هلا أخبار - ضبطت وزارة العمل نحو 6 آلاف عامل وافد مخالف منذ مطلع العام، وقامت بتسفيرهم على ما أفادت الوزارة.
ولا تزال الوزارة تنفّذ عمليات التفتيش المشتركة في المملكة، حيث نفذّت الأربعاء عملية نتج عنها ضبط 110 عمال وافدين مخالفين لقانون العمل.
وقال أمين عام وزارة العمل المهندس زياد عبيدات إن الوزارة نظّمت الأربعاء حملة تفتيش مؤلفة من مفتشي الوزارة في المركز والمحافظات والأجهزة الأمنية المعنية.
وبيّن أن حملات التفتيش تهدف إلى تنظيم سوق العمل الأردني، حيث طالت الحملة الأخيرة الأسواق والمحال التجارية، وبعض المنشآت التي تعمل على تشغيل عمال وافدين وبشكل مخالف للقانون.
وأضاف عبيدات أن الوزارة مستمرة في الحملات الأمنية المشتركة في كل المحافظات بشكل دوري ومفاجىء بهدف ضبط العمالة الوافدة المخالفة واتخاذ الاجراءات القانونية بحق أصحاب العمل والعمال الوافدين المخالفين للقانون.
وأكد الأمين العام للوزارة أنه سيتم تسفير العمال المخالفين، حيث جرى تحرير مخالفات بحق أصحاب العمل وفقاً لأحكام القانون.
من جهته، قال مدير مديرية التفتيش المركزي منور أبو الغنم إن وزارة العمل قد نفذت 94 ألفاً و451 زيارة تفتيش على منشآت خلال العام الماضي (2018) نتج عنها تسفير 7146 عاملاً وافداً مخالفاً لقانون العمل.
وأضاف أن التفتيش على المؤسسات والشركات والمنشآت جاء تطبيقاً لقانون العمل الأردني وضبط السوق المحلي، مشدداً على أن سياسة وزارة العمل تصب في مصلحة تشغيل الأردنيين واعتبار ذلك أولوية في كل فرص العمل المتاحة.
وأشار إلى أن ذلك يتم عبر تفعيل إجراءات وضوابط تحد من المخالفات التي يرتكبها العمال الوافدون وأصحاب العمل على حد سواء، معتبراً أبو الغنم أن التفتيش هو جوهر عمل الوزارة ومن أهم مسؤولياتها لأنة يصب في تنظيم وضبط سوق العمل الأردني، ويحفظ للأيدي العاملة الأردنية أحقيتها بفرص العمل المتاحة في سوق العمل.
