مصر تعدم تسعة أشخاص أدينوا باغتيال النائب العام

هلا أخبار – قال مصدر في السجن ومحام يوم الأربعاء إن السلطات المصرية نفذت حكم الإعدام في تسعة أشخاص أدينوا باغتيال النائب العام هشام بركات في هجوم عام 2015.

وأكد التلفزيون المصري الرسمي إعدام التسعة الذين أيدت محكمة النقض في نوفمبر تشرين الثاني الماضي حكما أصدرته محكمة للجنايات بإعدامهم. وقالت صحيفة الوطن الخاصة إن الحكم نفذ صباح الأربعاء.

وقُتل بركات في انفجار سيارة ملغومة استهدف موكبه بالقرب من منزله بالقاهرة يوم 29 يونيو حزيران 2015.

واتهمت الحكومة جماعة الإخوان المسلمين المحظورة بتنفيذ الهجوم بمساعدة نشطاء من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس). ونفت الجماعتان أي صلة لهما بالهجوم.

وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت في يوليو تموز 2017 حكما بإعدام 28 شخصا في القضية بينهم 15 حضوريا و13 غيابيا. وطعن المحكوم عليهم حضوريا فقط على الحكم أمام محكمة النقض، إذ لا يجوز نظر طعون الهاربين إلا بعد تسليم أنفسهم أو إلقاء القبض عليهم.

وأيدت محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد وأحكامها نهائية غير قابلة للطعن، إعدام تسعة منهم وخففت عقوبة خمسة إلى السجن المؤبد.

وناشدت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية يوم الثلاثاء وقف تنفيذ الحكم، وأشارت إلى أقوال للمتهمين ذكروا فيها أنهم احتجزوا لفترة سرا وأدلوا باعترافات تحت وطأة التعذيب.

ومنذ عام 2013، وهو العام الذي أعلن فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي حين كان وزيرا للدفاع وقائدا عاما للجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي، أصدرت محاكم الجنايات المصرية أحكاما بإعدام مئات الأشخاص.

ويقول نشطاء حقوقيون إن السلطات لم تنفذ الأحكام سوى في عدد قليل، لكن معدل تنفيذ أحكام الإعدام تزايد منذ مطلع عام 2015.

وأعدمت السلطات ستة أشخاص هذا الشهر، من بينهم ثلاثة أدينوا بقتل ضابط شرطة في سبتمبر أيلول 2013، والثلاثة الآخرين أدينوا بقتل نجل قاض في عام 2014.

ونقلت منظمة العفو الدولية عن المتهمين ومحاميهم قولهم أثناء نظر القضيتين إن الاعترافات اُنتزعت تحت وطأة التعذيب.

ويقول السيسي، الذي انتخب رئيسا عام 2014 وأعيد انتخابه العام الماضي، إنه يعمل على تحقيق الاستقرار والأمن لمصر بعد الفوضى التي شهدتها البلاد في أعقاب انتفاضة 2011. (رويترز)