مصدر يستعرض مؤشرات اقتصادية وقرارات حكومية متخذة للتخفيف عن المواطنين

* ارتفاع حجم الصادرات الوطنية بنسبة 13.6% في شهر كانون الثاني 2019

* ارتفاع عدد العلامات التجارية المسجلة من خلال وزارة الصناعة والتجارة والتموين بنسبة 24% للشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي

* زيادة أرباح الشركات المدرجة في بورصة عمّان بنسبة 41.8% لتصل إلى 1.170 مليون خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بـ 825 مليون خلال نفس الفترة من العام الماضي

* تراجع العجز في الموازنة إلى 727.6 مليون في 2018

* ارتفاع صافي الربح التشغيلي لشركة الخطوط الجويّة الملكيّة الأردنيّة لعام 2018م بمقدار 6 مليون دينار

* شركة البوتاس العربية تحقق أرباحاً صافية في عام 2018 بلغت زهاء 125 مليون دينار

* شركة مناجم الفوسفات الأردنيّة تحقق أرباحاً بلغت 3ر6 مليون دينار

هلا أخبار – استعرض مصدر بعض المؤشّرات الاقتصاديّة الإيجابيّة، والقرارات الحكوميّة المتخذة لدعم القطاعات المختلفة بهدف التخفيف على المواطنين.

وبحسب المصدر، فقد ارتفعت حجم الصادرات الوطنية بنسبة 13.6% في شهر كانون الثاني 2019 مقارنة مع نفس الفترة في العام الماضي، وما يمثله من أثر إيجابي على الصناعات الوطنية.

كما سجل زيادة في رؤوس أموال الشركات المسجلة بنسبة 34% وعدد المؤسسات الفردية 14% خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي.

كما لوحظ ارتفاع عدد العلامات التجارية المسجلة من خلال وزارة الصناعة والتجارة والتموين بنسبة 24% للشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي مقارنة بذات الفترة من العام الماضي بنسبة. وما يمثله من أثر إيجابي على الاستثمارات الأجنبية.

وزادت أرباح الشركات المدرجة في بورصة عمّان بنسبة 41.8% لتصل إلى 1.170 مليون خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بـ 825 مليون خلال نفس الفترة من العام الماضي، فيما تراجع العجز في الموازنة إلى 727.6 مليون في 2018 مقارنة بـ 747.9 في 2017.

وارتفع الدخل السياحي حتّى نهاية شهر نيسان 2019 إلى 1,236 مليون دينار وبنسبة 6.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

كما حقّقت شركة مناجم الفوسفات الأردنيّة أرباحاً بلغت 3ر6 مليون دينار أرباحاً صافية بعد ضريبة الدخل (نسبة الزيادة في أرباح الشركة خلال الربع الأول من العام الحالي، بلغت 1ر185 بالمائة، مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي 2018).

و حققت شركة البوتاس العربية أرباحاً صافية في عام 2018 بلغت زهاء 125 مليون دينار بعد اقتطاع الضريبة والمخصصات ورسوم التعدين. (بلغت نسبة الزيادة في الأرباح 39% عن عام 2017).

كما حقّقت الشركة نموّاً في الأرباح التشغيليّة من عمليّات بيع وإنتاج البوتاس بنسبة 150% خلال الربع الأول من العام 2019، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، وبلغ صافي الأرباح الموحّدة بعد الضريبة والمخصصات وعوائد التعدين خلال الربع الأول من عام 2019 وبنمو نسبته 50% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفع صافي الربح التشغيلي لشركة الخطوط الجويّة الملكيّة الأردنيّة لعام 2018م بمقدار 6 مليون دينار، ليصل إلى 19 مليون دينار، وهي نسبة تحسن تعادل 47% مقارنة مع عام 2017.

واتخذت الحكومة عددا من الإجراءات التي تهدف إلى التخفيف من الأعباء الاقتصادية على المواطن؛ حيث وضعت آليّة محدّدة لمعالجة مرضى السرطان، تتجاوز الإجراءات البيروقراطيّة، وتسرّع عمليّة البدء بتلقّي العلاج.

