العودات يفتح باب الجدل حول دستورية “اتفاقية الغاز”

هلا أخبار – دعا رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبد المنعم العودات إلى توجيه سؤال إلى المحكمة الدستورية لتفسير المادة (33) من الدستور، بهدف الفصل فيما إذا كانت الحكومة مُلزمة بتمرير اتفاقية الغاز عبر البرلمان.

وأوصى العودات خلال جلسة مناقشة عامة عقدها مجلس النواب ظهر الثلاثاء أن تتقدم الحكومة بطلب تفسير المادة، وإذا لم ترغب الحكومة بفعل ذلك فليقم مجلس النواب بتوجيه السؤال.

ولم تمانع الحكومة في توجيه السؤال إلى المحكمة حيث أبدى رئيس الوزراء عمر الرزاز عدم ممانعة في قبول توصية العودات، وقال “اتفاقية الغاز وقعت في العام 2016 وإذا أرتأى المجلس أن نسأل المحكمة الدستورية حول دستورية عدم مرورها عبر البرلمان فالحكومة تدعم ذلك”.

وتنص المادة (33 / 2) من الدستور “المعاهدات والإتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاً من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة، ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية  في معاهدة أو إتفاق ما مناقضة للشروط العلنية”.

وقال العودات في مداخلته “يجب تحديد الأداة لدستورية التي يمارسها المجلس في مواجهة الاتفاقية، فالنواب لديهم الرفض الكامل للاتفاقية ضمن الرفض الكامل للتطبيع ضد الكيان الصهيوني”.

وتابع “مجلس النواب السابق رفضها ونحن اليوم نرفضها واللاحق قد يفعل ذلك، وهنا يجب أن نبيّن الأداة الدستورية التي نسير عليها لمواجهة الاتفاقية، حيث الحكومة أعلنت بأنها غير ملزمة بإرسال مشروع قانون للاتفاقية إلى مجلس النواب للمصادقة عليه استناداً إلى المادة 33 من الدستور بينما نواب يطالبون من الحكومة بارسال مشروع قانون ليبدي رأيه بالموافقة أو الرفض”.

وزاد العودات “الحكومة متمسكة بقرارها بأنها ليست ملزمة بموجب الدستور عرضها على مجلس النواب لأنها وقعت بين شركتين وليست بين دولة ودولة أخرى، ونحن نقول إن المادة 33 من الدستور تنطبق على الاتفاقية لأن هنالك مساس بأموال الأردنيين”.

واضاف النائب “لذلك أوصي بأن نذهب إلى المحكمة الدستورية لتفصل في إذا ما كان  يتوجب أو لا يتوجب بإرسال الاتفاقية بمشروع قانون، والمحكمة هي التي ستفصل في تفسير المادة 33 من الدستور”.

وتابع “الحديث بالرفض أو عدم الرفض يحتاج إلى أن نستخدم الطريق السليم والذهاب الى المحكمة الدستورية لنصل إلى التفسير الدقيق للمادة 33 والإجابة على السؤال (هل الحكومة ملزمة أم لا بإرسال مشروع قانون؟ هلا اخبار حتى يكون هنالك أثر في مواجهة هذه الاتفاقية “.

وختم مداخلته العودات بالقول “توصيتي إذا لم تذهب الحكومة لتفسير المادة 33 فإننا أوصي مجلس النواب بالتصويت على طلب تفسير من قبل المحكمة الدستورية لبيان الموقف السليم”.

وانقسم عدد من النواب في رأيهم حول توصية العودات بين قابل ورافض لها، حيث أيّد نواب رأي العودات ووافقوه توصيته لبت القضية، بينما خالفه آخرون وقالوا إن حديث وزيرة الطاقة حول الشرط الجزائي (مليار دينار) في حال تخلينا عن الاتفاقية يحقق الشرط المتوفر في المادة (33) والذي يتحدث عن ترتيب أعباء مالية.

من جهته قال رئيس لجنة الطاقة النيابية هيثم زيادين إن الاتفاقية لم تأت كمشروع قانون، مستغرباً ما وصفه ب”تعنت الحكومة” بعدم ارسال هذه الاتفاقية كمشروع قانون حتى تناقش من قبل اللجنة المختصة لكي يتم قبول أو رفض الاتفاقية.

واضاف زيادين الذي رفض المزاودة على لجنته “إنني أضع هذه الاتفاقية بين يدي المجلس، وأنا أعلم أن جميع الزملاء رافضين لهذه الاتفاقية والمجلس سيد نفسه وصاحب الكلمة في هذه الاتفاقية”.