الرزاز في مقابلته .. لم يطعن بنتائج مركز الدراسات، واستمهل حتى نشر “جردة حسابه”

 الرزاز كان راضياً عن المؤشرات الاقتصادية، ومتحمساً لدمج قانوني البلديات واللامركزية، وأقل حماساً إزاء تعديلات “الانتخاب”

هلا أخبار – لم يطعن رئيس الوزراء عمر الرزاز بنتائج مركز الدراسات التي ظهرت قبل يومين، ووضعته وحكومته في ثاني أدنى تقييم لدى رؤساء الحكومات منذ العام 2001م.

الرئيس وهو يختار ظهوره عبر برنامج “ستون دقيقة” بعد نحو عام من إطلالته على ذات البرنامج السياسي الأهم، وصف مركز الدراسات ومؤسسات أخرى بـ”بيوت الخبرة”، ولم يبد انزعاجه من التقييم لكنه سعى بأن يجيب بنفسه على النتائج التي حصلت عليها حكومته بكثير من الهدوء، وقال إن النتائج التي أُعلنت تتم دراستها.

وطالب الرزاز بمقارنة النتائج باستطلاعات رأي عالمية لقيادات في فرنسا وألمانيا، بل إنه استشهد بدراسات عالمية  تتحدث عن المزاج السلبي بشكل عام في النظرة إلى المستقبل لدى الشعوب.

يعلل الرزاز أسباب تدني مستوى الأرقام التي حصلت عليها حكومته، حيث واجهها بالإشارة إلى المتغيرات الصعبة التي اصطدمت بها وزارته منذ تشكيلها إذ استعاد للجمهور الأحداث الإرهابية التي وقعت في السلط والفحيص والكوارث الطبيعية التي حصلت مطلع الشتاء الماضي، فضلاً عن موجة اللجوء على الحدود الأردنية.

ربما يكون ما ذكره سابقاً يعد في خانة التحديات، لكنها قد لا تطيح بشعبية الحكومة، بيد أن العامل الرئيس والذي سلّط الرئيس الضوء عليه هو قانون ضريبة الدخل، حيث ألمح إلى أنه كان من المتوقع أن تهبط شعبية الحكومة – الذي كان سقف التوقعات عالياً بشأنها- بمجرد إقراره.

قال إنه لم يكن هنالك “بُدّ” من إقراره واعترف بأنه لا يملك “عصا سحرية”، كاشفاً أن الحكومة كان لديها هواجس من ارتفاع نسب التفاؤل عند تشكيله الوزارة، فيما الظروف التي اعترت مسيرتها لم تكن سهلة.

كما أشار إلى عامل التركيز على السلبيات وهو ما تغذيه وسائل التواصل الإجتماعي التي ألمح إليها دون أن يفترض في مستخدميها سوء النيّة تجاه حكومته، لكنه أقرّ بأن تلك الأدوات أثّرت على صورة حكومته.

ولم يستطع الرزاز خلال المقابلة المتلفزة أن يجرد ما وصفها ب”الإنجازات” لحكومته، لكنه كشف عن توجه لدى طاقمه ب”جردة حساب” لكل ما قامت به الحكومة منذ تسلمه رئاستها، على أن يعلن عن التقرير الخاص بالإنجازات قريباً، مستمهلاً الجميع حتى قراءته والحكم على أداء الحكومة خلال عام مضى.

وأبدى الرزاز رضاه عن مستوى أداء الحكومة بخاصة في المجال الاقتصادي، مستنداً بذلك إلى ارقام عدّة ذكرها خلال المقابلة التي أجريت على الهواء مباشرة بخلاف عدد من الرؤساء في السنوات السابقة الذين كانوا يفضّلون تسجيل المقابلات.

الرزاز تحدث عن أن احتياطي الأردن من العملات الأجنبية يزيد عن 7 شهور مقارنة بـ 3 شهور في المقاييس العالمية، كما أشار إلى فرص العمل التي تعهدت الحكومة بتوفيرها، وفي الأرقام أيضاً، كشف عن توفير 50 مليون دولار على خزينة الدولة في سياق إدارة الدين، وهو يشرح ويحاول أن يقنع المواطن بمدى الفائدة التي تجنيها المملكة من سياسة “استبدال القروض” بخدمات وفوائد أقل.

وكذلك عرّج على القضايا التي أحالتها الحكومة إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، والقضايا الأخرى التي جرت فيها تسويات بعد الاطلاع على تقارير ديوان المحاسبة حيث استردت الدولة نحو 33 مليون دينار، مشيداً بدور اللجنة المالية النيابية في هذا الصدد.

وبعث الرئيس برسالة مفادها أن أي مسؤول سابق أو حالي معرض للمساءلة إذا ثبتت عليه تجاوزات خلال فترة عمله، ويأتي هنا حديث الرزاز بعد أن طلبت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد برفع الحصانة عن وزيرين إلى 3 وزراء سابقين، وملاحقة أحد أعضاء مجلس النواب الحالي.

في الشق السياسي، لم يُظهر الرئيس حماسة زائدة تجاه تعديل قانون الانتخاب حيث توقع أن ترسل الحكومة مشروع قانون معدلاً في الدورة الأخيرة لمجلس النواب (العادية الرابعة لمجلس النواب الثامن عشر)، وأكّد الحديث الذي يتردد بأن التعديلات “لن تكون جوهرية”، وهو يلمح إلى أن مخرجات القانون الحالي جاءت بعد حوار من قبل لجنة وطنية.

الرئيس الذي مرّ في حديثه على التعديلات التي يتوقع أن تطال قانون الانتخاب لم يكن مفهوماً أو واضحاً حديثه حول “خفض عدد مجلس النواب”، وهل كان في سياق اعتباره “تعديلاً غير جوهري” أم العكس؟.

وفيما يتعلق بقانون الأحزاب، أيّد رئيس الوزراء أفكار وزيره للشؤون السياسية موسى المعايطة في أن تجرى تعديلات على نظام الأحزاب وليس القانون، مؤكداً أهمية ربط دعم الأحزاب بشروط وميزات لكي ندفع بالعملية السياسية إلى الأمام لا أن تموّل الأحزاب من دون النظر إلى كفاءتها وقدرتها على الوصول إلى البرلمان.

أما فيما يتعلق بقانون اللامركزية والبلديات، أعلن الرئيس عن توجه لدمج القانونين وهنا برّر عملية تغيير مسمى وزارة البلديات أو – إلغائها إن جازت التسمية -، حيث يعد قانون لإدارة الحكم المحلي ليتواءم مع الوزارة الجديدة.

قد يحتاج إقرار القانون إلى مزيد من الوقت، هذا ما ألمح إليه الرزاز وهو يؤكد أهمية عدم “سلق” القانون – وفقاً للمصطلح الذي استخدمه في المقابلة -، وهذا يعني أن عدم إنجاز مشروع القانون في أسرع وقت قد يقلل من فرص إدراج مشاريع قوانين بارزة على دورة استثنائية يرغب الرزاز بعقدها، ولا تجد قبولاً وترحيباً من الطرف الآخر (مجلس النواب) الذي يرى رئيسه عاطف الطراونة أنه لا توجد قوانين مستعجلة تستوجب عقد دورة استثنائية وفق ما كشف ل هلا أخبار في وقت سابق من الأسبوع الماضي.