** العمل جارٍ على قدم وساق وفق خطط حكوميّة لإسترداد الاقتصاد عافيته
** علينا أن نذهب إلى الخطة البديلة والتفكير خارج الصندوق والتفكير غير النمطي
** الأولوية للتشغيل بالتشارك مع القطاع الخاص والنقابات في المشاريع الحكوميّة
** البطاينة يوجه برسم خارطة تكفل زيادة نسب تشغيل الاردنيين في مختلف المنشآت
** الوزير يطلب إعادة النظر بوظيفة الملحق العمالي بالسفارات وأن يعين من أبناء الجالية
** الوزارة مستعدة لرفع كفاءة الشباب الأردني وتزويده بالمهارات اللازمة بما فيها اللغة
** البطاينة يوجّه بالانتهاء خلال فترة لا تزيد عن شهر من تطوير المنصة الكترونية
** عمل خطة جديدة مع القطاع الخاص لزيادة الامتيازات الممنوحة للعامل الأردني
** تصاريح عمل وفق آليات جديدة للعمالة الوافدة لرفع نسب تشغيل الأردنيين
** ضرورة حصر مبادرات التدريب المنتهية بالتشغيل بآليات تضمن التشغيل
** لا بد من مراجعة شاملة لإجراءات تفتيش العمل وتدوير شامل للمفتشين
** ستتخذ الاجراءات القانونية بحق اصحاب العمل الذين يشغلون عمالا مخالفين
** البطانية يطلب تحويل من يثبت عليهم شبهات أو تجاوزات إدارية ومالية للجهات المعنية
** الوزير يدعو لوضع خطة تحول إلكتروني من أجل تسهيل الاجراءات على متلقي الخدمة
هلا أخبار – أكد وزير العمل نضال البطاينة أن الحكومة تسير وفق التوجيهات الملكية السامية، بضرورة تشغيل الشباب وتوفير بيئة عمل لائقة لهم .
وقال البطاينة خلال لقائه السبت المديرين العامين لمؤسسة التدريب المهني وصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني “إن الدولة الاردنية تكفل العمل للأردنيين ضمن إمكانياتها وكذلك تكافؤ الفرص، ما يضعنا الآن أمام مسؤولية وتحد كبيرين، في تحديد أولوياتنا للمرحلة المقبلة والتي هي جزء من أولويات الحكومة.
وأضاف البطاينة في اللقاء الذي حضره أمين عام وزارة العمل المهندس زياد عبيدات والمديرون الجدد للمديريات المركزية في الوزارة عقب التنقلات الأخيرة “إننا نتجه مع التحولات الحاصلة في أسواق العمل التي تتطلب التركيز على المسار المهني والتقني بشكل أكبر من المسار الأكاديمي باعتبار أن اقتصاد الدول العظمى والصناعية، يعتمد بنسبة كبيرة على التدريب المهني والتقني، وتأهيل جيل من الشباب قادر على دخول سوق العمل وزيادة الإنتاجية”.
ولفت إلى أن المسار المهني بالنسبة للشباب الأردني لا يقل أهمية عن المسار الأكاديمي، استناداً إلى مخرجات الإستراتيجية الوطنية لتنمية المواد البشرية وتوصياتها بضرورة التوجه للتعليم المهني والتقني .
وشدد البطاينة على أن سوق العمل والعمال تأثر في الأردن وفي معظم الدول العربية بالتداعيات السياسية والأمنية التي تحدث في المنطقة، مؤكداً أن العمل جارٍ على قدم وساق من قبل الحكومة ووفق خطط لإسترداد الاقتصاد عافيته.
وقال “لا استثمار ولا اقتصاد حال إنعدام الأمن والاستقرار، وعلينا أن نخرج من الأطر التقليدية الناظمة لسوق العمل، ونذهب نحو ما يمكن تسميته مجازا بالخطة البديلة ونحو التفكير خارج الصندوق والتفكير غير النمطي، واجتراح ما يشبه استراتيجيات الطوارئ للتعامل مع الوضع الحالي ضمن خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى”.
وبين البطاينة إن بلداً مثل الأردن عانى اقتصاده المحدود أصلا من تداعيات اللجوء ومن زيادة أعداد العمالة الوافدة، سيجد نفسه مضطراً للتعامل مع الوضع القائم في سوق العمل لديه ضمن خطة متوازنة ومحكمة، تراعي تحقيق أولوية التشغيل من جهة ومصلحة القطاع الخاص من جهة أخرى.
