هلا أخبار – رفض مجلس النواب إنشاء دائرة التنفيذ لدى كل من محكمة البداية الضريبية ومحكمة الجمارك البدائية.
كما نقل مجلس النواب اختصاص التحقيق في القضايا الجمركية والضريبية للقضاء النظامي.
وقال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبد المنعم العودات إن من شأن إقرار دوائر للتنفيذ في الجمارك والضريبية حبس عدد كبير من المواطنين.
