“النواب” يحيل 92 ملفا من تقرير “المحاسة 2016” إلى النائب العام و “مكافحة الفساد”
الطلب من الحكومة استرداد مبالغ وتصویب مخالفات لا یترتب علیھا أي شبھة فساد خلال مدة ٦۰ يوماً
الموافقة على منح “مالية النواب” مزيداً من الوقت لدراسة ملفات لم تتوافر حولها الأدلة الكافية لكنها أسهمت في هدر الأموال العامة
إعلام “النواب” خلال 60 يوماً لمخالفات قید التحصیل أو المشكلة حولها لجان
القبول بتصويب الحكومة لمخالفات وإحالة أخرى للقضاء
هلا أخبار – صادق مجلس النواب على قرارات اللجنة المالية وتوصياتها المتعلقة بالمخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2016م.
وقرّر مجلس النواب إحالة المخرجات الرقابیة التي وجدت اللجنة المالية فیھا مخالفات صریحة وواضحة وموثّقة في تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2016 إلى النائب العام.
كما قرّر المجلس في جلسته التي عقدها صباح الأحد إحالة المخرجات الرقابیة التي تتوافر فیھا شبھات فساد وتحتاج إلى المزید من الأدلة والقرائن والمزید من التحقق، إلى ھیئة النزاھة ومكافحة الفساد.
كما أحال ملفا بقيمة 413 ألف دينار والمتعلق بالمدرسة المعمدانية في أمانة عمان الكبرى إلى النائب العام من خلال رئاسة الوزراء، بناء على مقترح من النائب معتز أبو رمان.
أما المخرجات الرقابیة المخالفة للأنظمة والتعلیمات والتي صُرفت فيها أموال مخالفة أو صُرفت دون وجه حق أو ناتجة عن أي تجاوزات مخالفة للقوانین والأنظمة ولا یترتب علیھا أي شبھة فساد، فقد وافق مجلس النواب على تنسیب اللجنة المالية الطلب من الحكومة استردادً المبالغ وتصویب المخالفات خلال مدة ٦۰ يوماً من تاریخه.
وطلبت اللجنة المالية من مجلس النواب مزیداً من الوقت لدراسة بعض الملفات وتحلیلھا لرفع التوصیات اللازمة لاتخاذ القرار المناسب بشأنھا، وهي الملفات المتعلقة بالمخرجات الرقابیة المخالفة التي لم تتوافر حولھا الأدلة الكافیة، والتي لدى اللجنة قناعة مطلقة بأن آثار هذه الملفات المالیة أسھمت في ھدر الأموال العامة، كالتي تتعلق بالإعفاءات الاستثماریة التي فاقت قیمة تلك الاستثمارات، وبعض القضایا المتعلقة بالوحدة الاستثماریة في الضمان الاجتماعي والبرید الاردني.
أما فيما يتعلق بالمخرجات الرقابیة قید التحصیل أو التي تم تشكیل لجان مشتركة فیھا بین دیوان المحاسبة والجھات المعنیة، فقد أوصت اللجنة بتكلیف دیوان المحاسبة بمتابعتها واعلام اللجنة المالیة بالإجراءات المتخذة فیھا خلال ٦۰ یوماً من تاریخه.
كما قرر مجلس النواب الموافقة على توصية اللجنة المالية بقبول المعالجة الحكومية المتمثلة بتصويب ما ورد ضمن المخرجات الرقابیة وذلك وفق متطلبات معالجتھا من دیوان المحاسبة، كما أعلن رئيس اللجنة المالية خالد البكار أن المخرجات الرقابیة المنظورة أمام القضاء أمرها محسوم ولا يمكن للمجلس أن يفعل شيئاً أمامها.
ووافق المجلس على القبول بالمعالجة الحكومية المتمثلة بتصويب ما ورد ضمن المخرجات الرقابیة وذلك وفق متطلبات معالجتھا من دیوان المحاسبة.
جاء ذلك برغبة من اللجنة المالية التي قالت إن المخرجات الرقابیة المنظورة أمام القضاء أمرها محسوم ولا يمكن للمجلس أن يفعل شيئاً أمامها.
وبلغ مجمل المخالفات الواردة في تقریر ديوان المحاسبة لسنة 2016 نحو (542) مخالفة، حيث جرى إحالة 39 مخالفة منها إلى النائب العام و52 مخالفة إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وجرى استرداد أموال لـ 116 مخالفة، فيما يتم العمل على المتابعة والتصويب ل 247 مخالفة، فيما تحتاج 15 مخالفة للتوسع في التحقيق.
