العرموطي يطالب بإحالة ملف (إي_فواتيركم) إلى المدعي العام ويسأل عن العقد الموقع
العرموطي : المادة 58 من قانون البنك المركزي تمنع المرابحة والمتاجرة
فريز : 60 % من المدفوعات للفواتير تتحملها الشركات إذا دفع المواطن مباشرة
فريز : الشركة لم تحقق أرباحاً منذ تأسيسها بسبب مصاريفها من إنشاء منصات
هلا أخبار – محمد الهباهبة – شن النائب صالح العرموطي هجوماً عنيفاً على نظام الدفع الالكتروني “أي فواتيركم” وشركة مدفوعاتكم المسؤولة عنه، قبل أن يحول سؤاله إلى استجواب.
وقال النائب في جلسة مجلس النواب ظهر الثلاثاء إن هناك اشارات خطيرة تترتب على حق المواطن من خلال هذا النظام، مبيناً أن طالب الجامعة وطالب المعونة العاجلة وطلاب الجامعات يدفعون رسوماً إضافية لشركة خاصة حيث يقال لهم “اذهبوا ادفعوا إلى (إي_فواتيركم)”.
واعتبر أن هذه الشركة طريقة للجباية ويوجد فيها مساهمون خارج الأردن، منتقداً عدم دعم شركة البريد الأردني التي كانت تقدم الخدمات مجاناً، وقال “أما أن تحتكره شركة فهو أمر غريب”.
وتساءل العرموطي “هل جميع المواطنين لديهم حسابات بنكية حتى نتعامل مع هذه الشركة”، قائلاً “الشركة شركة خاصة ولا يجوز أن تستولي على حق الحكومة، هذه مخالفة ويجب أن يترتب عليها المساءلة القضائية”، طالباً من المجلس التحقيق في هذه القضية وإحالتها للمدعي العام لأنها تشكل خطرا على الدولة الأردنية وعلى الولاية العامة.
وأكد أنه لا يجوز للبنك المركزي بموجب القانون أن يتعاقد مع هذه الشركات، مطالباً بتزويده بالنص القانوني للتعاقد معها، مبيناً أن المادة 58 من قانون البنك المركزي تمنع المرابحة والمتاجرة في عمل البنك، متسائلاً “فكيف يشترك البنك المركزي معها؟ هل هناك جهات ومراكز قوى تمارس ضغوطها على الدولة وتفرض قراراتها؟”.
وانتقد النائب العرموطي تعميماً صدر من قبل رئيس وزراء سابق يلزم الجهات بالتعامل مع (إي_فواتيركم)، وهذا يعني أن هنالك من دمّر شركة البريد الأردني وهي مؤسسة رسمية، مشيراً إلى أن العمولة التي تحصل أكثر من تلك التي يذكرها المسؤولون.
وعاب على محافظ البنك المركزي قوله بإن (إي_فواتيركم) لم تربح برغم أن العمولات تصل إلى 50 مليون دينار تدفع لجهات متنفذة، متسائلاً عن الأسس التي دفعت البنك المركزي إلى التقاعد مع الشركة.
وبين العرموطي أن المواطنين يقبلون بالدفع لبلدهم لكن لا يقبلون الدفع لشركة خاصة، مؤكداً أن الدولة غير عاجزة عن تقديم الخدمة لمواطنيها، وقال “اذا مؤسسات الدولة الدولة غير قادرة على إدارة الدولة بموجب المادة 45 من الدستور، وتمارس من خلال شركات خاصة هذا أمر مرفوض”، إذ إن مثل هذه الشركات من الممكن أن تقرصن وسلب الأنظمة والبرامج وتغادر البلاد ويحجز عليها.
وتابع العرموطي “المفاجاة أن الإجابة لم تتضمن اسماء المساهمين، وهم حوالي 18 شخصاً ومؤسسة، ومنهم شركة موجودة بجزر العذراء البريطانية، وأن شخصاً واحداً هو مفوض بالأمور كاملة”، متسائلاً “أين دور البنوك ومراقبة الشركات عن ذلك”.
وطالب بضرورة دعم شركة البريد الأردني وهي مؤسسة حكومية وكان يقدم خدمات دفع الفواتير مجاناً.
وحوّل العرموطي سؤاله حول انظمة الدفع الالكتروني إلى استجواب، خاتماً حديثه بأن مثل هذا الأمر يرتب حجب ثقة عن الحكومة.
زياد فريز :
من جهته قدم محافظ البنك المركزي زياد فريز مرافعة للدفاع عن الملف، وقال “هنالك بنوك غير ورقية بل إلكترونية، وهنالك بنوك عالمية لا تستعمل الأوراق أبداً والحبل على الجرار فالتحول الرقمي أصبح ظاهرة عالمية ولا يمكن لنا ولا نستطيع إلا أن نعمل على الإلتحاق بالركب العالمي”.
