المعشر: البنك الدولي سيقرر منح الأردن قرضاً في حزيران، وردّ إيجابي حول تأخير أقساط البنوك لبعد العيد

  ** المعشر ينفي أن يكون هنالك رفع لأسعار الكهرباء

** لا يمكن أن نعيد النظر في نسب اقتطاعات الضمان الاجتماعي

 هلا أخبار – محمد الهباهبة – توقّع نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر أن يتخذ البنك الدولي قراراً بالقرض الذي طلبه الأردن في شهر حزيران المقبل.

وقال المعشر في تصريح لـ “هلا أخبار” عقب ترؤسه لفريق وزاري اجتمع باللجنة المالية النيابية ظهر الأحد “سيتخذ البنك الدولي قراره بقرض التنمية في شهر حزيران المقبل (1.2 مليار دولار)”.

وفيما يتعلق بالديون المترتبة على المملكة (بقيمة مليار دولار / سندات يوربوند) والمفترض سدادها في أقل من شهرين، أوضح الوزير “الحكومة مستعدة للتعامل مع هذه الديون وهي ليست جديدة ولا مفاجئة، فخدمات الاقتراض موجودة في كل موازنة، وسيتم سدادها في وقتها ولن يكون هنالك تأخير”.

وأضاف المعشر “الحكومة تضع خطتها منذ أول يوم لتسديد الأقساط والمديونية والمستحقات المترتبة عليها وتدرس البدائل والخيارات المتاحة من اقتراض داخلي أو خارجي وما هي كلفته وتتخذ الأسلوب الأنسب في تسديد المستحقات إما من موجوداتها أو عبر الاقتراض الداخلي  (إذا لم يؤثر على السيولة) أو الخارجي أو الميسر الذي صار فيه إلتزام من خلال مؤتمر لندن”.

وفيما يتعلق بطلب الحكومة من جمعية البنوك تأجيل تحصيل الأقساط  الشهرية على المقترضين لشهر رمضان مبارك لما بعد عيد الفطر السعيد حتى يتم التسهيل على المواطنين، قال المعشر “كانوا متجاوبين (جمعية البنوك) وقرروا أن يعلن كل واحد بنفسه”.

ونفى المعشر في إجابته على سؤال “هلا أخبار” أن يكون هنالك رفع لأسعار الكهرباء، مبيناً أنه تحدث في هذا الملف خلال اجتماعه بالنواب حيث أحاط النواب علماً بذلك.

وحول البرنامج الحكومي الاقتصادي، قال المعشر “حينما تقدم برنامجاً ما هو هدفك؟ البرامج السابقة كانت هنالك مديونية عالية وكانت نسبة تغطية النفقات الجارية للواردات المحلية 78 % فكنا نستدين حتى ندفع نفقاتنا الجارية”.

واشار إلى أن النظرة تكون مختلفة حينما يكون البرنامج مختلفاً وتكون نسبة تغطيتك نفقاتك الجارية  100 % من إيرادتك المحلية فتبحث عن طريقة زيادة  الايرادات من خلال التنمية وليس من الرسوم والضرائب وهو موضوع أغلقناه تماماً.

وتابع : واليوم نتحدث عن النمو ماذا يحتاج (اعادة هيكلة مجموعة من القطاعات الاقتصادية من طاقة ونقل ..)  وهو سيكون تركيز البرنامج الجديد وهي احتياجات الأردن ونفاوض على اساسها وليس لدفع رواتبنا ومستحقاتنا ونفقاتنا الجارية، وقال “غطينا هذا البند واصبحنا نتحدث عن أموال إضافية بهدف التنمية والاستثمار”.

وفيما يتعلق بكلفة اقتطاعات الضمان الاجتماعي 22.5 %، وصف المعشر هذه النسبة ب”المرتفعة جداً من ناحية كلفتها على الانتاج وتنافسية الاقتصاد”، لكنه استدرك بالقول “نحن لا ننظر إلى الأمور من ناحية الأرقام بل ننظر إلى البعد الاجتماعي والاقتصادي في آن واحد”.

واستبعد أن يكون هنالك إعادة نظر بالنسبة وقال “لا يمكن أن نعيد النظر في هذه النسب لأن لها تأثيراً مباشراً على العاملين في الضمان وتسديد مستحقاتهم حينما يتقاعدون ولا يمكن اللعب بمدخرات المواطن ومستحقاته بهذا الشكل”.

وأشار المعشر إلى أن من يفتح هذا الموضوع من الخبراء فإنهم يلفتون الانتباه بالإشارة إلى أن النسب مرتفعة لكن هذا لا يعني أن نقبل به لأنه يؤثر على ادخارات وحقوق المواطنين.