وتعهّد البطاينة بمراعاة زيادة المهن المغلقة للأردنيين في المرحلة المقبلة، باعتماد سياسات وفق أنظمة وتعليمات جديدة لضمان التخفيض التدريجي للعمالة الوافدة وبما يتواءم مع خطط الوزارة التطويرية لإعداد البديل الأردني بعد تدريبه وتأهيله وتمكينه وتغيير الثقافة السائدة.
ولفت إلى أن الأولوية الآن تتجه نحو التشغيل ضمن خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى بالتشارك مع القطاع الخاص والنقابات العمالية بالتنسيق التام مع الوزارات في المشاريع الحكومية الرأسمالية واللامركزية التي تنفذها مع القطاع الخاص.
وأكد البطاينة عدم امتلاك ترف الوقت، حيث وجه مدير مديرية التشغيل المركزية بالتنسيق التام مع مديريات التشغيل في المملكة ومديرية التفتيش المركزية والأقسام التابعة لها، ومزودي التدريب والقطاع الخاص لمراجعة الخطط الموجودة والبناء عليها وتطويرها ورسم خارطة الطريق التي تكفل زيادة نسب تشغيل الاردنيين في مختلف المنشآت، دون أن يؤثر ذلك على الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وطلب البطاينة أن تكون الخطط وفق أهداف مرسومة ومؤشرات أداء قابلة للقياس تضمن ترويج الكفاءات الأردنية محلياً وعربياً ودولياً، ما يتطلب رفع مستوى التنسيق مع شركات التوظيف الخاصة المحلية والدولية.
كما طلب الوزير إعادة دراسة وظيفة الملحق العمالي في بعض سفاراتنا بالخارج لدى بعض الدول العربية والأجنبية التي تستقدم العمالة، وأن يعاد النظر بوظيفة الملحق العمالي بحيث ترتكز على التشغيل، وأن يتم تعيينه من ضمن الجالية الأردنية في هذه الدول بعد وضع المواصفات والكفاءات المطلوبة منه لتفعيل موضوع تسويق وترويج الكفاءات الأردنية في هذه الدول.
وأبدى استعداد الوزارة لرفع كفاءة الشباب الأردني وتزويده بالمهارات اللازمة بما فيها اللغة – إذا تطلب الامر ذلك – وبما يتناسب مع احتياجات الأسواق العربية والأجنبية.
كما وجه البطاينة، وبالتوازي مع خطط تدريب وترويج الكفاءات الاردنية، أن يتم الانتهاء خلال فترة لا تزيد عن شهر من تطوير المنصة الكترونية (قاعدة بيانات) للأردنيين الباحثين أو المتعطلين عن عمل، بحيث تكون هذه المنصة هي المرجعية الأولى والأخيرة لمن تنطبق عليهم شروط الباحث أو المتعطل عن العمل بعد مقارنتها مع ديوان الخدمة المدنية والضمان الاجتماعي، بهدف تحديد مفهوم الباحث عن العمل وربطهم وتشبيكهم مع أصحاب العمل محلياً وعربياً ودولياً.
وأضاف البطاينة “يجب أن نُميّز بين الباحث عن العمل والجادين في الحصول على فرصة عمل لائقة ضمن بيئة عمل آمنة وصحية، ما يستدعي تمكين صاحب العمل من العامل الأردني فيما يخص العائد من الاستثمار والاعتمادية وفي الوقت ذاته أن نعمل وفق خطة جديدة مع القطاع الخاص لزيادة الامتيازات الممنوحة للعامل الأردني، لتضمن الحماية الاجتماعية الكاملة للعامل الاردني، وتخفيضها ما امكن على الداخلين الجدد للقطاع العام، بهدف تغيير الصورة النمطية للأردنيين عن العمل في القطاعين العام والخاص.
وحول عملية الاستقدام والاستخدام للعمالة الوافدة، قال البطاينة “إن الاستقدام موقوف”، مبيناً أن الانظمة والتعليمات الجديدة التي بصدد إصدارها الوزارة ستضمن تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص وتنظيم سوق العمل الأردني.
وأوضح أنه ستكون هناك تصاريح عمل وفق آليات جديدة للعمالة الوافدة في مهن محددة وشروط ومحددات تضمن عدم التأثير على أي استثمار، ورفع نسب تشغيل الأردنيين تدريجيا للوصول الى عمالة أردنية كاملة في السوق الأردني.
