"مالية النواب" تطلب من الحكومة برنامجا وطنيا موازيا بدلا عن صندوق النقد

هلا أخبار - محمد الهباهبة - أوصت اللجنة المالية النيابية الحكومة بالتفكير ببرنامج إصلاح مالي وطني موازٍ للبرنامج مع صندوق النقد الدولي.

كما طلبت اللجنة المالية من الحكومة التعهد بعدم رفع الأسعار والرسوم في البرنامج الجديد مع صندوق النقد.

وأوصت اللجنة في ختام اجتماع عقدته مع فريق وزاري صباح الأحد بتخفيض الأسعار على السلع الأساسية، وتوسيع مظلة المنازل المستفيدة من الطاقة الشمسية.

كما شددت اللجنة على أهمية السماح بإنشاء الأسواق الشعبية بالمحافظات لتبيع بأسعار مناسبة، كذلك دعت إلى تفاهم لتأجيل أقساط البنوك إلى ما بعد شهر رمضان ودون فوائد.

وأكّدت اللجنة على أهمية الترتيب مع المقاولين لتسديد مستحقاتهم.

كما طلبت اللجنة دراسة عدم قطع الكهرباء في شهر رمضان مهما كان السبب، وتمديد فترة تأجيل الغرامات حتى نهاية شهر رمضان.

آخر الأخبار

حول العالم