كما أقرت نظام المدارس الخاصّة لضبط الرسوم والأقساط المدرسية الخاصة، وإيجاد تصنيف وطني لها، وحماية حقوق المعلّمين من خلال الدفع الإلكتروني للرواتب، فضلا عن الاستمرار ببرنامج التغذية المدرسية في المدارس الحكومية ومدارس الثقافة العسكرية.

كذلك طورت نظام الأبنية (العاصمة والمحافظات) بهدف تمكين الأسر الناشئة من الحصول على سكن ملائم بكلف أقل.

وعمدت إلى تخفيض نسبة الضريبة الخاصّة على مركبات الهايبرد، والضريبة الخاصّة على الوزن على جميع أنواع المركبات، و إعفاء المركبات العاملة كلياً على الكهرباء الموجودة في الحرم الجمركي والسيارات المخزنة في المناطق الحرة داخل المملكة والسيارات التي بها اثبات شحن او اثبات شراء حتى تاريخ 31 / 12 / 2018، شريطة أن يتم التخليص عليها قبل تاريخ 30 نيسان 2019 .

كذلك خفضت الضريبة العامة على المبيعات على مجموعة من السلع الأساسية الخاضعة لنسبة 10 و 16 بالمئة لتصبح 4 بالمئة وعددها 61 سلعة.

كما أعفت مدخلات الإنتاج الزراعي من الضريبة العامة على المبيعات، وخفضت ضريبة الذرة والأعلاف من 10% الى 5%، كما ألغت الضريبة العامة على مدخلات الإنتاج لقطاع الدواجن التي كانت تخضع لنسبة 4% لتصبح تخضع لنسبة الصفر.

وأعفت المزارعين المحليين من إنتاجهم الزراعي المحلي من الضريبة العامة على مبيعات، وان لا يتم استيفاء الضريبة إلا عند الاستيراد، وقامت بشراء محصولي القمح والشعير من محاصيل الأعوام 2018 و2019 من المزارعين لتشجيعهم.

وعمدت إلى حل مشكلة تجمع المحطة السكاني وتفويض الأراضي مقابل البدل ومنطقة جناعة، كذلك أطلقت مشروع قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى لسنة 2019، يعفي المهن التي تمارس من المنازل من نصف الرسوم المحددة للرخصة كما يجيز للأمين إعفاؤها من هذه الرسوم للسنوات الثلاث الأولى من تاريخ حصولها على الرخصة للمرة الأولى.

كذلك أطلقت الحكومة الاستراتيجيّة الوطنيّة للحماية الاجتماعيّة التي تتضمّن برامج ومشاريع لرعاية ودعم الأسرة المحتاجة، من ضمنها برنامج الدعم التكميلي (تكافل) بقيمة 200 مليون دينار، الذي يوسّع شريحة الأسرة الفقيرة المستفيدة من برامج صندوق المعونة الوطنيّة بشمول (140) ألف أسرة على النحو الآتي:25 ألف أسرة ستستفيد من الدعم النقدي، 50 ألف أسرة ستستفيد من برنامج التأمين الصحّي، 5 آلاف أسرة ستستفيد من مشاريع توفير الطاقة، 10 آلاف أسرة ستستفيد من دعم النقل، 50 ألف أسرة ستستفيد من برنامج التغذية المدرسيّة.

أما فيما يتعلق بدعم قطاعات العقار والأراضي، فقد اتخذت الحكومة حزمة إجراءات من شأنها زيادة حجم التداول في سوق العقار، نظراً لما يشهده السوق العقاري من حالة تباطؤ وبهدف زيادة حركة السوق العقاري سواءً من خلال الاستثمار أو البيع.

وقامت الحكومة بإعفاء رسوم الانتقال والتخارج للورثة حتى نهاية العام الحالي، وذلك لتمكين الورثة من التصرّف بعقاراتهم سواء من خلال عمليّات البيع أو إزالة الشيوع.

