البكار لوزير المالية : إجراءاتكم ليست مجدية فالإيرادات تراجعت

** الاعفاءات التي تذهب بغير وجه حق تعادل أكبر من رقم قضية الدخان

** البكار يدعو الحكومة إلى حصر عدد الشركات التي تدفع رسوم تعدين

هلا أخبار – محمد الهباهبة – أكد رئيس اللجنة المالية النيابية خالد البكار أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من خلال فرض الضرائب العامة والخاصة لم تجد نفعاً.

وقال البكار موجهاً حديثه لوزير المالية عز الدين كناكرية خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة بعد ظهر الأربعاء “ما أقر سابقاً من أرقام وتعرض للنقد مقابل الاصلاح المالي وتحسين الإيرادات لم يكن مجدياً، فالإيرادات تتراجع ووضعنا صعب”.

وأضاف البكار خلال الاجتماع الذي عقد للاطلاع على الأداء المالي للحكومة وتمديد العمل ببرنامج الإصلاح المالي مع صندوق النقد الدولي، “قلنا في السابق إنه إذا بقينا نتعامل بموضوع الجباية بشكل مجرد فإنه لا يمكن في يوم من الأيام أن نصل إلى نتيجة مريحة، ولا بد أن نعالج الموضوع والاتجاه نحو التفكير بكيفية تعزيز نمونا الاقتصادي وتحديد أولوياتنا”.

وأكد أنه “من المفترض أن تتفهم المؤسسات التي نتعامل معها من صندوق النقد أو غيره واقع الأردن بأن لديه مشكلة، وأنه يجب التوقف عن قضية الجباية وتحميل الناس المزيد من الأعباء والاتجاه بتطوير النمو الاقتصادي لنحقق درجة دخل أعلى”.

وشدد على ضرورة تطبيق القانون وإيقاع العقوبات على المخالفين، وأشار البكار إلى أن الإدارات المالية بحاجة إلى ضبط كوادرها، فضلا عن تسهيل المعاملات على الناس “وقطع اليد التي تمد على المال العام”.

وحول قضية الدخان، قال البكار: “الناس اللي اتهمناهم بقضايا تهريب كبيرة راحوا لكن كوادرهم وأعوانهم لا زالوا موجودين”.

وأشار البكار إن القضية ليست مرتبطة فقط بالدخان، والخسائر التي تتكبدها الخزينة من قطاعات أخرى قد تكون بحجم قضية الدخان بحوالي 5-6 مرات، كما أن الاعفاءات التي تذهب بغير وجه حق تعادل أكبر من رقم قضية الدخان.

وكشف البكار أن الصناعيين يشتكون من إلزامهم بدفع جمرك على بضائعهم المصنعة في المنطقة الحرة والمصنعة بأيدي أردنية إذا أرادوا إدخالها إلى السوق المحلي، بينما البضاعة المصنعة في دبي بعمالة غير أردنية لا يدفع عليها، مشيرا إلى أن هذا غير منطقي.

وانتقد البكار تذرع الحكومة بانخفاض الإيرادات الناجمة عن التجارة الإلكترونية والدخان، كما أشار إلى أهمية النظر حكومياً إلى شركات التعدين التي لا تدفع سوى اثنتين او ثلاث شركات رسوم تعدين.