عطية يطالب الحكومة بسرعة إنهاء ملف الديون الليبية على المستشفيات

عطية يحذر ممن يتصيدون بالماء العكر إثر المماطلة بتسديد "الديون"

هلا أخبار- دعا النائب خليل عطية رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إلى سرعة إنهاء ملف الديون الليبية المترتبة للمستشفيات الأردنية، والبالغة (220) مليون دولار.

وحذر النائب، في بيان وصل "هلا أخبار" نسخة منه، مساء الإثنين، من أن مرور مدة زمنية، على عدم تسديد المبلغ تدّل على وجود من يتصيدون ويتقصدون التسويف والمماطلة في إطالة أمد الملف لأغراض شخصية.

ونوه، إلى أن إطالة أمد إنهاء الملف من شأنه أن يؤثر على العلاقات الأردنية الليبية بالمناحي كافة، بالإضافة إلى تأثيرها على الجهود التي بذلها محافظ البنك المركزي، والتي وصفها بأنها "واضحة".

وقال إن تدخل رئيس الوزراء شخصياً لإنهاء هذا الملف من شأنه ان ينهيه بالسرعة الممكنة

واستعرض عطية، في البيان، الخطوات المتخذة لإنهاء أمد الازمة، بقوله:" لقد كان لي جلُ الاهتمام، كما دولتكم، وكما عهدناكم على إدارة وحل الكثير من الملفات العالقة المعقدة وتركتم بصمات واضحة وجلية سجلت لكم لتدخلكم الشخصي بها".

ومثالاً: تدخل رئيس الوزراء لإنهاء ملفات كبنك البتراء وأراضي المحطة وجناعة وغيرها الكثير من الملفات الشائكة، معتبراً أن هذا التدخل الصورة المشرقه للتعاون النيابي الحكومي بالشان العام –بحسب البيان-.

وعبر عن أمله أن ينعكس هذا التعاون على غلق ملف الديون الليبية المستحقة للمستشفيات الأردنية، لافتاً إلى كتب سابقة أرسلها تتعلق بإنهاء الديون.

وقال:"إن اللجنة المكلفة في إعداد تقريرها والتي تشكلت بموجب تكليف من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي فخامة السيد فايز السراج ورئيس الوزراء الأردني والمشكلة من أجل إغلاق ملف ديون المستشفيات والمراكز الطبية الأردنية المستحقة (..) أفضى إلى الإتفاق على تسديد 50% من قيمة الديون وتسديد المبلغ المتبقي على دفعتين خلال شهر".

وأشار إلى أن الشركة الإمارتية الأردنية لإدارة النفقات والخدمات الطبية (سكوب) اعتمدت قيمة الديون بعد تدقيقها، وأن هذا التعاون جاء ثمرة لجهود ملكية أثناء لقاء جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية"؛ حيث وجه جلالة الملك إلى ضرورة تمتين التعاون الاردني الليبي بالمجالات كافة.   

وأرفق عطية مع البيان، نسخة من محضر اجتماع اللجنة الوزارية المُكلفة بإنهاء ملف الديون بين الجانبين، وذلك بالرغم من تحويل الجانب الليبي المبلغ إلى البنك المركزي. 

وكان رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري، قال  إن الحكومة الليبية حوّلت إلى حسابها بعمان مبلغ (110) مليون دولار لأجل تسديد ديونها المستحقة للمستشفيات الأردنية.

وأشار لـ "هلا أخبار" في أيار الماضي، إلى أن المستشفيات، لم تستلم أي جزءٍ من المبلغ، وذلك نتيحة تأخر اجراءات الصرف.

 

 

آخر الأخبار

حول العالم