“الضمان” توضح حول إيقاف رواتب تقاعدية مبكرة عاد أصحابها الى العمل

 هلا أخبار- أوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إجراءاتها المتخذة بخصوص إيقاف رواتب تقاعدية مبكرة لعدد من ذوي الرواتب المرتفعة بعد أن اكتشفت المؤسسة أن هؤلاء يعملون في منشآت خاضعة لأحكام القانون دون أن يقوموا بإبلاغ الضمان بذلك.

وقالت المؤسسة، في بيان، إن القانون يحتم إيقاف رواتبهم التقاعدية والمطالبة بمجموع الرواتب التقاعدية التي تقاضوها دون وجه حق عن فترة عملهم ما بعد حصولهم على التقاعد المبكر،  ما داموا دون الستين من أعمارهم بالنسبة للذكور، ودون الخامسة والخمسين بالنسبة للإناث.

وبحسب البيان، يحق للمؤسسة، أيضاً، مطالبة المنشآت التي عملوا ويعملون لديها بعد التقاعد بما نسبته 30% من الأجور المحددة لهم من العمل.

وأكدت المؤسسة أنها تقوم بإنفاذ القانون التزاماً بمسؤولياتها وحرصاً على أموال الضمان التي هي أموال المؤمن عليهم والمتقاعدين والورثة المستحقين جميعاً، وأنها اتخذت هذا الإجراء تطبيقاً لأحكام القانون على الجميع دون استثناء ولا تمييز.

وأكد البيان، أيضاً،  أن المؤسسة واضحة تماماً في الاجراءات التي قامت باتخاذها، وأنها لم يحدث أن نشرت أي اسم يتعلق بأي من هؤلاء المتقاعدين الذين تم ايقاف رواتبهم.

ونوه البيان، إلى أن المؤسسة تدرك تماماً عدم معرفة البعض بقانون الضمان وبالأحكام الخاصة بعودة صاحب راتب التقاعد المبكر الى العمل ولا سيما ما يتعلق بضرورة إبلاغ مؤسسة الضمان في هذه الحالة مما أوقعهم بأخطاء من هذا القبيل، كما أن المؤسسة أيضاً لم تتهم أحداً بالتحايل أو بمحاولة السعي لاخذ رواتب تقاعدية دون وجه حق.

وأكدت المؤسسة، أيضاً، على حق كل من تم إيقاف راتبه بالاعتراض أمام اللجان المختصة في المؤسسة، كما أن القضاء هو الفيصل في النهاية وهو ما نحترمه ونقبل به جميعاً وصولاً الى العدالة وسيادة القانون على الجميع.

وقال البيان: ” إن المؤسسة تود التأكيد على كافة الأخوة متقاعدي المبكر الذين لم يكملوا سن الستين بالنسبة للذكور او سن الخامسة والخمسين بالنسبة للاناث بضروة ابلاغ مؤسسة الضمان في حال عودتهم الى العمل من جديد لكي يعرفوا حقوقهم والتزاماتهم تجاه الضمان في هذا الجانب.”

 

 





هلا اخبار عبر اخبار جوجل
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق