"الفساد" : مسؤول ب"المشاريع الاقتصادية" ارتكب مخالفات وأصبح بعدها وزيراً

إحالة تجاوزات في مؤسسة تطوير المشاريع الاقتصادية الى القضاء 

هلا اخبار - أحال مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إلى مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد تجاوزات مالية وإدارية اُرتكبت في المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية.

وقال مصدر مسؤول في الهيئة إن هذه التجاوزات تمثلت في قيام المؤسسة بصرف قيّم القروض لعدد من المؤسسات والشركات المفترضة قبل تشغيل مشروعاتها وقبل إنجاز الأعمال المطلوبة، إضافة إلى أن بعضها لم يقدم الضمانات المطلوبة لذلك.

وأضاف المصدر قوله إن مسؤولاً في المؤسسة - أصبح وزيرًا فيما بعد - قام بتحويل مبلغ 150 ألف دينار من المؤسسة لحساب أحد المشاريع لتغطية نفقات مستجدة إلا أنها صرفت لتغطية مكافآت ورواتب لبعض الموظفين.

كما قامت مسؤولة فيما بعد بتعيين موظفين دون الإعلان عن ذلك تحقيقًا لمبدأ المنافسة، كما طرحت عطاًء يتعلق بإعادة تأهيل مبنى المؤسسة على احدى الشركات وصرف مبلغ خمسين ألف دينار لها ولشركة أخرى لقاء تقديم الدراسات والخطط والتصاميم الهندسية ولم تكن منافسة على العطاء مع الشركات التي تقدمت بعروض لهذا العطاء.

كما قام بعض أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم بالحصول على قروض من المؤسسة رغم أن ديوان التشريع والرأي كان أفتى بعدم جواز حصول أعضاء مجلس الإدارة على قروض او أي خدمات من المؤسسة.

آخر الأخبار

حول العالم