وتخفيض أسعار الأساس التي تعدّ مرجعاً لغايات تقدير أسعار العقار لغايات استيفاء الرسوم بنسبة (20%) لتتواءم مع أسعار العقارات الفعليّة.

كما شملت قرى جديدة بنظام الإفراز ما بين الشركاء (نظام الأربعات) لتشمل باقي محافظات المملكة، وذلك بهدف تمكين الشركاء من الإفراز ما بينهم وتصرّفهم بالعقارات البيع والاستثمار والبناء وغيرها، فضلا عن السماح لأبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن من حملة جوازات السفر المؤقتة بتملك شقة سكنية أو بيت أو قطعة أرض.

وفيما يتعلق بتعديلات نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى لسنة 2019، فقد قررت الحكومة معالجة المطالب من حيث تكثيف العمران، بما يسهم في تقليل كلفة البناء وأسعار الشقق، وتحقيق العدالة في معالجة المخالفات، ومعالجة الاجتهادات التي كانت تتمّ في السابق.

ومعالجة شكاوى المواطنين المتعلّقة بالتجاوزات التي سادت في النظام السابق؛ كالأخطاء التي حصلت من المنفّذين أو المسّاحين مما تسبب بتجاوزات وفرض رسوم عالية.

كذلك تضمنت التعديلات وضع أسس لرسوم مخالفات الأبنية، وذلك بربطها بمقدار تخمين سعر الأرض الصادر عن دائرة الأراضي والمساحة، تحقيقاً للعادلة، وحتى لا يكون تقدير المخالفة مبالغ فيه بين الفنيين والمهندسين.

كما عكفت على تعديل أحكام الارتفاع للسماح بإقامة طابق إضافي، بهدف التكثيف السكّاني في المناطق المنظّمة، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تقليل كلف البنية التحتيّة.

وأجاز النظام في مناطق التنظيم الجديدة إقامة الضواحي الإسكانيّة والتجمّعات والأبنية العالية، كذلك تضمّن النظام خفض مساحات الأراضي المطلوبة للمدارس والفنادق والاستثمارات في المناطق السكنيّة.

وأتاح النظام وجود استثمارات ونشاطات اقتصاديّة في مناطق خارج التنظيم ومناطق سكنيّة داخل التنظيم، وذلك لتحقيق أبعاد وارتدادات للقطع ضمن حرم السكن بشرط تأمين مواقف للسيارات.

وحول تصويب الاعتداءات على أراضي الخزينة، فقد اتخذت الحكومة قراراً للبدء بإجراءات إيصال الخدمات الأساسيّة للأبنية السكنيّة المقامة على أراضٍ تابعة للخزينة، قبل تاريخ 16 أيلول 2018.

وبموجب القرار يتمّ تفويض الأبنية المقامة على أراضي الخزينة لساكنيها، مقابل أسعار تراعي إمكانات المواطنين، وضمن معايير وشروط محدّدة، والسّماح بتقسيطها على فترات زمنيّة مناسبة.

كذلك إزالة جميع الاعتداءات التي تمّت بعد تاريخ 16 أيلول 2018م ووضع إجراءات صارمة لمنع الاعتداءات على أراضي الخزينة.

ويشمل القرار جميع أراضي الخزينة المقام عليها أبنية سكنيّة في مختلف محافظات ومناطق المملكة، فيما تمّ البدء بالمناطق ذات الكثافة السكانيّة العالية التي تحتاج إلى خدمات أساسيّة ضروريّة، الشريحة المستفيدة من القرار كبيرة، وقد يتجاوز عددها 60 ألف مواطن.