وتابع “رجاء يا سيدي هنالك أدوات دفع واقتصادات لا تُستعمل فيها الأوراق والنقود، وإن الأدوات الوحيدة في الدفع هي الإلكترونية حيث تزيد من انتاجية الاقتصاد الوطني”، وزاد فريز “ونظراً للجوانب الإيجابية في التعامل الإلكتروني وحتى نستطيع أن نطوّر وسائل الدفع الإلكتروني لجأ البنك المركزي إلى تشكيل مجلس وطني للمدفوعات (العام 2012) سعياً لبناء القاعدة القوية لتطوير الدفع على أسس إلكترونية واعتمد استراتيجية وطنية للمدفوعات الإلكترونية وأعلن عن الاستراتيجية من قبل مجلس المدفوعات وكان من ضمنها إيجاد نظام لعرض وتحصيل الدفع الإلكتروني”.
وأوضح فريز أن البنوك رصدت الموازنة والتمويل اللازم لتنفيذ هذه الاستراتيجية بالتعاون مع البنك المركزي، حيث تم تشكيل فرق عمل متخصصة من البنك المركزي والبنوك لتنفيذ الاستراتيجية ودراسة أفضل الطرق لتطوير المدفوعات وتم الاطلاع على تجارب دولية في إطار تقديم خدمات الدفع الإلكتروني في الدول المتقدمة (أمريكا أوروبا استراليا)، وتمت الاستعانة بخبراء محليين ودوليين في هذا الإطار وجرت زيارات من الفريق للاطلاع على تجارب الدول وتم التوصل بعد كل ذلك لطرح عطاء لتوريد وتوصيل وتشغيل نظام عرض وتحصيل الفواتير الإلكترونية.
وأضاف “تقدم للعطاء عدد من الشركات العالمية والمحلية وتم عرضها وفق آلية التقييم، وتقدمت شركة مدفوعاتكم التي تعمل ضمن نظام معايير وأنظمة عالمية وتم وضعها بأيد أردنية سهروا الليل والنهار لايجاد الأنظمة لتكون حاضرة في خدمة الأردنيين، وتقدمت هذه الشركة التي يقودها شاب لامع أردني عمل في عدة دولة وكانت هذه الشركة ناشئة تمت رعايتها من قبل مراكز أردنية وجرى تشكيلها من قبل البنوك وشركاء آخرين”.
وبين محافظ البنك المركزي أن هنالك متضررين من النظام، وقال “لم يردنا تظلم من الشركة بل هنالك متضررين من شركات الدفع الالكتروني التي كانت قائمة والتي كانت تستغل الوضع القائم وتحجز أموال الناس لديها ثم دفعها للجهة المعنية (مثلا لدائرة الجمارك) وهي كانت تستغل الأموال بإصدار بطاقة ائتمان لاقراض الناس بأسعار خيالية وكانت الجهات تتسلم الأموال بعد 14 يوماً، أما الآن بموجب شركة مدفوعاتكم فإن تلك الجهات تتسلم الأموال في ذات الوقت الذي يدفعها المواطن”.
وبيّن فريز أن البنك المركزي عرض على تلك الشركات أن تعدل أوضاعها لتلتزم بمعايير الرقابة التي فرضها البنك المركزي فرفضوا وأصبحوا يبثون الاشاعات عبر الفيسبوك وينشرون المعلومات في القطاع العام والقطاع الخاص، ونحن نطلب أن يلتزموا بما طلبه البنك المركزي.
وحول الموظفين الذين كانوا يعملون لاستقبال المبالغ المالية وأين سيذهبون، قال “من الواضح أن موظفي الصناديق كانوا يتنقلون بنحو 17 مليون دينار ضمن مخاطر أمنية انتقلوا إلى مواقع أخرى بعد أن أصبح عملهم غير منتج، حيث إن التدفق النقدي لدى الحكومة يأتي في نفس الوقت بدلاً من التأخر الذي كان يحصل سابقاً وهو يعمل على تحقيق وفورات هائلة تساعد وزارة المالية.
وزاد “أما من كان يتحصل على عمولات كبيرة من قبل المواطنين أصبحوا يتضررون”، مشيراً إلى أن هنالك زيادة في الرقابة المالية بموجب الأنظمة الحالية حيث أصبحت أكثر وضوحاً ووثوقاً فضلاً عن القيام بالعمل بشكل آني دون تأخير وبما يضمن زيادة الشفافية والوضوح.
