هلا أخبار – ربما وجد رئيس الوزراء عمر الرزاز ضالته أخيراً ليترك بصمة في حقبته “غير المعمرة” دستورياً، وهو يطرح برنامجاً تطويرياً لقطاع النقل.
تعهّد الرئيس قبل شهور بتحسين مستوى النقل ضمن الامكانات المتاحة، فأنتج فكرة الحافلات الحديثة لتجوب العاصمة عمان بدلاً من الهالكة، فهو لا يُحبذ رؤية باصات “الكوستر” التي تترك الركاب رهينة المعاناة اليومية.
الرزاز ذكّر الإعلام وهو يطلق تصريحات عقب اطلاقه “باص عمان” بشكاوى المواطنين من عدم وجود مواقيت محددة للتحرك ولا مدة زمنية لبقائها في خدمة الركاب، فضلاً عن مثالب كثيرة تعتري القطاع.
اليوم ستخدم هذه الحافلات الركاب بمواعيد تحرك وبفترات أطول في اليوم الواحد، والدفع سيكون إلكترونياً دون احتكاك أي راكب مع طرف ذي علاقة بالحافلة.
الحافلة ذو المواصفات العالمية مجهزة بالتكييف ومزودة بكاميرات مراقبة وتتبع لمساراتها، يُمنع فيها التدخين، وفي المراحل اللاحقة سيتوسع نطاق العمل فيها بالعاصمة عمان.
الجديد، هو أن الرئيس وبعد أن أصبح المشروع على أرض الواقع يطمح بالمزيد، فقد أعلن عبر تغريدة له مساء الأحد، أن فكرة المشروع ستعمم على المحافظات.
الرزاز قال إنه يسعى لتوفير بديل لائق وموثوق للنقل العام داخل المدن وبين المحافظات، وهو بذلك يحقق طموحاً ظل يسعى إليه بتهيئة وسائط نقل محترمة تقل الأردنيين، وهو يذكّر بأن هذه توجيهات الملك بخلق سبل الراحة للمواطنين.
يدفع الرئيس بهذه الفكرة إلى الواجهة بينما يجد البعض أن الحكومة كانت ولفترة طويلة من الزمن تفكر بإبقاء حال النقل على ما هو عليه أملاً بعوائد المحروقات الناتجة من لجوء السكان لاستخدام المركبات.
لكن على صعيد التخطيط طويل الأمد فإن النقل يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتحسين أداء خدمة الموظفين والعمال، فكثير من العاملين فقدوا وظائفهم بسبب الازدحامات المرورية ووسائل النقل.
كما أنه يمكن الإشارة إلى أن اطمئنان المواطنين واستخدامهم لوسائل النقل الجديدة (الحافلات) سيمثل مردوداً ثابتاً للحكومة من دون تذمر، فهو يدفع كلفة رحلته بعيداً عن الضرائب المفروضة على المحروقات.
هذا يعني أن التفكير من خارج الصندوق سيأتي أكله على المدى البعيد من خلال تغيير سلوك المتنقلين واعتمادهم لوسائل النقل الجديدة وترك السيارات الخاصة، وهي عوائد بالضرورة للخزينة العامة إذا ما عرفنا أن الشركة المتكاملة للنقل المتعدد مملوكة بنسبة 74% للحكومة و10% لأمانة عمان.
إذا ما استطاعت الحكومة الحالية إنجاز هذا الملف بإحكام وذهبت في المشروع برفقة مشاريع نقل أخرى إلى الحد الأقصى، فإنها ستسجل هذا الأمر لنفسها وبكثير من الرضى لدى الشارع الأردني، بخاصة في ظل كثير من المعيقات والتحديات أمام ملفات أخرى.
