هلا أخبار- قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية.
وجاء مشروع القانون المعدل نظراً لأن دفتر خدمة العلم يعد من الوثائق الهامة بحد ذاته كما يعتبر من المتطلبات الرئيسية لاستخراج بعض الوثائق الأخرى وتماشياً مع توجه كافة القطاعات نحو اتمتة الخدمات وتغيير طريقة إصدار غالبية الوثائق وذلك بالتحول للنظام الإلكتروني فقد ظهرت الحاجة لتطوير الآليات المتعلقة بخدمة العلم وسائر الاجراءات الأخرى ذات العلاقة لتصبح خدمات إلكترونية.
وبموجب التعديلات تم تحديد حد أدنى للخدمة بحيث لا تقل عن 3 شهور ولا تزيد عن سنتين مثلما جاءت التعديلات في ضوء الحاجة لإعفاء جديد لحالات الإعفاء من خدمة العلم يتعلق بالابن الوحيد.
