الخوالدة : شبهة “دستورية” في الموازنة العامة

** موازنة عام 2018 لم تخول الحكومة إصدار سندات يورو أو أخرى محلية

هلا أخبار- دعا الوزير السابق د. خليف الخوالدة الحكومة إلى ايجاد حلول شاملة ومستدامة لمشاكل الموازنة العامة.

وانتقد الوزير، في مداخلة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر) يوم الأربعاء، الحلول التي تلجأ لها الحكومة، واصفاً إياها بـ”الحلول المرحلية” و”الجزئية” و”الترقيعية”.

ورأى في تعليقه إلى وجود شبهة دستورية في الموازنة العامة لعام 2018م.

وتاليا نص ما كتبه الدكتور الخوالده:

“الموازنة العامة موازنة انفاق وموازنة تمويل.. موازنة الإنفاق تتضمن الإيرادات في جهة “إيرادات محلية ومنح” والنفقات في الجهة الأخرى والفرق بينهما فائض أو عجز وفي حالتنا عجز.. أما موازنة التمويل فهي اقتراض من الداخل والخارج لسد عجز الموازنة وتسديد المستحق من أقساط الديون..

التوسع في موازنة التمويل غير محمود.. ولهذا يفترض أن تُعطى موازنة التمويل نفس القدر من الاهتمام عند القراءة والنقاش والتحليل..

فوائد الدين العام التي تظهر بموازنة الإنفاق في نمو وتصاعد ففي عام 2017 بلغت 856 مليون دينار وعام 2018مليار و 12 مليون وعام 2019 قُدّرت بمليار و 30 مليون وعام 2020 قُدّرت بمليار و 110 مليون وعام 2021 قُدّرت بمليار و276 مليون دينار.. أي نمو بمقدار 420 مليون دينار خلال 4 أعوام أي بمتوسط نمو 105 مليون لكل عام.. وهذا سببه التوسع في موازنة التمويل..

الحكم على مدى دقة ووجاهة تقديرات الموازنات العامة يكون من خلال عدة أساليب منها:

أولا: ما تحقق من تقديرات العام الذي سبقه، مثلا الحكم على دقة التقدير في الموازنة العامة لعام 2019 عند مناقشتها يتحقق من خلال مقارنة ما تحقق مما قُدر لعام 2018.. إصدار سندات اليورو وسندات محلية بالدولار كانت مقدرة لعام 2018 بصفر في حين ارقام اعادة التقدير 496 مليون دينار.. في موازنة عام 2018، قُدر عجز الموازنة 523 مليون ولكن اعادة التقدير له في موازنة 2019 أصبحت 814مليون.. هذا يعطيك مؤشرا عن مستوى الدقة في التقدير..

ثانيا: مقارنة ما قُدر لعام ما “أرقام تأشيرية” في موازنة العام الذي سبقه مع ما قُدر في موازنة ذلك العام.. مثلا: الحكم على دقة التقدير في الموازنة العامة لعام 2019عند مناقشتها يتحقق أيضا من خلال مقارنة ما قُدر لعام 2019 كأرقام تأشيرية في موازنة عام 2018 مع تقديرات عام 2019 في الموازنة نفسها.

العجز التأشيري لعام 2019في موازنة 2018قُدر 133 مليون ولكن في موازنة 2019 اصبح التقدير 646 مليون..  هذا يعطيك أيضا مؤشرا عن مستوى الدقة في التقدير..

إصدار سندات يورو وسندات محلية بالدولار كانت مقدرة لعام 2018 في موازنة 2018 صفر، ولكن أرقام إعادة التقدير الظاهرة لها في موازنة 2019 تبلغ 496 مليون دينار.. وهذا بطبيعة الحال انعكس بالارتفاع على مجموع “المصادر” في موازنة التمويل.. ألا تعتبر هذه مخالفة (أو شبهة مخالفة) دستورية.. بمعنى أن موازنة عام 2018 لم تخول الحكومة بأي إصدار لسندات يورو أو سندات محلية بالدولار.. قد يقول البعض بأنها تعتبر مقرة تلقائيا بمجرد إقرار موازنة عام 2019 وهذا كلام تعوزه الدقة فإقرار موازنة عام 2019 لا يعني إقرار موازنة أي عام آخر حتى لو ردت أرقامه ضمنها.. ألا يتطلب الأمر ملحق موازنة عامة لعام 2018؟

بتقديري وإن تأخر الأمر كثيرا إلا أنه يتطلب.. فهذه فجوة تحتاج لمعالجة.. والأهم من ذلك التعلم منها مستقبلا..

الموازنة العامة بهيكليتها وبُنيتها وبنودها الحالية لا تصلح للمقارنة بصورتها الكلية مع موازنات الدول الأخرى.. ففيها بنود يُفترض ألا تكون فيها مثل التقاعد فكان الأولى منذ البدايات ألا تورد اشتراكات التقاعد أو ما يسمى بعائدات التقاعد إلى الخزينة بل إلى صندوق للتقاعد تستثمر أمواله لتغطية فاتورة التقاعد وخارج نطاق الموازنة العامة شأنها في ذلك شأن الضمان الاجتماعي.. ولكن للأسف هذا لم يحدث وما زالت ضمن الموازنة العامة مما يجعل عمليات التحليل والمقارنة غير دقيقة.. ولهذا اقترح التفكير بإمكانية تحويل مسؤولية التقاعد وتغطية فاتورته إلى شركة المساهمات الحكومية التي تدير استثمارات الحكومة..

هذا من جانب ومن جانب آخر ولتوفر البديل “الضمان الاجتماعي” منذ عقود لا بد من النص في قانون معدل لقانون التقاعد المدني على “لا تخضع أي خدمات للتقاعد المدني بعد نفاذ احكام هذا التعديل”.. وبالتالي تتجه جميع، أقول جميع، الشرائح والوظائف دون استثناء للضمان الاجتماعي..

هذا بالإضافة إلى غيرها من تشوهات في الموازنة العامة لا تصح معها المقارنات منها فوائد الدين العام وتسديد التزامات سابقة ودعومات وغيرها..

لم يُعد النهج التقليدي في ضبط الإنفاق (مثلا تخفيض 10%؜ أو 20% من المخصصات المرصودة) يجدي.. فالسؤال هل خصصت بدقة ابتداءً؟ ثم ماذا عن كفاءة الإنفاق؟.. كما قد تتبنى الحكومات سياسات وإجراءات ضبط الإنفاق في مجالات ولكنها لا تراعيها أو تلتزم بها في مجالات أخرى.. بل قد تُقدم على عكسها.. ما زال التعامل مع القضايا بمعزل عن بعضها أي الإدارة المجزءة وغياب الصورة الكلية.. فلابد من وحدة وثبات النهج حيثما كان ذلك مطلوبا..

كفانا حلولا ترقيعية مرحلية أو جزئية.. ولابد من الحلول الدائمة الشاملة المستدامة..

مرة أخرى أقول: ما أقوم به من قراءة وتشخيص للواقع وتحليل لمعطياته دافعه وباعثه الوحيد الصالح العام ذلك من خلال إثارة بعض الملاحظات والاقتراحات التي قد يستفاد منها أو قد يتم البناء عليها ولا يمثل بأي حال من الأحوال انتقادا أو انتقاصا مما قامت أو تقوم به الحكومة، أي حكومة، فكل حكومة اجتهدت أو تجتهد في فترة عملها ضمن قدرات طاقمها وإمكانياتها وما تواجه من ظروف وتحديات..”