كما وجه وزير العمل مدير وحدة المشاريع والفروع الانتاجية لعقد لقاءات مع المستثمرين الحاليين أو المحتملين من أجل زيادة عدد الفروع الانتاجية في مختلف محافظات المملكة، بخاصة في المناطق النائية أو جيوب الفقر.
وشدد الوزير على عدم الاكتفاء بإقامة 56 فرعاً انتاجياً فقط، وإنما التوسع في مثل هذه الاستثمارات التي تضمن مزيداً من فرص العمل للأردنيين وخصوصاُ الإناث.
وحول المنصة الاردنية القطرية للتشغيل، قال وزير العمل نضال البطاينة إن عدد الذين تم تشغيلهم فعلياً في قطر يزيد عن 2000 أردني، من خلال المنصة الأردنية القطرية.
وبين الوزير السبت خلال لقائه المديرين العامين لكل من مؤسسة التدريب المهني وصندوق التشغيل والتدريب والمديرين الجدد للمديريات المركزية أن هناك نحو 5400 موافقة منحتها وزارة العمل القطرية للقطاع الخاص هناك من أجل تشغيل الأردنيين.
ولفت الوزير إلى أن هذا الأمر يتطلب مزيداً من التنسيق والتشاور مع الأشقاء في قطر لرسم خطة عمل تضمن التشبيك مباشرة مع القطاع الخاص من خلال غرفة التجارة والصناعة القطرية من حيث تطوير المنصة الالكترونية وضمان تزويد القطاع الخاص في دولة قطر الشقيقة باحتياجاتهم من المهن والتخصصات المطلوبة بكل سهولة، وبين البطاينة أن الهدف من ذلك تحقيق العدد المطلوب قبل نهاية العام والعمل على زيادته.
وأكّد البطاينة على ضرورة حصر مبادرات التدريب المنتهية بالتشغيل سواء في الوزارة أو الوزارات الأخرى والمؤسسات الحكومية والأهلية، وأن يتم مراجعة هذه المبادرات وفق آليات جديدة تضمن توفير فرص عمل حقيقية للأردنيين.
كما وجه وزير العمل، الأمين العام بتشكيل فرق ولجان متخصصة لإعداد الأنظمة والتعليمات في ضوء القوانين الجديدة التي تم اقرارها (قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، وقانون تنظيم العمل المهني، وقانون العمل المعدل)، في اطار زمني لا يتجاوز شهر من تاريخ عقد الاجتماع، وتقديم مقترحات لتشكيل مجالس المهارات القطاعية وفقا لقانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.
وحول برنامج خدمة وطن، قال البطاينة إنه يجري الآن وضع اجراءات تحسينية من خلال مراجعة شاملة وتقييم البرنامج بشكل علمي، وتوجيهه نحو رفع مهارات المتدربين مهنياً، وزيادة العائد التدريبي لهم، تبعاً لاحتياجات سوق العمل الحقيقية، والتوسع والتنوع في البرامج التدريبية في قطاعات ومهن جديدة، بهدف تطوير قدرات الطلاب في عدد من المهارات, لضمان حصول المتدربين على فرص عمل تدريجياً، والتأكيد على التشغيل بعد الانتهاء من البرنامج، إضافة إلى هدفه الاساسي وهو صقل المهارات ورفع كفاية المتدربين.
وفي إطار إستراتيجية وزارة العمل لتوفير شروط العمل اللائق وتحسين ظروف العمل، وتحسين البنية التحتية لمنظومة تفتيش العمل في الأردن، وتعزيز كفاءة المفتشين، ومن أجل تعزيز التنافسية في سوق العمل، وزيادة الإستثمار، وتحقيق أقصى منفعة لطرفي العملية الإنتاجية، قال البطاينة انه لا بد من توحيد الإجراءات التفتيشية بما ينسجم مع التشريعات الوطنية ومعايير العمل الدولية والإتفاقيات، والمواثيق الدولية التي صادق عليها الأردن.