أما عن شركة البريد الأردني، قال المحافظ “إن البنك عمل جاهداً لتمكينها من القيام بالعمل ضمن المدفوعات الوطني وأصبحت جزءاً لا يتجزأ من النظام واتفقنا على أن تكون الشركة أحد القنوات في الدفع الإلكتروني، وما حصل هو خلاف بين شركة المدفوعات وبين بعض البنوك والآن يجري معالجة الأمر لكي تلعب شركة البريد دور الوسيط في التحصيل، فالتوقف آني لكن سيستعيد جدواه”.
وحول عدم تبني البنك المركزي للعملية برمتها، عبّر فريز عن اعتقاده بأن ما جرى مثال جيد للشراكة بين القطاع العام والخاص بشفافية واضحة ومسؤولية واضحة على الجانبين حيث لدى القطاع الخاص القدرة على التوسع فالبنك المركزي لن يستطيع وضع منصات في جميع أنحاء المملكة لاستلام الفواتير وعمليات الدفع الإلكتروني، فيما مهمة البنك المراقبة على عمل الشركات وأن تقوم بعملها بشفافية ووضع القواعد اللازمة.
وحول دفع العمولة، ذكر فريز أن البنك المركزي سعى مع الحكومة و(إي_فواتيركم) والشركات المفوترة إلى أن تتحمل العمولات حيث إن 60 % من المدفوعات تتحملها الشركات (المياه، الكهرباء، الاتصالات، الأمانة) ولا يتحملها المواطن إذا قام بالدفع الإلكتروني مباشرة.
وزاد “أما إذا ذهب إلى البنك وحاول استعماله فإن البنك يحتاج إلى عمولة ونحن ضغطنا لتخفيض العمولة والعملية مستمرة حيث سنعمل على تخفيضها بحيث لا يتحمل المواطن أي شيء، وإذا نجحنا في إعادة فتح المجال أمام البريد فإنه سيقدم الخدمة مجاناً (ضمن الاتفاق المبدئي) بحيث يقوم المواطن بالتحويل مجاناً دون دفع فلس، أما إذا ذهب إلى وسيط وشركات فإنه سيأخذ عمولة بين 25 قرشاً إلى دينار”.
وأضاف “يجري الحوار والحكومة جادة معنا في أن تتحمل – أي الحكومة – الرسوم التي سيدفعها المواطن على معظم الخدمات التي تقدم من قبلها باستثناء بعض القطاعات مثل الجمارك”، وشدد فريز على أن الهم هو تخفيف العبء على المواطن وأن نعزز الدفع الإلكتروني.
وقال محافظ البنك المركزي “تجربتنا في البنك المركزي في مجال الدفع الإلكتروني أصبحت رائدة في المنطقة حتى صندوق النقد الدولي يحث على الاستفادة من هذه التجربة، ونستقبل الوفود من دول عربية وبعض الدول من شرق أوروبا للاستفادة من هذه التجربة ونجاحها كنموذج للشراكة بين القطاعين العام والخاص بشكل شفاف”.
وحول النظام بين أن الشركة لم تحقق أرباحاً منذ تأسيسها بسبب مصاريفها من إنشاء منصات، وهي حققت رسوماً لكنها توزع على عدة مستفيدين ونأمل أن تربح، وقال “هي ليست شركة حصرية وهو نظام يملكه البنك المركزي ويفتحها حيثما شاء للاستثمار عند الحاجة، لكن هنالك مدة وسيتم طرح عطاء للعمل عند الانتهاء وضمن شروط معلنة، وأي شركة تشعر أنها مؤهلة فلتتقدم ونحن مستعدون للنظر بها”.
العرموطي :
وعاد العرموطي لتقديم مداخلة، قال فيها إن (الشاب الألمعي) مفوض بكل أمر في الشركة (بالأمور المالية والإدارية والقضائية) ما يشل حركة أعضاء المجلس، واضاف “هنالك ألمعيون كثر في البلاد، وهنالك تقرير للجمعية الملكية بأن البنك المركزي اعتدى على براءة اختراع أردني في تطبيق فواتيركم حيث رفضت البراءة”.
وأضاف النائب “يقول المحافظ إننا نريد أن نعود المواطن على الدفع، وهو يعيش في برج عاجي حيث إن هنالك مواطنين لا يوجد لديهم حسابات بنكية وغير قادرين على فعل ذلك”، وقال “الطالب الجامعي سيدفع مبلغاً لفتح الحساب حتى يدفع إلكترونياً”
وأوضح أن فرض عمولات غير مقبولة حيث تتقاضى الشركة 5 دنانير على معاملة البيان الجمركي، وبين أن تقرير ديوان المحاسبة المقبل سيكشف الخلل.
وطالب بقرار من رئيس الوزراء بإعادة النظر بقرار مجلس الوزراء الذي يلزم الجهات والمؤسسات الرسمية بالتعامل مع (إي_فواتيركم).