أما فيما يتعلق بدعم قطاع الصناعة، فقد اتخذت الحكومة عدة قرارات لصالح القطاع الصناعي ولحماية المنتج الوطني والصناعات المحلية ودعمها، كإلغاء المعاملة التفضيليّة على السلع المستوردة، لحماية القطاع الصناعيّ الأردنيّ، ووقف العمل بتأجيل الضريبة على السلع المستوردة من الخارج، ما يسهم بالعمل على تشجيع الإقبال على شراء السلع المصنعة محليّا، كما عالجت الخلل في الضرائب بين نسب الضرائب على مدخلات الصناعة الوطنية ومخرجاتها.

كما عالجت التشوه في الضريبة على مدخلات الإنتاج والمخرج النهائي بما يسهم في خدمة الصناعيين الأردنيين ويلبي مطالبهم.

وقامت بتخفيض الضريبة على مدخلات إنتاج الحليب، بما يؤدي إلى تخفيض كلف الإنتاج في القطاع، بالإضافة إلى السماح بتخصيم الضريبة التي تم دفعها، كذلك خفضت الضريبة على مدخلات إنتاج الألبان من صناديق وعلب وأقفاص من 16 بالمئة الى 10 بالمئة، والضريبة على القوارير والزجاجات المستخدمة لتعبئة الزيوت من نسبة ضريبة 16 بالمئة الى نسبة ضريبة 4 بالمئة، والضريبة على مدخلات إنتاج الأسمدة والمبيدات التي تخضع لنسبة 16 بالمئة إلى نسبة صفر، كون الأسمدة والمبيعات تخضع لنسبة الصفر.

كما اتخذت الحكومة مجموعة اجراءات خلال شهر رمضان المبارك للتخفيف عن المواطنين، حيث مددت مهلة إعفاء المكلفين من الغرامات لنهاية أيار الماضي، مع إمكانية الاستفادة من التقسيط.

ووجهت الصناديق الحكومية لتأجيل الأقساط المستحقة على قروض المواطنين خلال شهر رمضان المبارك من غير ترتيب أي زيادة على فوائد القروض.

كما خفضت أسعار عدد من السلع الاستهلاكية (81 سلعة غذائية)، وصرفت كامل رديات الضريبة المستحقة للمواطنين، وثبتت أسعار المحروقات لشهر أيار.

وتم كف الطلب عن 510 في أول يوم من أيام شهر رمضان المبارك وهن من الغارمات من المجموعة السادسة ممن شملتهن المبادرة الملكية السامية لدعم الغارمات (أردن النخوة)، ليبلغ عدد المسدد عنهن 6481 غارمة بمجموع مبالغ 3.6 مليون دينار، حيث حققت المبادرة أهدافها وتجاوز عدد المستفيدات منها 6000 غارمة.

وقبلت التبرع الذي تقدمت به وقفية (خير الأردن) لسداد الديون المترتبة على بعض المزارعين المقترضين من مؤسسة الإقراض الزراعي والتي تقل قيمة قروضهم عن 3 آلاف دينار وقيمته 243 ألفاً و430 ديناراً.

واتخذت إجراءات للتسهيل على مقترضي صندوق التنمية والتشغيل وذلك من خلال: حل شركات التضامن، والموافقة لجميع مقترضي الصندوق المتعثرين على إجراء تسويات لجميع المبالغ المترتبة عليهم، ووقف جميع الإجراءات القضائيّة والقانونيّة بحق المقترضين، وإتاحة الفرصة أمام المقترضين لاستبدال الضمانات والكفلاء، واحتساب قيمة المبلغ الذي سيتم تسويته ليشمل قيمة رأس مال والعوائد المستحقة والغرامات.

ورفعت الحد الأدنى الأساسي لراتب التقاعد وراتب الاعتلال لمتقاعدي الضمان الاجتماعي إلى 100 دينار، بهدف ترسيخ مفهوم «دولة التكافل» وتندرج أيضاً ضمن نهج الحكومة الجديد في تعزيز الحماية الاجتماعية.

كما أجلت مطالبات المقترضين من صندوق الطالب الجامعي، سواء أكانوا على مقاعد الدراسة أم غير عاملين، إلى حين حصولهم على عمل بغض النظر عن طول مدة التأجيل.