مجلس الوزراء يقرّ مشروع قانون إلغاء قانون الحرف والصناعات لسنة 2019
هلا أخبار – وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء عمر الرزاز على نظام معدِّل لنظام التنظيم الإداري لوزارة الصناعة والتجارة والتموين لسنة 2019، وذلك من خلال استحداث وحدة تنظيميّة جديدة تحت اسم (وحدة الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصاديّة)، وذلك بهدف تمكين الوزارة من القيام بالمهام المنوطة بها، والواجبات الملقاة على عاتقها بموجب التشريعات ذات العلاقة بعملها.
وعلى صعيد متّصل، وافق مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصاديّة المتعلّقة بتعزيز بيئة الأعمال في الأردن، والمتضمّنة الإيعاز لجميع الوزارات والمؤسّسات والدوائر الحكوميّة بمراعاة التنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين قبل إصدار أيّ تشريعات أو تعليمات أو قرارات من شأنها التأثير على سير عمليّات التسجيل والترخيص للأعمال، نظراً لكون الوزارة هي مظلّة القطاع الخاص، وانسجاماً مع توجّهات الحكومة بإشراك مظلّات القطاع الخاصّ في التشاور حول الإجراءات التي تؤثّر على بيئة الأعمال، تجنّباً لأيّ تداخل أو ازدواجيّة محتملة بينها.
كما تتضمّن التوصية الإيعاز للجهات ذات العلاقة، من اللجنة القانونيّة في رئاسة الوزراء، أو ديوان التشريع والرأي، لمراعاة الحدّ من الإجراءات والموافقات واللجان في التشريعات التي تدرسها، وتكليف الجهة التي تطلب إجراء تعديلات على التشريعات (قانون، نظام، تعليمات) بتحديد مدى أهميّة هذه الإجراءات، مع ضرورة وجود موافقات اللجان المعنيّة بذلك مسبقاً، وإرفاق تقرير حول وجود أيّ أعباء أخرى محتملة على المواطنين وأثرها.
ويأتي ذلك لغايات تنظيم وتطوير منظومة بيئة الأعمال في الأردن، والسماح لأكبر عدد من الأفراد بالبدء بمشاريعهم بأقلّ الكلف وأبسط الإجراءات الممكنة، وتوفير الخدمة الأمثل للمواطنين وأصحاب الأعمال.
وأقرّ مجلس الوزراء مشروع قانون إلغاء قانون الحرف والصناعات لسنة 2019، وذلك نظراً لصدور قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصاديّة لسنة 2017، ولمنع التعارض والتداخل والتكرار في إجراءات الرقابة والتفتيش والترخيص بين قانون الحرف والصناعات الذي يتضمّن أحكاماً عامّة ويتناول الرقابة على مواضيع متعدّدة، وبين العديد من القوانين الأخرى التي تعالج وتنظّم الأحكام ذاتها المنصوص عليها في ذلك القانون، والتي منها: قانون رخص المهن، وقانون الصحّة العامّة، وقانون الغذاء، وقانون حماية البيئة، وقانون الزراعة، وقانون العمل.
