هلا أخبار – محمد الهباهبة – أقرّ وزير الصحة سعد جابر بوجود خلل في الإدارة المالية بوزارته، متعهداً بإعادة هيكلة الوزارة التي تعتمد على نظام قديم منذ سنتين وصفه بـ”غير الرشيق”.
وقال الوزير في جلسة أمام اللجنة المالية في مجلس النواب صباح الأربعاء “هنالك خلل في آلية العمل، ففي أي مؤسسة توجد دائرة مالية واحدة تتصرف بالإيرادات والمصروفات ومعالجة الديون ومتابعتها، أما في وزارة الصحة توجد دائرتان”.
وأوضح جابر “الأولى (الدائرة المالية) ومسؤولة عن الرواتب والنقل والعمل الإضافي، والثانية هي صندوق التأمين الصحي والذي يصرف الحوافز ويتحمل الديون وحده بمعزل عن الدائرة المالية”.
وأضاف “أي مؤسسة يجب أن تكون الأمور المالية فيها موحدة، حيث لدينا كل دائرة تصرف بشكل مبعثر، ونحن ناقشنا كل هذه الأمور في مجلس الوزراء، لأن العمل بهذه الطريقة قد يؤدي إلى ضياع بعض حقوق الموظفين، بينما آخرون قد يأخذون حقاً ليس لهم”.
وكشف عن توجه لتوحيد العلاوات بين الوزارات، مبيناً أن اعادة الهيكلة للوزارة أولوية وهي من الأساسيات حيث إن النظام الحالي غير رشيق وقديم، وقال”لا بد أن نجري هيكلة لكي لا يتصرف أي مدير بالمبالغ دون معرفة أحدهم عن الآخر”.
وشدد وزير الصحة على أهمية أن يكون كل ما يرد الوزارة ويخرج منها من جهة واحدة لمعرفة أوجه الخلل.
وفيما يتعلق بالأطباء، أبدى خشيته من كثرة المتعطلين عن العمل وقال “أعتقد أنه حتى المحافظة على الطبيب لا بد من منحه الحقوق بخاصة (الإخصائي)، وهنالك درجات علمية يمكن الاستناد إليها لمنح الحوافز من خلال التراتبية تتعلق بالتطور العملي والمهني”.
وقال الوزير إن الدخل يعد حافزاً للتقدم، ما ينعكس إيجاباً على المؤسسة، مشيراً إلى أن هنالك لجنة لدراسة الحوافز وتطوير نظامه ضمن نطاق هيلكة الوزارة.
وأشار إلى ضرورة أن يتم ربط الحوافز بالانجاز في الوزارة، إذ يوجد اطباء لم يفتحوا كتابا عليماً واحداً خلال مدة الاقامة.
وأشار الوزير إلى أعداد الأطباء الذين لا يجدون عملاً، وقال لا بد من معالجة هذا الأمر من خلال وضع خطة لاستيعابهم بمنحهم فرص عمل في الداخل أو تأمين فرص عمل في الخارج، منوهاً إلى أن الطبيب يكلف نحو 100 ألف دولار ما يعني صرف نحو 300 مليون دولار على الخريجين (هنالك 2500 – 3000 خريج سنوياً).
* البكار :
من جهته قال رئيس اللجنة المالية النيابية خالد البكار”إن اللجنة بحثت ملف حوافز ومكافآت الكوادر الطبية في الوزارة”، مشيرا إلى أن هناك شعورا بالغبن من قبل الكوادر، خاصة الأطباء نتيجة تدني رواتبهم وحوافزهم مقارنة مع زملائهم في القطاعات الطبية الأخرى، مؤكدا ضرورة إعادة النظر بالأسس المعتمدة في توزيع الحوافز والمكافآت بما يحقق العدالة وينعكس على الخدمة المقدمة للمواطن.
وأشار إلى أن الوزارة تنفق من موازنتها 146 مليون دينار بدل رواتب لجميع الكوادر الطبية، و128 مليون دينار بدل حوافز ومكافآت، وهذا يحتاج إلى مراجعة دقيقة ومعالجة الاختلالات إن وجدت، مشيرا إلى أن هناك شكاوى عديدة ومستمرة من الأطباء في ظل ضعف مخصصاتهم المالية مقارنة مع الأطباء في القطاعات الأخرى.
وشدد البكار على ضرورة تحسين الظروف المعيشية للأطباء بما ينعكس على خدمة المواطن ويوقف هجرة الاطباء من القطاع العام، منوها بأن مجموع ما ينفق على القطاع الطبي من خزينة الدولة سنويا يصل إلى 250ر1 مليار دينار، وهو مبلغ ليس بسيطا، ومن الضروري أن ينعكس على مستوى الخدمة الطبية في القطاع العام.
وفيما يتعلق بالإعفاءات الطبية، أكد البكار أن اللجنة المالية النيابية، ليست ضد الإعفاءات الطبية وإنما مع قوقنتها وتحقيق العدالة بين جميع المواطنين.