ولفت إلى أنه وبعد صدور قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية رقم 33 لسنة 2017، والذي يهدف إلى الارتقاء بعملية التفتيش وتوحيد الإجراءات التفتيشية في جميع مؤسسات الدولة ومن ضمنها وزارة العمل ويعتمد على تصنيف الأنشطة الإقتصادية وفقاً لدرجة الخطورة، وتحديد إجراءات المخالفة، والتوقيت اللازم لإزالة المخالفة، فلا بد من مراجعة شاملة لإجراءات تفتيش العمل، من بينها الإجراءات التي يتخذها مفتشو العمل بحق المؤسسات.
وبين البطاينة أن الوزارة تبنت إستراتيجية الامتثال في التفتيش، بإعتباره إنموذجاً جديداً يهدف إلى زيادة امتثال مؤسسات القطاع الخاص وبأقل الموارد، حيث إن النموذج التقليدي للتفتيش لم يعد ذا كفاءة في تحقيق امتثال فعال واستمرارية .
ووجه البطاينة إلى ضرورة إجراء تدوير شامل للمفتشين وفق إدارة رشيدة، واتخاذ الاجراءات اللازمة لرفع كفاءتهم وتدريبهم , وتزويد مديريات واقسام التفتيش بالكوادر اللازمة والمعدات والتقنيات التي تضمن حسن سير عملية التفتيش بنزاهة وشفافية.
وأكد أن استراتيجيات التفتيش على المنشآت التي تنتهجها الوزارة تستهدف أصحاب العمل كافة والعمالة الوافدة الموجودة على أراضي المملكة الأردنية الهاشمية من جميع الجنسيات في مختلف القطاعات للتأكد من مدى التزامهم بالقرارات والقوانين التي تهدف إلى مصلحتهم ومصلحة العاملين لديهم، وصولاً إلى سوق عمل منظم.
ولفت إلى حرص الوزارة من خلال الإدارات الرقابية المختصة التابعة لها على تطبيق القانون والأنظمة المعمول بها في كافة القطاعات المختلفة بطرق حضارية وإنسانية.
وأوضح ان الوزارة ستواصل مساعيها لاستثمار كافة الجهود في تنظيم سوق العمل ومتابعة المخالفين والحد من المخالفات والتجاوزات التي تحصل من قبل بعض المنشآت أو العمالة الوافدة، مشدداً على أن الوزارة ستتخذ الاجراءات القانونية بحق اصحاب العمل الذين يشغلون عمالا مخالفين، أو الاشخاص الذين يتسترون على تلك العمالة وبنفس الوقت تطبيق القانون على العمالة الوافدة المخالفة والتي قد تصل إلى التسفير.
وشدد البطاينة على تكثيف الرقابة والتفتيش على سوق العمل بهدف خلق بيئة عمل منظمة وجاذبة للشباب الأردني وسوق تنافسي لأصحاب الأعمال والمستثمرين، وذلك من خلال جهاز رقابي فعال يضمن تطبيق تشريعات العمل، باعتباره الوسيلة الأمثل للحد من القوى العاملة الوافدة المخالفة.
وحول لجنة التحقيق المركزية التي تم تشكيلها برئاسة أمين عام الوزارة، وجّه البطاينة اللجنة لدراسات مختلف الملفات الحالية والعالقة التي تتضمن شبهات أو تجاوزات أو تقصير في العمل، واتخاذ الاجراءات اللازمة بكل نزاهة وشفافية وتحويل من يثبت عليهم شبهات أو تجاوزات إدارية ومالية للجهات المعنية، تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بقصم ظهر الفساد وتنفيذاً لاولويات الحكومة المدرجة تحت محور القانون.
وأكد البطانية أن الفساد ليس ظاهرة عامة في وزارة العمل، ولكن توجد هنالك حالات فردية لبعض ضعاف النفوس، مؤكداً أنه سيكون لمثل هذه الحالات الشاذة بالمرصاد .
وفي نهاية اللقاء دعا البطاينة مديرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الإلكتروني، لوضع خطة تحول إلكتروني شاملة والبناء على ما هو موجود وتطويره بما يحقق المصلحة العامة من أجل تسهيل الاجراءات على متلقي الخدمة.
وبحسب بيان للوزارة وصل هلا أخبار فإنه تم وضع كافة توجيهات وزير العمل إلى قيادات الوزارة الجديدة ضمن مصفوفة مشاريع مع تحديد المسؤوليات ضمن أطر زمنية لتطبق عليها إدارة المشاريع وقياس المؤشرات لضمان الانجاز والتركيز على الأفعال والتنفيذ أكثر من الأقوال والخطط.
