* الرزاز: حلول مستدامة لمشكلة بركة البيبسي.
هلا أخبار – قال رئيس الوزراء عمر الرزاز إنه لا يوجد معلومات عن المواد المستخدمة في عملية تصنيع الدخان المهرب.
وأضاف الرزاز خلال حديثه لبرنامج “البث المباشر” عبر الإذاعة الأردنية، أنه لا تساهل ولا تهاون في عملية ضبط الدخان المهرب، مشيرا إلى أن هناك مجموعات سيطرت وتجبرت بالناس وحققت أرباحا خيالية.
وأكد الرزاز على أن الدخان المهرب وحبوب الكبتاغون المخدرة، لها آثارعلى المجتمع، مشيرا إلى أنها قضية أمن وطني.
وأوضح الرزاز أن حل مشكلة بركة البيبسي يحتاج لحل هندسي وبيئي مستدام لأجل المعالجة الجذرية لها.
وأضاف الرزاز أن منطقة بركة البيبسي شهدت عبر سنوات طويلة تراكماً لمخالفات المصانع، ما أدى لإغلاق الوادي والحيلولة دون الانسياب المستقر للمياه نتيجة هذه المخلّفات التي شكّلت مكرهة صحية تضرر منها قاطنو المنطقة الذين صبروا طويلاً على هذا الحال.
وأكد أنه من حق المواطن علينا معالجة هذه المشاكل، والعيش في بيئة صحية لائقة، لذا طلبنا من البنك الأوروبي للتنمية إعداد المخططات اللازمة وتمويل المشروع لتحويل المكرهة الصحية إلى منتزه بيئي، منوهاً إلى أن الأمر يتطلب وقتاً زمنياً للتنفيذ.
وشدد على أن واجب الحكومة مكاشفة المواطنين في كل مرحلة من مراحل التنفيذ لحل المعضلة البيئية في منطقة بركة البيبسي، مضيفاً أن ما ينطبق على حل المشاكل البيئة في هذه المنطقة ينطبق أيضاً على معالجة الآثار البيئية والمكاره الصحية لمسلخ جرش الذي جرى أخيراً الإيعاز لفريق عمل لإجراء تقييم سريع لوضع المسلخ بهدف السير في حل مشكلته.
وبشأن مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين أكد الرئيس الرزاز أهمية الاستماع لآراء المواطنين وتقييمها بهدف الارتقاء بمستوى تقديم الخدمات لهم، مؤكداً أن إبداء المواطنين لآرائهم في مستوى الخدمات العامة يُمكّن من إجراء التغذية الراجعة التي يسهم في تحديد الخلل ويساعد في البحث عن الحلول ويعزز من الارتقاء بمستوى الخدمة.
وشدد على ضرورة التزام الموظف العام بواجباته الوظيفية بالشكل المطلوب، والالتزام بساعات الدوام الرسمي وحسن التعامل مع المراجعين وتقديم الخدمة على أكمل وجه.
وبين الرزاز تركيز الحكومة على تحسين جودة الخدمات والتميّز في تقديمها من جهة وتوفيرها لمتلقي الخدمة من جهة أخرى، موضحاً أن تقييم مستوى الخدمات يكون بأكثر من وسيلة منها تقييم المتسوق الخفي الذي يزور المؤسسات والوزارات ضمن فترات زمنية مختلفة ومن خلال وشخوص مختلفين، بهدف الوقوف على المعلومة الدقيقة وتحديد مكامن الخلل.
وأعاد الرزاز التأكيد على المضي قدماً في تنفيذ التوجيهات الملكية بأن لا حصانة لفاسد ولا بد من كسر ظهر الفساد بكل أشكاله.
