نص توصيات “مالية النواب” حول مخالفات تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2016
هلا أخبار – أجّل مجلس النواب التوصيات المقدمة من قبل لجنته المالية حول المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2016 إلى يوم الثلاثاء المقبل، بعد أن رفعها الرئيس عاطف الطراونة بسبب فقدان النصاب القانوني للجلسة.
وبلغ مجمل المخالفات الواردة في تقریر ديوان المحاسبة لسنة 2016 نحو (542) مخالفة وفق تقرير اللجنة المالية التي قالت إنه جرى إحالة 39 مخالفة منها إلى النائب العام و52 مخالفة إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
كما أشار تقرير اللجنة المالية إلى أنه جرى استرداد أموال لـ 116 مخالفة، فيما يتم العمل على المتابعة والتصويب ل 247 مخالفة، فيما تحتاج 15 مخالفة للتوسع في التحقيق.
وأوصت اللجنة المالية بإحالة المخالفات الصريحة والواضحة والموثقة إلى النائب العام، وما تتوافر فیھا شبھات فساد وتحتاج إلى المزید من الأدلة والقرائن والمزید من التحقق إلى ھیئة النزاھة ومكافحة الفساد، أما المخالفات للأنظمة المصروف فيها أموال دون وجه حق أو ناتجة عن أي تجاوزات مخالفة للقوانین والأنظمة ولا یترتب علیھا أي شبھة فساد، فقد أوصت اللجنة الطلب من الحكومة استرداد المبالغ وتصویب المخالفات خلال مدة ٦۰ يوماً من تاریخه.
وفي الملفات المتعلقة بالمخرجات الرقابیة المخالفة التي لم تتوافر حولھا الأدلة الكافیة، والتي لدى اللجنة قناعة مطلقة بأن آثار هذه الملفات المالیة أسھمت في ھدر الأموال العامة، كالتي تتعلق بالإعفاءات الاستثماریة التي فاقت قیمة تلك الاستثمارات، وبعض القضایا المتعلقة بالوحدة الاستثماریة في الضمان الاجتماعي والبرید الاردني، طلبت اللجنة المالية من مجلس النواب مزیداً من الوقت لدراسة بعض الملفات وتحلیلھا لرفع التوصیات اللازمة لاتخاذ القرار المناسب بشأنھا.
وفيما يتعلق بالمخرجات الرقابیة قید التحصیل أو التي تم تشكیل لجان مشتركة فیھا بین دیوان المحاسبة والجھات المعنیة، فقد أوصت اللجنة بتكلیف دیوان المحاسبة بمتابعتها واعلام اللجنة المالیة بالإجراءات المتخذة فیھا خلال ٦۰ یوماً من تاریخه.
كما أوصت اللجنة المالية بقبول المعالجة الحكومية المتمثلة بتصويب ما ورد ضمن المخرجات الرقابیة وذلك وفق متطلبات معالجتھا من دیوان المحاسبة، كما أعلن رئيس اللجنة المالية خالد البكار أن المخرجات الرقابیة المنظورة أمام القضاء أمرها محسوم ولا يمكن للمجلس أن يفعل شيئاً أمامها.
وقالت اللجنة المالیة إنها اطلعت على المخالفات التي تم تصویبھا من قبل الحكومة وعددها (76) مخالفة، إما بالاسترداد أو الإحالة إلى القضاء أو مدعي عام ھیئة النزاھة ومكافحة الفساد، واصفة القرارات المتخذة بـ”القرارات السلیمة” والتي نسبت اللجنة على ضوئها لاعتماد تلك القرارات.
