هلا أخبار – ينتظر الإدعاء العام أن يصدر مجلس النواب قراراً لملاحقة وزيرين سابقين.
وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد طلبت الأسبوع الماضي الإذن بملاحقة وزير أشغال سابق، قبل أن تصدر اليوم الأحد قراراً بطلب الإذن لملاحقة وزير صحة أسبق.
ويتعلّق أمر الملاحقة بعمل الوزيرين أثناء مهمتهما الرسمية، ولو كان خارج هذا النطاق لما احتاج الأمر إلى طلب إذن مجلس النواب.
وتحتاج إحالة الوزير السابق للنيابة العامة إلى موافقة مجلس النواب، ولا بد أن يدرج هذا الموضوع على جدول أعمال الدورة الاستثنائية ودون ذلك لن يتمكن مجلس النواب من مناقشته.
وتنص المادة 55 من الدستور على أن يحاكم الوزراء على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم أمام المحاكم النظامية المختصة في العاصمة، وفقاً لأحكام القانون.
فيما أتاحت المادة 56 لمجلس النواب حق إحالة الوزراء إلى النيابة العامة مع إبداء الأسباب المبررة لذلك، ولا يصدر قرار الإحالة إلا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب (66 نائباً من 130 نائباً).
وتؤكد المادة 57 من الدستور أن الوزير في حال كان عاملاً يوقف عن العمل بعد أن تتهمه النيابة العامة إثر صدور قرار الإحالة عن مجلس النواب ولا تمنع استقالته من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار في محاكمته.
كان رئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة شرح آلية طلب ملاحقة الوزير “إن القضاء يطلب ملاحقة الوزير من مجلس النواب عبر الحكومة، وفي حال موافقة مجلس النواب فإنه يتم الشروع في محاكمة الوزير”.
وبيّن في حديث لـ “هلا أخبار” أن الإدعاء العام ينظر بالملف كإجراء تحقيقي أولي، وإذا ما وجد الإدعاء العام ما يكفي لتوجيه الاتهام فإنه يحول للمحاكمة وإذا لم يجد يحفظ الأوراق.
قبل التعديلات الدستورية التي جرت في العام 2011 كان لمجلس النواب صلاحية توجيه الاتهام للوزراء، على أن يحاكم أي مرتكب لجرم أمام المجلس العالي لتفسير الدستور والذي ألغي بعد أن أنشأت المحكمة الدستورية وأصبحت صلاحية محاكمة الوزراء للمحاكم النظاميّة.
أخبار متصلة :
– “هيئة النزاهة” تطلب الإذن بملاحقة وزير صحة أسبق
– “الفساد” تطلب الإذن بملاحقة وزير أشغال سابق بجناية استثمار الوظيفة
