هلا أخبار – يحق لوزير المالية الأسبق عمر ملحس أن يسخر من تعليق نقيب الصيادلة زيد الكيلاني الذي اتهم الإعلام ب”افتعال نمطية في المجتمع” ضد أسعار الأدوية.
كتب ملحس معلقاً عبر “تويتر” على الخبر الذي نشرته “هلا أخبار” لوقائع جلسة لجنة الصحة النيابية ظهر الأحد مع مختصين : صار الحق على الإعلام “السلطة الرابعة”، لا حول ولا قوة الا بالله، ولله في خلقه شؤون.
في الآونة الأخيرة، تصاعدت لهجة الاتهامية من قبل عدد من النقباء للإعلام، ويبدو أن أسهل طريق في التخلص من أي أزمة أو مشكلة داخلية بتصديرها للإعلام.
الأسبوع الماضي هاجم نقيب الأطباء علي العبوس الإعلام، وحمله مسؤولية التحريض على الأطباء والإعتداء عليهم، واليوم يطلّ علينا نقيب أطباء الأسنان بذات النغمة، وكأن الأمر يتعلق بنواح انتخابية والأشطر من يتشدد أكثر من غيره تجاه أي طرف آخر وكأن الآخرين خصوم مفترضون، بهدف إظهار الحرص على القواعد الانتخابية دون الاعتبار للاطار الأوسع.
الإعلام لا يفتعل مشكلة بل ينقل واقع، وملف الأدوية قضية أثارتها لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب التي تحدثت بأرقام، وكان لافتاً محاولة نقل الملف من لجنة الاستثمار إلى لجنة الصحة النيابية، بخاصة بعد الهجوم الذي تعرض له رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خير أبو صعيليك.
وكان أبو صعيليك كشف في وقت سابق ل هلا أخبار عن فحوى اجتماع عقدته لجنته مطلع الشهر الحالي مع وزير الصحة وممثلين للقطاع، نتج عنه تشكيل لجنة لتقييم واقع أسعار الأدوية.
وطالت أبو صعيليك مضايقات بعد أن فتح “عش الدبابير” كما وصف النائب نفسه لمقربين منه، بيد أنه أكد مضيه بالملف حتى النهاية، وأطلق النائب حملة عبر صفحته على “تويتر” بعنوان “تعم لضبط أسعار الأدوية” التي أكد في حديث سابق ل هلا أخبار أنه مبالغ فيها.
وعرض أبو صعيليك قبل أيام نوعاً من الإبر (لعلاج المفاصل) تباع في الصيدليات ب 440 ديناراً بينما كلفتها 30 ديناراً، وهنا سارعت مؤسسة الغذاء والدواء بالقول إن هذه التسعيرة قديمة وقد جرى ضبطها مطلع العام.
وكشفت اللجنة النيابية عن فروقات هائلة بين ما تشتريه الحكومة عبر عطاءات تنظمها “الشراء الموحد” وبين ما يباع للمستهلك، حيث تشتري الحكومة الأدوية (فرط) بـ 132 مليون دينار، فيما تبلغ كلفة “تغليفها” من القطاع المعني 20 % – حسب ما ذكروا أمام اللجنة – يعني بزيادة 27 مليون دينار (يصبح سعرها 159 مليون دينار)، لكن الصادم هو بيعها في الأسواق بمبلغ قدّره المجتمعون بـ 300 مليون دينار، بفروقات تصل إلى 141 مليون دينار.
فالفرق بين ما تشتريه الحكومة ويباع بالأسواق فرق ضخم يرتفع في الطريق بعد أن تشتريه الحكومة ويباع في الصيدليات، مع الأخذ بعين الاعتبار أن مستودعات الأدوية تضيف هامشاً مقداره 19 % والصيدليات 26 % ليصبح الهامش بعد المصنع 45 % – وفق أبو صعيليك -.
وهذه النسب المرتفعة يبررها المعنيون (القطاعات العاملة) بأنها مستقرة منذ العام 1973 م، وهو ما أثار حفيظة النواب الذين لوّحوا بالبحث عن البدائل، بينما أجاب المعنيون (المنفعلون) بأن أي تبديل قد يؤثر على وجود الأدوية.
سعى المعنيون بالقطاع إلى تلخيص المشكلة التي تؤثر على الأسعار بالإشارة نسب الضرائب على الأدوية ووضعها في نطاق هذه الزاوية، بيد أن أعضاء لجنة الاستثمار لم يرق لهم ذلك وذكّروهم بأن الضريبة 4 % وهي منخفضة مقارنة بغيرها، وحينما أرادت الحكومة رفعها إلى 16 % إسوة بباقي الضرائب المفروضة على المبيعات، عطّل قرارها تدخل ملكي.
واستغرب أبو صعيليك قيام نقابة الصيدليات بتسعير الأدوية، بينما القانون منح هذا الحق حصراً لمؤسسة الغذاء والدواء.
كان وزير الصحة الجديد سعد جابر أكد على استمرار عمل اللجنة المشكلة لتقييم واقع أسعار الأدوية التي قال إن هنالك ارتفاعاً غير مبرراً.
وتعهد بدراسة المسألة الدوائية بعمق وشمولية لإعادة الأمور إلى نصابها الأكثر موضوعية وعدالة، مشيراً إلى نتائج عملها ستظهر بعد العيد.
وكان وزير المالية السابق عمر ملحس، قد كتب عبر صفحته على فيسبوك، مؤيداً لتوجهات اللجنة النيابية وأبو صعيليك (الله يقويك ويعينك، مهمتك شبه مستحيلة ورايحين يهاجموك على كافة الأصعدة).
