الحكومة للنواب : سنرسل تعديلات على تشريعات حول “الإئتمان الصغير” و “حبس المدين”

هلا أخبار – محمد أبو حميد – أخطرت الحكومة مجلس النواب برغبتها ارسال مجموعة من التشريعات لمعالجة عدّة ملفات أبرزها الإئتمان الصغير وحبس المدين واستخدام الشيكات كوسيلة إئتمان.

وقال نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر خلال الجلسة الصباحية لمجلس النواب الأحد إن مبادرة الملك بفتح باب التبرع لمعالجة الغارمات جاءت لتؤكد مرة أخرى على اهتمام جلالته بقضايا المواطنين ومعاناتهم والعمل بروح التضامن والتكامل كأبناء في أسرة لرفع المعاناة عن هذه الفئة المتضررة من أبناء شعبنا.

وأضاف “هذه المبادرة طرحت قضية الائتمان الصغير وغيرها على مائدة الحوار والمراجعة، وهو الأمر الذي يتطلب وضع تشريعات جديدة لمعالجة موضوع الائتمان وحبس المدين واستخدام الشيكات كوسيلة ائتمان وترخيص شركات التسهيلات التجارية واخضاعها جميعا لمراقبة البنك المركزي”.

وزاد المعشر” الحكومة تتطلع إلى العمل مع النواب خلال ما تبقى من وقت لوضع التشريعات اللازمة لتطوير البيئة الاستثمارية وتحسين معيشة المواطنين ووضع صيغة جديدة لقانون اللامركزية والإدارة المحلية وتطوير الإدارة العامة للحكومة ومشاريع القوانين الاقتصادية التي التزمت الحكومة بها في برنامج أولوياتها في العامين 2019 / 2020″.

وعبر عن أمل الحكومة بأن تتقدم بمجموعة من التعديلات على القوانين لمعالجة القضايا سالفة الذكر في الدورة العادية المقبلة، وأكد على أهمية وجود سلطة تشريعية قوية تعمل بروح التعاون تعمل لخدمة المواطنين.

وقال في هذا الصدد “شهدت الأسابيع القليلة الماضية حملات إعلامية تناولت مجلسكم الموقر والحكومة وتناولت العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وأظهرت الحملات وكأنه تسودها الضبابية ونوع من غياب التعاون والتنسيق والاحترام المتبادل”.

وتابع المعشر “العلاقة التشاركية قائمة مع النواب تتفق وأحكام الدستور، والحكومة ملتزمة بهذه العلاقة وتنميتها وتطويرها، ولغة الحوار التي تسود جلسات النواب وتبادل الرأي وقبول الرأي الآخر واحترامه هي ضرورة لإثراء النقاش وتحسين مستويات المخرجات التشريعات والرقابية لمجلس النواب وهي تضيف لاجتهادات وقرارات الحكومة وبعدا هاما مكملا لتحقيق المصلحة العامة”.

وأشار إلى حديث جلالة الملك في الزرقاء الأسبوع الماضي حول الضغوطات التي يتعرض لها الأردن نتيجة مواقفه الثابتة والراسخة خصوصاً تجاه قضية القدس وقضية الأردن الأولى ألا وهي القضية الفلسطينية التي يجب أن تكون قضية العرب الأولى، وهذه الضغوطات تتطلب منا جميعاً الوقوف صفاً واحدا متراصاً خلف قيادتنا الهاشمية والعمل بكل ما أؤتينا من عزم لمواجهة هذه الضغوطات ودعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.