اتفاقية مع بلغاريا لتعزيز التعاون في مجالات الكهرباء والنفط والغاز والتعدين والثروة المعدنيّة
هلا أخبار – أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء عمر الرزاز السياسة العامّة للحكومة في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد.
جاء ذلك استناداً إلى قانون الاتصالات رقم 13 لسنة 1995، بهدف إيجاد سياسة تحكم عمل هذه القطاعات المهمّة للسنوات المقبلة، كونها من أهمّ محرّكات وممكّنات النموّ للاقتصاد الأردني.
وتتضمّن السياسة التي تم إعدادها بالشراكة مع جميع الجهات الحكوميّة والقطاع الخاص ومنظّمات المجتمع المدني ذات العلاقة عدداً من الالتزامات المحدّدة على الحكومة والقطاع الخاص وشركة البريد الأردني، لتنفيذها وفق برنامج زمني محدّد.
كما وافق المجلس على مذكّرة تفاهم للتعاون الفنّي بين وزارة الطاقة والثروة المعدنيّة الأردنيّة ووزارة الطاقة في جمهوريّة بلغاريا.
وتهدف الاتفاقيّة إلى تعزيز التعاون الفنّي بين البلدين، ومتابعة تنفيذ التواصل في مجال الطاقة والثروة المعدنيّة، من خلال التعاون المشترك بينهما في القطاعين الحكومي والخاصّ، ووضع أسس للمنفعة المتبادلة، ومن وجهات نظر قانونيّة واقتصاديّة وفنيّة.
كما تهدف إلى تعزيز أوجه التعاون في مجالات الكهرباء والنفط والغاز والتعدين والثروة المعدنيّة، والتعاون الإقليمي والتدريب.
