نقطة حيوية في حديث الرزاز أمام النواب : لسنا بحاجة لاستثمارات تأتي بعمالة وافدة

أبو صعيليك : حديث الرئيس فيه منطقية كبيرة ونحن أعدنا في خطة التحفيز تعريف الاستثمار

** منصة “حقك تعرف” تنفي نيّة الحكومة تعيين أجنبي لرئاسة هيئة الاستثمار

هلا أخبار – أثار رئيس الوزراء عمر الرزاز خلال اجتماعه بلجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ظهر الأحد في دار البرلمان نقطة حيوية تتعلق بالاستثمار في المملكة.

الرزاز تحدّث بلغة مباشرة وربما لأول مرّة يستخدمها مسؤول حكومي على مستوى رئيس وزراء، وهو يؤكد على عدم رغبة الأردن بإقامة استثمارات لا تعود بالفائدة على الوطن.

وقال الرزاز “لسنا بحاجة إلى استثمار يأتي بـ 100 % عمالة وافدة، بل نريد عمالة وطنية لكي يستفيد الاقتصاد الوطني”.

ولم يُنكر أهمية الاستعانة بالكفاءات الأجنبية وإمكانية الاستفادة منها، لكن لغايات التدريب وتأهيل الأردنيين قائلاً “اذا احتجنا خبيراً أجنبياً أو اثنين أو عشرة حتى نستفيد منهم بالتدريب فسنعمل على ذلك، أما أن يؤتى بالعمالة الخارجية فقط فهذا لا يفيد الأردن بالشكل الذي نسعى إليه”.

وكشف الرئيس على أن الحكومة تعمل اليوم على تطوير هيئة الاستثمار وإعادة هيكلتها، وقال “نسعى لوضع شخص يفهم الاستثمار والقطاع الخاص ويكون قادراً على إحداث نقلة نوعية داخلية”.

ووصف موضوع العمالة بـ”الإشكالي”، وطرح تساؤلاً “هل نريد عمالة وافدة لنخفض كلفة الانتاج أم وطنية قادرة على الانتاج والانتاج النوعي؟”.

ولاحقاً، نفت منصة “حقك تعرف” نيّة الحكومة تعيين أجنبي لرئاسة هيئة الاستثمار، مؤكدة أن مداخلة الرئيس الرزاز أشارت إلى إعادة هيكلتها واختيار مسؤول يحقق نقلة نوعية في هذه المؤسسة.

من جهته رأى رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خير أبو صعيليك في حديث الرئيس”منطقية كبيرة”، وقال “نحن أعدنا في خطة التحفيز تعريف الاستثمار، وهو الذي يخلق قيمة مضافة أو يشغّل الأردنيين ودون ذلك يكون مساهمته في الناتج الإجمالي محدودة”.

وأضاف في حديث لـ “هلا أخبار” مساء الأحد : أفهم من حديث الرئيس أنه اذا اضطررنا للعمالة الوافدة، فلا بد مقابل ذلك فتح برنامج لتدريب طواقم أردنية في القطاعات المعنية بهدف إحلال الأردنيين، وهذا الكلام دقيق”.

يتابع أبو صعيليك “يوجد في السوق الأردنية نحو مليون عامل وافد، بينما ترتفع نسبة البطالة في صفوف الأردنيين إلى نحو 350 ألف، واعتقد أن بعض أنواع الصناعات وتحديداً الالبسة يوجد فيها نسبة متواضعة من العمالة الأردنية (في الحدود الدنيا)”.

وأشار إلى أن المصانع في المملكة تستفيد من الكهرباء والماء وتصدّر من الاردن، وقال النائب ” تستفيد تلك الاستثمارات من الميزات الأردنية وعلى رأسها المعاملة التفضيلية جراء الاتفاقات الموقعة بين الأردن والولايات المتحدة (اتفاقية التجارة الحرة)”.

وبيّن أن هذه الاتفاقيّة موقعة مع الأردن ودولة أخرى فقط في العالم (الاحتلال)، موضحاً أن هذه الميزة توفّر المرونة في المعاملات التجارية، وقد تمكن الأردن من تويقعها بعد مفاوضات وتعب استندت إلى العلاقات الدبلوماسية المميزة بين البلدين.