هلا أخبار- نظمت وزارة العدل الخميس، ورشة عمل بعنوان “دور القضاء في الدعوى التحكيمية”؛ بحضور قضاة من محكمتي التمييز والاستئناف وبمشاركة قضاء ومحكمين دوليين، لتسليط الضوء على أبرز التعديلات التي طرأت على قانون التحكيم الأردني لعام 2018، والتركيز على دور محكمة الاستئناف والقاضي المختص في الدعوى التحكيمية كما حددها قانون التحكيم بعد هذه التعديلات .
وقال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني في كلمته الافتتاحية، إن هذه الورشة تهدف للخروج بآراء ومقترحات حول التعديلات القانونية التي طرأت على قانون التحكيم في عام 2018 ، مؤكداً على أن المعرفة تستمد من القضاء الذي يطبق النصوص القانونية .
واضاف ان الحكومة تتطلع الى ما تسفر عنه الورشة، من مخرجات للسلطة القضائية وخاصة أن القضاة يصدرون القرارات استناداً لأحكام قانون التحكيم.
وأشار إلى أن هذه الورشة جاءت لتوطيد معرفتهم بأحكام القانون، واعادة النظر في بعض نصوص قانون التحكيم إن لزم الأمر، وتبادل الخبرات الدولية والعربية من قبل القضاة المتحدثين والمختصين في مجال التحكيم .
وبين التلهوني ان التحكيم ليس طريقا استثنائياً للقضاء، إنما يأتي بطريق موازي للدعوى القضائية، فيما اذا اتفق الأطراف على تحويلها للتحكيم .
من جهتها بينت الدكتورة نائلة عبيد، أن التحكيم هو اجراء قضائي يهدف الى حل النزاعات ويمكن الفرقاء من حل النزاع بإحالته الى اشخاص من اهل الخبرة والاختصاص لهم صفة المحكم بهدف الحصول على قرار قابل للتنفيذ .
واوضحت عبيد ان المشرع الاردني وضع هذا القانون كوسيلة مرادفة للقضاء، وخاصة انه يمثل حق من حقوق الانسان، بأن الفرقاء يختارون قضاتهم والقواعد التي تحكم نزاعاتهم ضمن الاطار القانوني العام في الدولة.
ويناقش المشاركون المحكمين سامي منصور واحمد الورفلي في الورشة أبرز التعديلات التي أجريت على قانون التحكيم الأردني واشكاليات بطلان وتنفيذ حكم التحكيم ودر المحاكم المختصة في طلبي التفسير والتصحيح وحدود تدخل القضاء في التحكيم المؤسسي .
