هلا أخبار – لم يتبقَ سوى 17 يوماً أمام رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي كي تستكمل اتفاقها مع بروكسيل لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكسيت).
لكن معلومات تفيد بأنها لن تستطيع ذلك، اذ فشلت في إقناع التكتل بتغيير موقفه من مسألة الحدود الإرلندية، فيما تتعرّض لضغوط قوية من مجلس العموم (البرلمان) وداخل حزبها، قد تطيح بها.
واستبق أبرز المفاوضين الأوروبيين ميشال بارنييه وصول ماي إلى بروكسيل للقاء القادة الأوروبيين، قائلاً: “قدّمنا اقتراحات بنّاءة. أجرينا محادثات في نهاية الأسبوع، والمفاوضات باتت بين الحكومة والبرلمان في لندن”.
ويعقد البرلمان البريطاني اجتماعات لمناقشة “بريكسيت”، وأمامه خياران: إما تمديد فترة الخروج من الاتحاد وإما المغادرة من دون اتفاق، وكلا الخيارين يواجه معارضة شديدة في مجلس العموم.
وإذا رُفض النص مرة أخرى الثلاثاء، قرّرت ماي إجراء تصويت الأربعاء حول إمكان مغادرة الاتحاد من دون اتفاق. وفي حال رفض النواب هذا الخيار، سيصوّتون الخميس على اقتراح بتأجيل “محدود” لـ “الطلاق”، بعد 29 آذار الجاري، علماً أن ذلك مرهون بموافقة دول الاتحاد.
وأجرت ماي الاثنين، مشاورات هاتفية مع رئيس المفوّضية الاوروبية جان كلود يونكر، علماً أن لندن أعلنت المفاوضات مع بروكسيل بلغت “طريقاً مسدوداً”.
وحذرت النائب المحافظة نيكي مورغن من أن خسارة ماي في البرلمان “سيجعل بقاءها في منصبها شبه مستحيل”، فيما رأى وزير الخارجية جيريمي هانت أن هناك “احتمالاً كبيراً لخسارة التصويت، والرياح تسير لمصلحة الداعين إلى تنظيم استفتاء آخر” على “الطلاق”. ونبّه زملاءه الذين يخططون لإسقاط أي اتفاق تتوصل إليه ماي، الى أنهم “يجازفون بمنح خصومهم فرصة كبيرة للنجاح في مسعاهم لإلغاء بريكسيت من أساسه”.
وحذر من “عواقب مدمّرة” للحزب، في حال رفض الاتفاق مجدداً. وقال: “لدينا فرصة للخروج (من الاتحاد) في 29 آذار، من المهم جداً اغتنامها. إذا فشلنا، سيقول الناس: هذا هو الحزب الذي وعد بتطبيق بريكسيت وانتخبناه إلى السلطة، وفشل في ذلك”.
اما الوزير السابق لـ “بريكسيت” ديفيد ديفيس فلفت الى أن أي محاولة من الحكومة لتمديد فترة المفاوضات مع الاتحاد ستكون “كارثة على الديموقراطية وستضرب حزب المحافظين في الصميم”. وأضاف أن بريطانيا في هذه الحالة “ستدخل في لحظة ترامبية (نسبة إلى الرئيس الأميركي)، اذ أن الذين صوّتوا لمصلحة بريكسيت والذين صوتوا ضده يعتقدون بإمكان تنفيذه ويجب المضيّ في ذلك، وسيرون في قرار الحكومة والبرلمان تهرّباً من المسؤولية”.
وذكّر الوزير السابق سام غيماه بوضع البرلمان أمام خيارين عشية غزو العراق عام 2003: “شنّ حرب على صدام حسين أو خطر تعرّض هذه البلاد لهجوم”. وأضاف ان “طرح رئيسة الوزراء مصطنع يشبه ما سبق ذكره: إما اتفاقي (مع بروكسيل) وإما الفوضى”.
وركّز وزيرا الخزانة و”بريكسيت” في حكومة الظلّ العمالية، جون ماكدونيل وكير ستارمر، على معارضة الاتفاق الذي قد تتوصّل إليه ماي مع بروكسيل، وعلى العمل بعد ذلك لتنظيم استفتاء ثان.
وأكدا دعمهما تمديد الفترة الانتقالية “مهما تطلّب الأمر”. وتهكّم ستارمر على “ثمانية أسابيع من الفشل” في المحادثات مع بروكسيل، لم تسفر عن شيء.(وكالات)
