتب الأساسية لطلبة المدارس الخاصة مجاناً طالما ان تلك المدارس خففت على الوزارة واستوعبت ما يقارب 25 % من اعداد الطلبة.

ودعوا الى ضرورة إيجاد الية لضبط عملية الكتب من حيث الأسعار والبحث عن خيار يحفظ حق الطالب والمدرسة.

من جهته قال السلايطة ان المدارس الخاصة شريك اساس في العملية التربوية والتعليمية موضحا ان ما ينظم العلاقة بين الوزارة والمدارس الخاصة القانون والنظام.

واضاف ان العقد شريعة المتعاقدين والطالب خارج هذه المعادلة وطالما ورد في نص العقد بان الكتب جزء لايتجزاء من العقد وبالتالي المدرسة ملزمة لتقديمها للطالب لافتاً الى ان الطالب لايتحمل مسؤولية العلاقة ما بين المدرسة وولي امره.

وأشار السلايطة الى ان الحل الجذري لهذه المشكلة هو اخراج الكتب من العقد الموقع بين ولي الامر والمدرسة.

من جانبها قالت العدوان ان قطاع التعليم الخاص هو استثماري ومساند للتعليم الحكومي وجزء لا يتجزا من المنظومة التعليمية الا اننا كوزارة نحن مظلة للطالب وحماية له ونسعى لتحقيق الافضل مؤكدةً ان الكتاب من حق الطالب ويجب تقديمه له فالطالب غير مسؤول عن العقد الذي تم توقيعه.

من ناحيته استعرض الصوراني واقع المدارس الخاصة والضائقة المالية التي تمر بها جراء عدم التزام بعض الأهالي بتسديد الذمم المترتبة عليهم داعياً الوزارة الى حماية المدارس وان ترعى مصالحها لكي تتمكن من مواصلة دورها المحوري في العملية التعليمية.

وقال نحن نقدر دور الوزارة والشراكة القائمة بيننا ومتفقون على أي تعليمات او مقترحات تخدم العملية التعليمية وتحفظ حقوقنا لافتاً الى ان المشكلة الحقيقية تكمن في أولياء الأمورغير الملتزمين بالسداد وليست في الوزارة اوالمدرسة او الطالب.